حظر المراهقين من السوشيال ميديا في بريطانيا.. ما الإطار الزمني المتوقع؟
خطت بريطانيا خطوة مهمة نحو فرض حظر على استخدام الأطفال دون سن 16 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أقرّ مجلس اللوردات، ليلة الخميس، إدراج هذا الحظر ضمن مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس. ويُتوقع أن يسرّع هذا التعديل من تطبيق القرار إذا حصل على موافقة مجلس العموم ليصبح قانونًا نافذًا.
وكان من المقرر قبل إدخال هذا التعديل أن يضطر الناشطون للانتظار لإجراء استشارة وطنية أعلنت عنها الحكومة يوم الإثنين الماضي، وهو ما كان سيؤدي إلى تأخير قد يصل إلى ستة أشهر قبل إعلان الحكومة نتائجها في الصيف. وفي حال أوصت الاستشارة بفرض الحظر، كانت الحكومة ستتيح لأعضاء البرلمان فرصة التصويت على تعديل جديد يمنحهم صلاحية التنفيذ، مع منح شركات التكنولوجيا مهلة إضافية للاستعداد.
اللورد ناش يتجاوز العقبات لتسريع حظر وسائل التواصل للأطفال
مع إدراج هذا التعديل في مشروع القانون الجاري مناقشته في البرلمان، تمكن اللورد ناش، الذي اقترح التعديل، من تجاوز معظم العقبات، في خطوة وصفها بأنها استراتيجية لتسريع حماية الأطفال. وقال النائب المحافظ في وقت سابق هذا الأسبوع: “كلما تأخرنا أكثر، زاد عدد الأطفال الذين نفشل في حمايتهم”.
ويعود مشروع القانون الآن، مصحوبًا بالتعديل الجديد، إلى مجلس العموم ليطلع عليه النواب ويصوتوا عليه. وأكد أحد نواب حزب العمال لمراسلة الشؤون السياسية في سكاي نيوز، فاي براون، أن “لا توجد طريقة” يمكن للحكومة من خلالها الضغط على أعضاء الحزب للتصويت ضد التعديل، مشيرًا إلى أن غالبية النواب تؤيد الحظر.
وفي سياق مشابه، يشير دانييل ستون، زميل في مركز أستراليا للتكنولوجيا المسؤولة ويعمل حاليًا في كامبريدج، إلى أن الحكومة الأسترالية واجهت ضغوطًا مماثلة قبل اعتمادها حظرًا للأطفال دون سن 16 عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال لمراسلة سكاي نيوز: “قد نظن من الخارج أن الحكومة الأسترالية اتخذت القرار بنية واضحة، لكن الواقع يظهر أن العملية لم تختلف كثيرًا عما نشهده هنا. في البداية كانت الحكومة مترددة، ثم أصبحت المسألة ملحة سياسيًا، وأدركت أن المجتمع يريد تحركًا سريعًا، فقررت المضي قدمًا”.
شركات التكنولوجيا تحصل على 12 شهرًا لتطبيق القيود الرقمية
ستُمنح شركات التكنولوجيا 12 شهرًا للاستعداد لتطبيق الحظر على المستخدمين دون سن 16 ومنع تسجيل مستخدمين جدد. وتشير الخبراء إلى أن العديد من الشركات تمتلك بالفعل التقنيات اللازمة، إذ طبّقت في تموز/يوليو الماضي قواعد جديدة تقضي بحظر المستخدمين دون 18 عامًا من محتوى البالغين والمحتوى الضار، مستخدمة نفس أدوات التحقق من العمر التي اعتمدتها أستراليا.
ورغم الانتقادات الموجهة لهذه التكنولوجيا، إذ أفاد مراهقون أستراليون هذا الأسبوع لمراسلة سكاي نيوز بأنهم تمكنوا بسهولة من تجاوزها، يرى ستون أن ذلك لا يقلل من أهمية الحظر. وأضاف: “قد يحاول بعض الأطفال الالتفاف على النظام وقد ينجحون، لكن الأهم هو ترسيخ قاعدة واضحة: أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون ضارة، وأن التعامل معها يتطلب الحذر، وأنه من الأفضل عدم الانغماس فيها مباشرة”.
حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا خطوة مهمة لحماية المراهقين من المخاطر الرقمية، لكنه لا يغني عن التوعية الأسرية والمجتمعية المستمرة. من المفيد توفير برامج تعليمية للأطفال والأهالي حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، مع أدوات فعّالة للتحقق من العمر لضمان التطبيق العملي للحظر. كما يُفضل متابعة تأثير هذا القرار على سلوكيات الأطفال لضمان تحقيق الهدف المرجو دون التأثير على حرية التعلم والتواصل الرقمي.
المصدر : سكاي نيوز
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
