حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد يدخل حيز التنفيذ في بريطانيا

تبدأ المملكة المتحدة، اعتبارًا من يوم الأحد 1 يونيو 2025، بتطبيق حظر شامل على بيع وتوريد السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، وذلك في خطوة تشريعية تهدف إلى التصدي لمشكلات بيئية وصحية متفاقمة. ووفقًا للتشريع الجديد، يُمنع على جميع المؤسسات التجارية، سواء عبر الإنترنت أو من خلال المتاجر الفعلية، تخزين أو بيع أو عرض هذه الأجهزة بغرض البيع.
جهات الرقابة والعقوبات القانونية

سيتولى تنفيذ هذا القانون في إنجلترا جهاز “معايير التجارة” (Trading Standards)، بينما تكون السلطات المحلية مسؤولة عن تطبيقه في كل من اسكتلندا وويلز.
وفي المرحلة الأولى، سيتم فرض عقوبات مدنية مثل إخطارات التوقف، إشعارات الامتثال، أو غرامة مالية قيمتها 200 باوند. أما المخالفون المتكررون فقد يواجهون غرامات غير محدودة أو عقوبات بالسجن تصل إلى عامين.
أسباب الحظر: أزمة بيئية متفاقمة
يستند القرار إلى تقارير بيئية مقلقة، حيث كشفت مؤسسة Material Focus أن قرابة خمسة ملايين سيجارة إلكترونية ذات استخدام واحد يتم التخلص منها أسبوعيًا في بريطانيا، مقارنة بـ1.3 مليون فقط عند بدء الدراسات الأولية.
ومن أصل 13.5 مليون جهاز يُباع أسبوعيًا في 2024، يتم التخلص من 8.2 مليون بشكل غير صحيح أو في النفايات العامة، ما يؤدي إلى تكاليف إدارة نفايات تقدّر بـ200 مليون باوند سنويًا.
تُعد هذه الأجهزة مصدرًا متناميًا للمواد الخطرة، إذ تحتوي على بطاريات ليثيوم قابلة للاشتعال. وقد تم التخلص من أكثر من 40 طنًا من بطاريات الليثيوم في عام 2022 – كمية تكفي لتشغيل 5,000 سيارة كهربائية.
مخاطر صحية وحرائق متزايدة
شهدت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 71% في عدد الحرائق الناتجة عن البطاريات، حيث ارتفعت من 700 حادثة في عام 2022 إلى أكثر من 1,200 في العام الماضي. ويشكل ذلك تهديدًا مباشرًا لعمال النفايات وسلامة المجتمعات المحلية.
قصور في الالتزام بإعادة التدوير
أظهرت الدراسات أن أكثر من 90% من مصنعي وبائعي السجائر الإلكترونية لا يوفون بواجباتهم القانونية بشأن تقديم خدمات الاسترجاع وإعادة التدوير. ومن بين 764 متجرًا في 13 مدينة بريطانية، لم تتوفر نقاط لإعادة التدوير سوى في 86 متجرًا فقط (11%).
حماية الشباب هدف رئيسي للسياسات الجديدة
تُعد المخاوف من ارتفاع معدل تدخين المراهقين أحد الدوافع الأساسية للحظر، إذ أظهرت البيانات الحكومية أن ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا استخدموا السجائر الإلكترونية في العام الماضي، مع تفضيل غالبيتهم للأجهزة ذات الاستخدام الواحد.
في ويلز، يُدخّن ما يقرب من واحد من كل ستة طلاب في الصف الحادي عشر السجائر الإلكترونية بانتظام، فيما صرّح وزير الصحة العامة البريطاني، أندرو غوين، قائلاً:
“سيُسهم حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد في حماية البيئة والحد من انجذاب الأطفال نحو التدخين“.
استجابة إيجابية من المؤسسات والمجتمع المدني
رحّب عدد من المسؤولين والمؤسسات البيئية بالقرار، من بينهم الدكتور آدم ريد، مدير العلاقات الخارجية والاستدامة في شركة SUEZ، الذي قال إن هذا الحظر سيُقلل من عدد البطاريات القابلة للاشتعال في النفايات ويسهم في حماية العاملين والبيئة.
كما عبّر “أوين ديربيشاير”، المدير التنفيذي لمؤسسة Keep Wales Tidy، عن دعمه للحظر، مشيرًا إلى أن قرابة نصف حملات التنظيف في ويلز وجدت سجائر إلكترونية مهملة.
متطلبات الامتثال من قبل الشركات
يتعين على المتاجر والشركات التخلص من جميع مخزونات السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد قبل بدء تنفيذ الحظر، مع الالتزام بإعادة التدوير من خلال خدمات معتمدة.
كما يجب على البائعين مواصلة توفير خدمات الاسترجاع للعملاء بموجب لوائح “نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية” (WEEE).
استثناء الأجهزة القابلة لإعادة الاستخدام
لا يشمل الحظر السجائر الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة أو الشحن، بشرط أن تحتوي على بطاريات قابلة للشحن وخزانات قابلة لإعادة التعبئة وملفات قابلة للاستبدال.
قلق من السوق السوداء وتعزيز قدرات الرقابة
رغم ترحيب قطاعات واسعة بالتشريع، أعرب بعض ممثلي القطاع الصناعي عن قلقهم بشأن قدرة أجهزة الرقابة على إنفاذ القانون وظهور سوق سوداء. ومع ذلك، تلقّت “معايير التجارة” دعمًا حكوميًا بقيمة 10 ملايين باوند في مارس 2025 لمواجهة السوق غير القانونية.
المصدر: resource
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇