حزب العمال يتجه لإلغاء معظم أحكام السجن القصيرة في إنجلترا وويلز

تستعد الحكومة البريطانية، بقيادة حزب العمال، لطرح مشروع قانون جديد الشهر المقبل يهدف إلى إجراء إصلاحات جذرية في نظام العقوبات، عبر إلغاء معظم أحكام السجن القصيرة، وتشديد العقوبات المجتمعية، وتبني نظام مستوحى من تجربة ولاية تكساس الأمريكية يتيح الإفراج المبكر عن السجناء وفقاً للسلوك الجيد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه السجون البريطانية أزمة اكتظاظ غير مسبوقة. وبحسب مصادر حكومية، فإن التشريع المرتقب سيكون الأوسع منذ ثلاثة عقود، ومن المقرر أن يُعرض على مجلس العموم في سبتمبر. وأكدت وزيرة العدل شبانة محمود أن الإسراع في تطبيق هذه الإصلاحات أمر ضروري لتفادي أزمة سعة جديدة متوقعة في صيف العام المقبل.

وكانت حكومة حزب العمال قد اضطرت بعد فوزها في انتخابات الصيف الماضي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء بشكل طارئ لمعالجة أزمة الاكتظاظ. وتشير بيانات وزارة العدل إلى أن 62% من المحكومين بأقل من 12 شهرًا يعودون إلى ارتكاب الجرائم، وهو ما تعتبره الحكومة دليلاً على أن العقوبات القصيرة غير فعّالة وتزيد من معدلات الجريمة.

أبرز بنود مشروع القانون

• إلغاء السجون القصيرة: إلغاء العقوبات التي تقل عن 12 شهرًا إلا في حالات استثنائية.

• نظام الحوافز: اعتماد الإفراج المبكر بعد قضاء ما بين ثلث ونصف العقوبة، مع استثناء المجرمين الخطيرين والمدانين بالإرهاب.

• تشديد العقوبات المجتمعية: منح المحاكم سلطات أوسع لفرض الغرامات، مصادرة الممتلكات، وفرض حظر السفر أو القيادة أو حضور المباريات.

• العمل المجتمعي: توسيع مهام “العمل غير المدفوع” لتشمل إصلاح الطرق وإزالة الكتابات الجدارية.

• وقف التنفيذ: تمديد وقف تنفيذ الأحكام إلى ثلاث سنوات، خصوصًا للحالات منخفضة الخطورة مثل النساء الحوامل أو المدمنين.

• المراقبة الإلكترونية: تقييد المناطق المسموحة للمفرج عنهم من مرتكبي الجرائم الجنسية والعنيفة.

• ترحيل المجرمين الأجانب: ترحيل معظم الأجانب فور إدانتهم بدلاً من انتظار ثلث مدة العقوبة، رغم انتقادات بأن ذلك يلتف على العدالة.

• الإخصاء الكيميائي: استمرار تجربة البرنامج الطوعي للمعتدين جنسيًا مع بحث إلزاميته في المستقبل.

موقف الحكومة

قال متحدث باسم الحكومة: “لقد ورثنا نظام سجون كان على وشك الانهيار. نحن نعمل على توفير 14 ألف مكان جديد، منها2,500 تم بالفعل، لكننا نعي أن البناء وحده لن يكفي. الإصلاحات الجديدة ضرورية لضمان توفر أماكن كافية والحفاظ علىأمن المجتمع.”

وهذه الإصلاحات تمثل تحوّلًا لافتًا في سياسات العدالة الجنائية، إذ تكشف عن إدراك الحكومة أن الحل لا يكمن في زيادة السجون فحسب، بل في إعادة النظر في فلسفة العقوبة نفسها.

—————————————————————-

اقرأ أيضًا

• أزمة السجون في إنجلترا وويلز تتفاقم لهذا السبب
• معاناة المسلمات في سجون بريطانيا.. قصص صادمة تحت المجهر
• إطلاق سراح أكثر من ألف سجين لمواجهة اكتظاظ السجون في إنجلترا وويلز