حزب العمال يتراجع عن حظر تبرعات الأجانب للأحزاب السياسية
تراجع حزب العمال البريطاني عن خطته لحظر التبرعات المالية المقدمة من الجهات الأجنبية للأحزاب السياسية، وذلك بعد تدخل اللورد وحيد علي، رجل الأعمال وعضو مجلس اللوردات، الذي سبق أن تكفّل بشراء ملابس ونظارات زعيم الحزب كير ستارمر.
وكان من شأن هذا الحظر أن يمنع أي تبرعات محتملة من الملياردير إيلون ماسك لحزب “الإصلاح” (Reform UK) اليميني المتطرف، إذ كان سيؤدي إلى حظر التبرعات على أي شخص غير مسجل في قوائم الناخبين في المملكة المتحدة أو عبر شركات لا يملكها أفراد مقيمون في بريطانيا.
كيف تراجع العمال عن حظر التبرعات الأجنبية للأحزاب؟
ورغم موقف حزب العمال الداعي لتشديد الضوابط على التبرعات الأجنبية، فقد تلقى الحزب مبلغ 4 ملايين باوند من صندوق تبرع مسجل في جزر كايمان يُعرف باسم “كوادراتشر كابيتال”، وهو صندوق يخضع لضريبة الشركات في بريطانيا على أرباحه.
ووفقًا لكتاب جديد يتناول صعود حزب العمال إلى السلطة، منع اللورد وحيد علي، المسؤول عن جمع التبرعات للحزب، خطابًا كان من المقرر أن تلقيه نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر، إلى جانب رئيس الوزراء الأسبق غوردون براون، للإعلان عن هذه التعديلات في قوانين التبرعات السياسية.
وبحسب ما ورد في كتاب “الدخول إلى السلطة” (Get In) للكاتبين باتريك ماغواير وغابرييل بوغرند، فإن براون كان قد حجز بالفعل مكانًا للإقامة في لندن تحضيرًا للخطاب، قبل أن يُلغى فجأة.
وكشف الكتاب عن وثيقة سياسية مُسرّبة كانت مُعدّة لهذا الخطاب، وكان من المقرر إلقاؤه في “تشاتام هاوس” في كانون الأول/ ديسمبر في عام 2023.
وتشير الوثيقة إلى أن الخطة نالت موافقة مورغان مكسويني، كبير موظفي ستارمر الحالي.
ورغم مخاوف مكسويني من أن يظهر حزب العمال بمظهر العداء للجهات التي تقدم التبرعات، فقد وافق على المقترح باعتباره وسيلة لمنع تبرعات من جهات “لا تمتلك مصالح فعلية في السياسة البريطانية”.
قرار منتظر بتحديد سقف التبرعات الأجنبية للأحزاب
وبحسب مصادر داخل الحزب، تدخل اللورد علي بشكل مفاجئ لإلغاء الإعلان عن الخطة قبل أسبوع واحد فقط من موعده، من دون تقديم تفسير واضح.
ويدرس حزب العمال حاليًا مقترحات لتحديد سقف التبرعات السياسية التي يمكن للأفراد والشركات تقديمها للأحزاب، في إطار جهود أوسع لتشديد قواعد تمويل الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة.
وأوصى معهد أبحاث السياسات العامة (IPPR) بوضع حد أقصى للتبرعات الفردية والشركات بقيمة 100.000 باوند سنويًا.
وفي برنامجه الانتخابي، تعهّد حزب العمال بـ”حماية الديمقراطية من خلال تشديد القواعد الخاصة بالتبرعات السياسية”، وركز الحزب على تقليص مخاطر التدخل الأجنبي في الحياة السياسية البريطانية.
وتبحث الحكومة البريطانية حاليًا مقترحات لسنّ تشريعات جديدة ضمن مشروع قانون الانتخابات والديمقراطية، المتوقع تقديمه في الدورة البرلمانية المقبلة، غير أن مشروع القانون لم يكن ضمن خطاب الملك في يوليو الماضي.
وتشير الوثيقة السياسية التي استند إليها الكتاب إلى أن مقترح راينر كان يستهدف “إغلاق الثغرات في قوانين التبرعات السياسية بالمملكة المتحدة، والتي تسمح حاليًا بتدفق أموال مشبوهة إلى الحياة السياسية، خصوصًا عبر حزب المحافظين، من خلال شركات وهمية أو كيانات لا تربطها أي صلة فعلية بالمملكة المتحدة”.
ووفقًا للوثيقة، فإن هذه السياسة “كانت ستوفر لحزب العمال دفاعًا قويًا في مواجهة انتقادات المحافظين حول مصادر تمويله، مع دعوة الحزب الحاكم إلى سد الثغرات التي تتيح للأموال الأجنبية التأثير في الديمقراطية البريطانية”.
كير ستارمر أول المستفيدين من تبرعات وحيد علي
يُعد اللورد وحيد علي من أبرز المتبرعين لحزب العمال، حيث قدّم تبرعات تجاوزت 100.000 باوند على مدى أكثر من عقدين.
لكنه أثار جدلًا واسعًا عندما حصل على تصريح دخول إلى “داونينغ ستريت” بعد فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في تموز/ يوليو الماضي، وهو تصريح أعاده لاحقًا.
وازداد الجدل بعد الكشف عن تكفله بشراء ملابس ونظارات لكل من كير ستارمر وزوجته فيكتوريا، وهي القضية وسط اتهامات بالمحاباة، خاصة أن اللورد علي لم يشغل أي منصب رسمي في مقر رئاسة الوزراء.
يأتي ذلك بعد أن تأخّر رئيس الوزراء كير ستارمر في الإفصاح عن هدية بقيمة 5000 باوند قدمها له اللورد علي لشراء ملابس لزوجته، قبل أن يبلغ عن الأمر نتيجة استشارة الجهات البرلمانية المختصة.
ورغم ذلك، قرر مفوض المعايير البرلمانية عدم فتح تحقيق رسمي في القضية.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C
