حزب العمال بقيادة ستارمر يتهرب من الحديث عن فرض الضرائب على الأثرياء

بعيدًا عن الاقتراحات في مؤتمر الحزب وعن الاجتماعات مع قادة النقابات،أصبح أسرع طريق لوضع سياسة حزب العمال في بريطانيا هي نشر بعض المقالات في الصحف التي تركز على هدف الفوز في الانتخابات دون تناول مسائل مهمة مثل زيادة الضرائب على الأثرياء.

وعلى ضوء ذلك حذرت صحيفة التلغراف الأسبوع الماضي من مساواة ضريبة أرباح رأس المال، التي تُقتَطع من الأرباح المحققة من القيمة المتزايدة للأصل المباع، مع ضريبة الدخل – وهو مقياس معقول للغاية، وهو ما يراه الاقتصادي والمختص في شؤون الضرائب آرون أدفاني أنه سيجمع 15.8 مليار باوند سنويًا.

حزب العمال يتهرب من الحديث عن فرض ضريبة أرباح رأس المال

لا يبدو أن المعارضة تخطط لزيادة ضريبة أرباح رأس المال، حيث قال وزير العدل في حكومة الظل ستيف ريد إنه لا يمكن لحزب العمال تغيير نظام الضرائب كونه قد يؤثر على الأمن المالي للناس مستقبلًا.

الغريب في الأمر أن هذه التصريحات جاءت بعد أيام فقط من الكشف عن أن رئيس الوزراء ريشي سوناك فاحش الثراء يدفع معدل ضرائب أقل مما يدفعه الكثير من الناس على مداخيلهم ، كما أنه وفر 300 ألف باوند من تخفيض الضرائب.

وفي ظل سياسة الحزب الحاكم الراهنة، تعتبر مسألة فرض ضريبة على الأثرياء فرصة ذهبية لحزب العمال ليس فقط لإظهار الفرق بين مداخيل أثرياء وقادة البلاد، بل للتفرغ أيضًا لخطط الضرائب والإنفاق الخاصة بالحزب، خاصة وأن المعارضة معروفة بنظرتها الأكثر واقعية في أجندة الحملة الانتخابية التي ستخوضها.

وعلى ضوء ذلك وفي حال شكل حزب العمال الحكومة التالية، فلن يكون أمام كير ستارمر خيار سوى زيادة الضرائب أو زيادة الاقتراض أو ربما وضعهما معًا، حيث تتداعى الخدمات العامة مع تزايد الطلب على NHS والرعاية الاجتماعية وباقي الخدمات العامة.

جدير بالذكر أن وزير الخزانة الدائم السابق، نيكولاس ماكفيرسون، قدر أن البلاد ستكون بحاجة إلى 50 مليار باوند إضافية سنويًا كحد أدنى لسد الثغرات في الضرائب الحالية.

ضريبة أرباح رأس المال وزيادة الإيرادات

تعتبر ضريبة أرباح رأس المال مصدرًا واضحًا للإيرادات (المعدل الحالي محدد بنسبة 28 في المئة فقط للممتلكات السكنية و20 في المئة للأصول الأخرى، مقارنة مع أعلى معدل لضريبة الدخل بنسبة 45 في المئة).

يأتي 45 في المئة من إجمالي الإيرادات من مكاسب تبلغ قيمتها 5 ملايين باوند أو أكثر من أقل من 1 في المئة من دافعي الضرائب على أرباح رأس المال كل عام. كما أن البريطانيين المستفيدين من عدم المساواة في الضرائب هم شريحة قليلة من فاحشي الثراء الذين يدفعون حاليًا معدل ضريبة أقل بكثير من معدل ضريبة الدخل ، والذي يحتمل أن يصل إلى 10 في المئة.

من جهة أخرى اقترح مكتب تبسيط الضرائب، التابع للحكومة، على الوزراء ضرورة النظر عن كثب في مواءمة معدلات ضريبة أرباح رأس المال مع معدلات ضريبة الدخل، وهي السياسة التي وضعها وزير الخزانة من حزب المحافظين، نايجل لوسون في عام 1988 مشيرًا حينذاك إلى عدم وجود وسيلة تفرض بها ضرائب أكبر على فئة معينة من المواطنين.

وبعد خمسة وثلاثين عامًا، تنطبق الحجة نفسها على النتائج نفسها التي أشار إليها لوسون في ذلك الوقت: معدلات الضرائب غير المتكافئة تعني قرارات استثمارية مشوهة وخلق تجنب ضريبي كبير.

وإذا كانت هذه الحجة جيدة بما يكفي لمارجريت تاتشر حينها، فمن المؤكد أنه ليس من الصعب على حزب العمال أن يطرح القضية نفسها اليوم، وذلك باغتنام فرصة إقرار سوناك بضرائبه، مع أنه كان بإمكان الحزب تفادي استخدام الحجة في حيثيات معقدة.

تريد القيادة الحالية من حزب العمال الجديد محاكاة الفوز الذي حققه في عام 1997. ولكن الظروف الراهنة ليست كظروف ذلك العام، عندما ورث حزب العمال اقتصادًا سريع النمو في بداية أكبر تحول ائتماني في التاريخ، بينما يعاني الاقتصاد العالمي الآن من معدلات نمو شبه معدومة، خصوصًا وأن تحقيق أي نمو يتطلب بالمقابل استثمارًا مقدمًا، بغض النظر عن عدم وجود معطيات للنمو المستقبلي الذي سيغطي متطلبات الإنفاق العام في المستقبل

المصدر:  The New Stateman

اقرأ أيضًا:

وزير الخزانة في بريطانيا يستبعد تخفيض الضرائب في الموازنة المرتقبة

الصراع القانوني بين الأمير هاري ووزارة الداخلية كلف دافعي الضرائب في بريطانيا 300 ألف باوند

وزارة الخزانة تتجه لزيادة الضرائب لحل المشاكل الاقتصادية في بريطانيا