بوريس جونسون يخطط لكسر إضراب القطارات بالاستعانة بسائقين من شركات خاصة
مع اعتزام 40 ألف عامل من عمال القطارات في بريطانيا على شل النقل يوم الثلاثاء، استجاب رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى إضراب القطارات عن طريق الاستعانة بسائقين من شركات خاصة، في خطوة شجبتها النقابات، ووصفتها بأنها غير عملية، وأنها ربما تنتهك القانون الدولي.
أجرت الحكومة البريطانية تغييرات “غير آمنة” -بحسب قول النقابات- وذلك باتخاذ عمال مؤقتين آخرين من شركات خاصة بدلًا من العمال المضربين.
وحذرت النقابات يوم الاثنين من أن هذا الإجراء المثير للجدل سيُطيل عمر الخلافات وحدَّتها؛ فقد اتهمت نقابة (TUC) جونسون باتخاذ خطوة “حتى مارغريت تاتشر لم تفكر في اتخاذها!”، ما سيؤجج الانقسامات بين شركات القطارات والنقابات العمالية في الوقت الذي يتعين فيه على الحكومة محاولة التوصُّل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
victory to @RMTunion picketing at FRATTON in Portsmouth @PortsTC pic.twitter.com/f2wMYuCbuf
— Jon Woods (@jontoryhater) June 21, 2022
ومع ذلك فقد اتهم رئيس الوزراء النقابات بأنها تطالب بـ “مطالب غير معقولة لزيادة الأجور”، وقال: من الضروري لأرباب العمل في القطاع العام “ضبط الأجور والتقيد بها” لمنع ارتفاع التضخم، وأوضح كذلك أن من الضروري أن تظل زيادات الأجور “معقولة”.
وفي وقت سابق من هذا العام اختلفت الحكومة مع مدير بنك إنجلترا -أندرو بيلي- عندما قال: لا ينبغي للعمال توقع زيادات في الأجور مطابقة للتضخم، في الوقت الذي قال فيه جونسون: إنه يريد “اقتصادًا عالي الأجور”. لكن رئيس الوزراء شدد يوم الاثنين على ضرورة إبقاء رواتب القطاع العام منخفضة؛ فقد قال: إن الحكومة تتحمل “مسؤولية معالجة التضخم ومنع استمراره”.
الحكومة تؤجج الانقسامات بين النقابات وشركات القطارات!
من المقرر أن تتسبب إضرابات القطارات في إلغاء نحو 80 في المئة من الخدمات يوم الثلاثاء مع اتخاذ مزيد من الإجراءات يومي الخميس والسبت بعد تعثر المحادثات بين مشغلي القطارات ونقابة (RMT). كما سيخرج عمال مترو أنفاق لندن (London Underground) في إضراب عن العمل مدته 24 ساعة يوم الثلاثاء.
وفي هذا الصدد أثار ميك لينش الأمين العام لنقابة (RMT) احتمال حدوث مزيد من الإضرابات طوال الصيف في ظل الفجوة الحاصلة بين الطرفين، ورفض الوزراء الانضمام إلى طاولة المفاوضات.
وقال لينش: إن العروض التي قدمتها شركات القطارات غير مقبولة، و”ما توصلنا إليه هو أن كل هذا النزاع يعود سببه إلى حكومة حزب المحافظين ووزير النقل غرانت شابس ووزير الخزانة ريشي سوناك. الحكومة تقف وراء مشكلات السكك الحديدية، بل هي في الواقع تقف وراء جميع مشكلات المجتمع!”.
وأوضح أيضًا أن أساس الخلاف هو قرار الحكومة الذي يقضي “بتجميد الوظائف وخفض 4 مليارات باوند من ميزانية السكك الحديدية الوطنية و(TfL) في إطار التقشف”.
كذلك حذر رؤساء النقابات وهيئة التجنيد الرائدة في البلاد يوم الاثنين من أن خطط الحكومة لكسر الإضراب لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور. هذا ولمّا يصدر أي إعلان رسمي بعد، لكن كواسي كوارتنج -وزير الأعمال- غرد على حسابه في تويتر قائلًا: “إن إبطال القيود التي تعود إلى حقبة السبعينيات سيمنح الشركات حرية الوصول إلى موظفين مؤقتين وأكْفاء في وقت قصير. ويجري الآن سن القانون”.
في حين قالت مصادر من الحكومة: إن قرار كسر الإضراب هذا يعود -لأسباب سياسية- إلى الحكومة ومكتب مجلس الوزراء وليس إلى وزارة الأعمال.
ومن جهة أخرى شكك بول نواك الأمين العام لنقابة (TUC) في شرعية قرار الحكومة، وقال: إن هذه الأخيرة تُظهر مرة أخرى تجاهلها للقانون الدولي بموجب الحق في الإضراب الذي تنص عليه منظمة العمل الدولية.
هذا وأشار نواك أيضًا إلى مخاوفه من تطور الأمور إلى المواجهة المباشرة بين العمال المضربين والعمال الجدد المؤقتين، وقال كذلك: إن هذا القرار سيؤثر حتمًا على إضرابات القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة.
اقرأ المزيد:
إضراب قطارات بريطانيا: تسويات وزيادة في الأجور لإيقافه
معلمون وأطباء قد يشاركون موظفي القطارات في الإضراب الأضخم في بريطانيا
بريطانيون يحضرون أنفسهم للعمل من المنزل خلال أطول إضراب لسائقي القطارات
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
4°C
