جمعيات خيرية ومساجد قد تقطع عنها المساعدات بسبب ادعاءات معاداة السامية
يبدو أن مفهوم التطرف في بريطانيا يتغير الآن بالموازاة مع الأحداث الدامية التي تجري في غزة منذ أكثر من أسبوعين، حيث أصدر مايكل جوف وسوالا بريفرمان توجيهات جديدة بشن حملة ضد أي عمل “معادٍ للسامية” نظرًا لتحذيرات تشير إلى أن بريطانيا أصبحت بيئة يسمح فيها بكراهية اليهود.
وفي هذا السياق، يعمل الموظفون المدنيون بإشراف مايكل جوف، وزير الجماعات المحلية، على وضع تعريف جديد رسمي للتطرف. ويمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى قطع التمويل من الحكومة والمجالس وقوات الشرطة للجمعيات الخيرية والمساجد التي ندد فيها رؤساؤها أو المتحدثون باسمها بالعدوان الإسرائيلي.
تغييرات محتملة في قوانين مكافحة الإرهاب ومعاداة السامية في بريطانيا
قالت صحيفة التلغراف إن مسؤولي وزارة الداخلية يدرسون تغييرات محتملة في قوانين مكافحة الإرهاب، من بينها توسيع بعض التعريفات مثل التعريف القانوني للتطرف القائم منذ عام 2011 على الرغم من أن السير مارك راولي، رئيس شرطة العاصمة، حذر في عام 2021 – قبل تعيينه – من أن “تهديد خطابات التطرف والكراهية في بريطانيا تغير بشكل غير مسبوق.
ويمكن أن يشمل التعريف الجديد لمعاداة السامية في بريطانيا المزيد من الجماعات والأفراد لا ترقى أنشطتهم إلى ” الأعمال الإرهابية”، ولكنها تساعد في خلق مناخ يُسهم في الإرهاب وجرائم الكراهية والعنف ضد الآخر.
وسيذهب التعريف الجديد إلى أبعد ما ينطوي عليه التعريف الحالي الذي يقول إن التطرف هو «معارضة صريحة أو نشطة للقيم البريطانية الأساسية، بما في ذلك الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية والاحترام المتبادل والتسامح مع الأديان والمعتقدات المختلفة».
وتزعم صحيفة التلغراف أنه تم التوصل في مراجعة رسمية لبرنامج مكافحة التطرف في وقت سابق من هذا العام إلى بعض المنظمات الممولة من البرنامج والتي تتهم بالترويج لما تسميه تلغراف تطرفًا إسلاميًا.
هذا وفي ظل تصاعد المسيرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حذر روبن سيمكوكس، مفوض مكافحة التطرف في بريطانيا، من أن البلاد أصبحت “بيئة متساهلة” للتطرف المعادي للسامية، ويرجع ذلك جزئيًا من وجهة نظر تيلغراف لما تعتبره فشلا لسياسة الهجرة على مدار ثلاثين عامًا، ما أدى إلى تفاقم أزمة الهجرة الجماعية والتعددية الثقافية.
وتأتي مسيرة المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة الداعمة لفلسطين أمس وسط لندن؛ حيث تدعي أن المتظاهرين هتفوا: “من لندن إلى غزة، ستكون لنا انتفاضة” وهذا ادعاء غير دقيق ومع ذلك فهو هتاف قانوني ومشروع، رأت تلغراف إنه سيكون تحولا في وعي الشارع البريطاني تجاه العدوان على غزة.
مرة أخرى تعود سوالا برافرمان لتصريحات التهديد والوعيد الخارجة عن إطار القانون والقيم التي نشأت عليها بريطانيا من احترام قيم العدل و الحرية وحقوق الإنسان في التعبير.
ما دور الشرطة؟
أشار اللورد كارلايل، المراجع المستقل السابق لتشريعات الإرهاب، إلى أن الشرطة لا تستخدم القوانين الحالية بشكل كافٍ للتعامل مع المتطرفين الإسلاميين. وقال أيضًا لصحيفة التلغراف إن التصريحات التحريضية التي يبثها مؤيدو جماعات مثل حزب التحرير عبر الإنترنت يمكن أن ترقى إلى مستوى “انتهاكات كبيرة” لقانون النظام العام لعام 1986، والذي يتضمن أحكامًا تهدف إلى إدانة إثارة الكراهية العنصرية، بما في ذلك في البرامج الإذاعية.
ومن جهة أخرى يدرس المسؤولون في إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات، المسؤولة تعريفًا جديدًا مقترحًا للتطرف نُشر في عام 2021 من قبل السير مارك والسيدة سارة خان، إذ حذر الثنائي من أن الجماعات المتطرفة التي لا ترقى أنشطتها إلى مستوى الإرهاب “قادرة على الاستمرار في نشر الإيديولوجيات المتطرفة نفسها التي يتبناها الإرهابيون.
بالمقابل، ينفي حزب التحرير “نشر الكراهية” مؤكدًا أنه يدعم “شعب فلسطين” وليس “جماعة حماس”. ولطالما نفى المجلس الإسلامي في بريطانيا أي صلة له بالتطرف قائلًا إنه “أكبر هيئة بريطانية تمثل طيفًا واسعًا من المجتمعات الإسلامية المتنوعة في البلاد”
المصدر: التلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
