ما مدى مسؤولية وزراء بريطانيا عن جرائم الحرب المرتكبة في غزة؟

قررت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع تعليق عدد من تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد مرور نحو 11 شهرًا على الابادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في غزة.
وزير الخارجية، ديفيد لامي، أعلن خلال كلمة له في البرلمان تجميد “حوالي 30 من أصل 350” ترخيصًا، لتصدير السلاح لإسرائيل، مشيرًا إلى وجود “خطر واضح” على حد قوله في احتمال استخدام هذه الأسلحة لارتكاب جرائم حرب.

المعدات المحظورة واستثناءات خطيرة

ويشمل المنع معدات قد تُستخدم في العدوان على غزة، مثل المكونات التي تدخل في تصنيع الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات دون طيار، بينما لا تشمل قطع طائرات أف 35 الأكثر خطرا، وأكد لامي أن هذا الإجراء يأتي وسط مخاوف من أن تلك المعدات قد تُستخدم في استهداف المدنيين الفلسطينيين

من اللافت أن الحكومة السابقة، التي قاد خارجيتها ديفيد كاميرون، لم تقم بإلغاء أي تراخيص لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر والانتخابات العامة، مما يثير التساؤلات حول مدى تواطؤ الوزراء السابقين في ارتكاب إسرائيل للفظائع، وإن كان هذا الاستثناء البسيط لنحو 8 % من الأسلحة يعفي حكومة ستارمر من مسؤوليتها القانونية في المشاركة بجريمة الإبادة في غزة.

وأشارت تقارير إلى أن كاميرون تجاهل نصائح قانونية حول انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في غزة. كانت الحكومة حينها تمتلك 28 رخصة “عالية الخطورة” مع إسرائيل، يُعتقد أنها قد تُستخدم في الابادة الجماعية في غزة.

تواطؤ الحكومة السابقة

تتزايد الأدلة على أن كاميرون تلقى نصائح مشابهة لتلك التي استند إليها لامي في قراره الأخير، إلا أنه لم يتخذ أي إجراءات حينها. وذكر مصدر في وزارة الخارجية أن النصائح التي أُرسلت إلى الوزارة كانت واضحة بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، مما يجعل بريطانيا عرضة للتواطؤ إذا لم تُسحب التراخيص.

لامي، في إعلانه عن تعليق بعض مبيعات الأسلحة، أشار إلى أن سلفه أثار هذه المخاوف مع الحكومة الإسرائيلية، لكن دون استجابة مرضية. وبرغم تجميد بعض التراخيص، أكد لامي أن القرار لا يشمل حظرًا شاملًا على مبيعات الأسلحة، وأنه لن يؤثر بشكل كبير على أمن إسرائيل. وأشار إلى أن خمس حكومات بريطانية سابقة أوقفت في وقت ما مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ورغم هذه القيود، واصلت الحكومة البريطانية تزويد إسرائيل بالمكونات المتعلقة بطائرات F-35 المقاتلة، التي تُصنَّع جزئيًا في بريطانيا. وقد أشار لامي إلى أن تعليق التراخيص الخاصة ببرنامج F-35 سيضر بسلسلة التوريد العالمية لهذه الطائرة، التي تُعد حيوية لأمن بريطانيا وحلفائها.

في المقابل، أثارت قرارات لامي استياء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اعتبرها محاولة غير مبررة للضغط على إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب سواء بالأسلحة البريطانية أو بدونها.

استخدام طائرات F-35 في غزة

وجاءت هذه التطورات بعد تقارير كشفت استخدام إسرائيل لطائرات F-35 في عدوان مدمر على غزة، أسفر عن استشهاد 90 شخصًا وإصابة المئات، مما يعزز الاتهامات بتواطؤ بريطانيا في الجرائم الإسرائيلية. وأثارت هذه التقارير انتقادات من أعضاء في البرلمان البريطاني، الذين شككوا في تبريرات الحكومة لمواصلة تزويد إسرائيل بالمكونات العسكرية.

تظل بريطانيا في موقف حرج وغير متماسك، حيث تستمر في تزويد إسرائيل بالأسلحة رغم الاعتراف بأن هذه الأسلحة قد تُستخدم في انتهاك القانون الدولي والابادة الجماعية على غزة.

المصدر ديكلاسيفايد 

إقرأ أيّضا 

• شرطة لندن تطلب الإبلاغ عن جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية
• شرطة لندن تطلب الإبلاغ عن جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية
• الحكومة البريطانية طعنت في تحقيق المحكمة الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية