توسيع صلاحيات المجالس المحلية في إنجلترا بمخالفة من يركن سيارته على الرصيف
مع تزايد الشكاوى من فوضى صفّ السيارات على الأرصفة في المدن والبلدات الإنجليزية، تتجه الحكومة البريطانية إلى منح المجالس المحلية أدوات أوسع للتدخل، في محاولة لمعالجة سلوكيات مرورية تُعد مزعجة وخطِرة على الناس في آن واحد، خصوصًا الفئات الضعيفة.
صلاحيات جديدة قيد التنفيذ
أعلنت الحكومة أن المجالس المحلية في إنجلترا ستحصل على صلاحيات موسعة لتغريم السائقين الذين يسببون إعاقة غير ضرورية عبر الصفّ على الأرصفة، على أن تدخل هذه الصلاحيات حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام الجاري، بالتوازي مع صدور إرشادات توضح كيفية تطبيقها «بصورة متناسبة».
ويأتي هذا التحرك في وقت يُحظر فيه صفّ السيارات على الأرصفة بالكامل في لندن واسكتلندا، أما صلاحيات المجالس في بقية أنحاء إنجلترا فتقتصر حاليًّا على فرض قيود في شوارع محددة فقط.
لماذا التغيير الآن؟
تقول الحكومة: إن توسيع صلاحيات التنفيذ سيساعد السلطات المحلية على التعامل مع أسوأ حالات الصفّ المعيق، بدل الاكتفاء بإجراءات جزئية أو معقدة إداريًّا.
وفي هذا السياق، قالت وزيرة النقل ليليان غرينوود: إن “الصفّ الإشكالي للسيارات على الأرصفة يسبب مشكلات حقيقية للمكفوفين، والآباء الذين يستخدمون عربات الأطفال، ومستخدمي الكراسي المتحركة”، مؤكدة أن “الأرصفة الخالية من العوائق ضرورية لتمكين الناس من التنقل بأمان”.
ما الذي سيتغير عمليًّا؟
في الوضع الحالي، تملك الشرطة صلاحية تغريم السائقين في حال التسبب بإعاقة أو ترك المركبة في وضع خطر. أما موظفو المجالس المختصون بإنفاذ القوانين، فلا يمكنهم التدخل إلا إذا خالف السائق قواعد أخرى، مثل الوقوف على خطوط صفراء مزدوجة أو خرق قيود صفّ السيارات على الطريق نفسه.
بموجب المقترحات الجديدة، ستُمنح المجالس صلاحية مباشرة لتغريم من يصفّون سياراتهم على الأرصفة إذا تسببوا في “إعاقة غير ضرورية”، دون الحاجة إلى لافتات إضافية أو إجراءات تشاور مسبقة مع السكان، وهي متطلبات كانت الحكومة تعتبرها غير عملية للتطبيق الواسع.
إشكالية التعريف والتنفيذ
لم تُحدِّد الوثيقة الحكومية تعريفًا دقيقًا لما يُعد “إعاقة غير ضرورية”، وتركت الأمر لتقدير موظفي الإنفاذ في المجالس المحلية. كما أقرت بوجود طرق قد يكون فيها الصفّ الجزئي على الرصيف ضروريًّا للسماح بمرور مركبات الطوارئ.
وترى الحكومة أن هذا النهج يمنح المجالس مرونة لوضع استثناءات محلية عند الحاجة، ويشمل ذلك التعامل مع مركبات التوصيل، وهي نقطة أثارت انقسامًا في آراء المشاركين في المشاورات، إذ حذر بعضهم من صعوبة التطبيق، في حين رأى آخرون أن الصلاحيات قد تتحول إلى “وسيلة لجباية الأموال”.
ردود فعل متباينة
رحبت منظمة “ليفينغ سترييت” (Living Streets)، المعنية بتشجيع المشي في الحياة اليومية، بالخطوة ووصفتها بأنها “تقدم سريع بعد سنوات من الجمود”، لكنها أعربت عن خيبة أملها؛ لعدم الذهاب نحو حظر وطني شامل لصفّ السيارات على الأرصفة.
وحذرت المنظمة من أن ترك التنفيذ للمجالس قد يؤدي إلى تفاوت في القواعد من منطقة إلى أخرى، ما قد يُحدِث ارتباكًا للسائقين ويزيد المخاطر على مستخدمي الطرق.
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن هذه الخطوة تعكس محاولة للموازنة بين السلامة العامة ومرونة الإدارة المحلية، لكنها تفتح في الوقت نفسه نقاشًا أوسع بشأن عدالة التطبيق وحدود السلطة التقديرية للمجالس. ومع الصلاحيات الجديدة في حماية المشاة والفئات المتضررة، يبقى نجاحها مرهونًا بوضوح الإرشادات وحسن التنفيذ؛ لتفادي تحوّلها إلى مصدر جديد للتباين والجدل على الطرق الإنجليزية.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
