تنبيه لمشتركي ثلاثة بنوك بريطانية.. تغييرات جذرية تدخل حيز التنفيذ الخميس
تشهد آلية الدفع في المتاجر داخل بريطانيا تحوّلًا مهمًّا قد يؤثر على ملايين المتسوقين، بعد إعلان هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) عن إلغاء الحدّ الوطني للمدفوعات عبر البطاقات اللاتلامسية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار يوم الخميس المقبل، ما يمنح البنوك ومقدمي خدمات الدفع مرونة أكبر لوضع حدود الدفع الخاصة بهم بدلًا من السقف الموحد المعمول به حاليًا.
ويعني ذلك أن بعض المشتركين قد يتمكنون من إجراء مشتريات أكبر قيمة باستخدام خاصية الدفع اللاتلامسي، وفقًا للسياسات التي يعتمدها البنك أو مزوّد البطاقة.
إلغاء الحد الوطني للمدفوعات اللاتلامسية
أوضحت هيئة السلوك المالي البريطانية أن الحدّ الأقصى الحالي للمدفوعات اللاتلامسية، الذي يصل إلى 100 باوند لكل عملية، سيُلغى.
وبموجب التغيير الجديد، لن يكون هناك سقف موحد على مستوى البلاد، إذ ستمنح البنوك ومقدمو خدمات الدفع حرية تحديد حدودهم الخاصة بما يتناسب مع سياساتهم الداخلية.
ويشمل ذلك بنوكًا كبرى مثل Lloyds وHSBC وBarclays، إلى جانب شركات الدفع الأخرى، ما يعني أن الحد الأقصى للمدفوعات اللاتلامسية قد يختلف من بنك إلى آخر.
المرونة الجديدة في الدفع اللاتلامسي
يتيح هذا القرار لبعض المشتركين إمكانية إجراء مشتريات أكبر باستخدام الدفع اللاتلامسي، حسَب الحدود التي يضعها البنك أو مزوّد البطاقة.
وأوضحت الهيئة أن المؤسسات المالية ستضع حدود المدفوعات الجديدة بناءً على معايير عدة، منها أنظمة مكافحة الاحتيال، وأنماط إنفاق المشتركين، وإجراءات التحقق الأمني.
وقال ديفيد غيل، المدير التنفيذي للمدفوعات والتمويل الرقمي في الهيئة: “الدفع اللاتلامسي أصبح الطريقة المفضلة لدى كثير من المستهلكين. نحن نسعى لضمان أن تكون قواعدنا التنظيمية مرنة، وتواكب المستقبل، مع منح خيارات واسعة لكل من الشركات والمستهلكين”.
انتشار واسع للدفع اللاتلامسي بين المتسوقين
شهدت السنوات الأخيرة اعتمادًا واسع النطاق للدفع اللاتلامسي في المتاجر، ولا سيما بعد رفع الحد الأقصى من 45 باوند إلى 100 باوند خلال وباء كورونا.
وفي هذا السياق، قالت كيت نيكولز، رئيسة منظمة UKHospitality: “تسهيل عملية الدفع يمثل خطوة إيجابية لكل من قطاع الضيافة ومتاجر الشارع الرئيسي. الدفع اللاتلامسي أصبح الخيار المفضل لدى عدد متزايد من المستهلكين”.
وأضافت: “رفع الحد الأقصى قد يوفر تجربة أسرع وأكثر سلاسة للمتسوقين، مع أن بعضهم لا يزال يفضل الدفع نقدًا أو باستخدام نظام Chip and PIN”.
ضوابط أمنية مستمرة لحماية المستهلكين
ورغم إلغاء السقف الوطني، من المتوقع أن تستمر البنوك في استخدام أنظمة الكشف عن الاحتيال، إلى جانب طلب إدخال الرقم السري للتحقق من المشتريات ذات القيم المرتفعة.
وفي المقابل، حذرت مجموعات تمثل المستهلكين من أن رفع الحد قد يزيد من مخاطر الاحتيال في حال فقدان البطاقة أو سرقتها، مؤكدة أهمية التدابير الوقائية.
وأكدت الهيئة أن على الشركات التأكد من توفير مستويات مناسبة من الحماية للمشتركين قبل اعتماد حدود أعلى للمدفوعات اللاتلامسية، مع تضمين أنظمة الدفع إجراءات أمنية دقيقة.
ويأتي هذا القرار ضمن نحو 50 إجراءً كشفت عنها الهيئة في رسالة إلى رئيس الوزراء في يناير الماضي، في إطار خطة أوسع لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية في قطاع المدفوعات.
المصدر : Express
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
