موقع ديكلاسيـفايد: فضيحة تمويل إسرائيلي تحرج مجموعة برلمانية في وستمنستر

موقع ديكلاسيـفايد: فضيحة تمويل إسرائيلي تُطيح بمجموعة برلمانية في وستمنستر

عبلة قوفيSeptember 9, 2025

كشفت تحقيقات صحفية عن فضيحة تمويل هزت وستمنستر، أدت إلى إغلاق مجموعة برلمانية بريطانية متعددة الأحزاب بعد تلقيها أموالاً من شركة أسلحة إسرائيلية كبرى، ما أثار انتهاكات محتملة للقواعد البرلمانية وفتح تحقيقاً رسمياً في سلوك أعضائها.

ووفقًا لموقع ديكلاسفايد، تلقت مجموعة التكنولوجيا الدفاعية البرلمانية ما لا يقل عن 1499 باوند من شركة RUK Advanced Systems Ltd، وهي فرع بريطاني لشركة رافائيل الإسرائيلية العملاقة للصناعات الدفاعية، التي تبيع الصواريخ والطوربيدات.

وعقب الكشف عن هذه التبرعات، أغلقت المجموعة موقعها الإلكتروني في يوليو، في ظل قواعد برلمانية واضحة تحظر على هذه الكيانات قبول دعم مالي أو لوجستي مرتبط بحكومات أجنبية.

تحقيق برلماني وتهم خطيرة

أدى التقرير إلى فتح تحقيق من قبل مفوض المعايير البرلمانية مع النائب المحافظ نيل شاستري هيرست، الرئيس المشارك للمجموعة، بشأن مدى التزامه بالقواعد المتعلقة بالتمويل. وأفادت مصادر أن التحقيق توسع ليشمل مخالفات محتملة أخرى.

وبحسب ما ورد على موقع المجموعة قبل إغلاقه، كانت تعرض على الشركات الممولة فرصًا للتواصل المباشر مع النواب و”زيادة حضورها” في وستمنستر، ما أثار مخاوف من تحولها إلى أداة ضغط سياسي غير رسمية.

ثغرات تنظيمية واستمرار التعاون مع شركات السلاح

بي بي سي تتخبط بعد صدور تقرير يفضح تسترها على طائرات التجسس فوق غزة

التحقيق سلط الضوء أيضًا على “ثغرات” في القواعد المنظمة، إذ سمح للمستشار المحافظ السابق جيمس كلارك بتولي منصب أمانة المجموعة بعد ستة أشهر فقط من مغادرته وزارة الدفاع، على الرغم من وجود قواعد تمنع عادةً المستشارين من ممارسة الضغط قبل مرور عام.

كما أظهرت البيانات أن المجموعة جمعت خلال عام واحد أكثر من 60 ألف باوند من 31 شركة شريكة، بينها عملاق الصناعات الدفاعية الأمريكية لوكهيد مارتن، المصنّع الرئيسي لمقاتلات F-35 التي تستخدمها إسرائيل في حربها على غزة.

ولم تتوقف الفضيحة عند هذا الحد، بل كشفت تحقيقات إضافية من قبل منظمة “الديمقراطية للبيع” ومكتب الصحافة الاستقصائية عن ثغرة تنظيمية صارخة، حيث سُمح للمستشار المحافظ السابق، “جيمس كلارك”، بتأسيس وإدارة أمانة المجموعة بعد ستة أشهر فقط من مغادرته وظيفته في وزارة الدفاع، متجاوزاً بذلك القاعدة الأساسية التي تفرض على المستشارين السابقين فترة تهدئة لا تقل عن عام قبل الانخراط في أعمال الضغط.

ورغم هذه التحقيقات، لا يزال بعض النواب البريطانيين مرتبطين بأنشطة المجموعة، من بينهم النائب العمالي فريد توماس، المقرر أن يشارك في معرض الدفاع والأمن الدولي (DSEI) في لندن للحديث عن “السفن ذاتية القيادة”.

ترى منصة “العرب في بريطانيا” أن هذه الفضيحة تعكس خطورة تغلغل شركات السلاح الإسرائيلية في المؤسسات السياسية البريطانية، بما يحمله ذلك من تأثير مباشر على السياسات الخارجية والأمنية لبريطانيا، خصوصًا في ظل استمرار الحرب على غزة. وتشدد المنصة على ضرورة فرض رقابة صارمة وشفافة على تمويل المجموعات البرلمانية، بما يضمن حماية القرار السياسي البريطاني من المصالح التجارية والأجندات الأجنبية.