تكلفة ترميم عقار بلندن ترتفع إلى 3 أضعاف.. ما الأسباب؟
سجّل مشروع ترميم مجمّع “غولدن لاين إستيت” السكني المُدرج في قلب لندن قفزة غير مسبوقة في تكاليفه، بعدما ارتفعت الميزانية من 29 مليون باوند إلى 105 ملايين باوند، في خطوة أثارت استياء السكان وتساؤلات حول آليات اتخاذ القرار والشفافية المالية داخل المؤسسات المحلية.
المجمّع، المصنّف ضمن المواقع التراثية المدرجة (Grade II) والذي صمّمه نفس المعماريون الذين أنجزوا مشروع الباربيكان الشهير، يشهد منذ سنوات مطالب شعبية لإصلاح النوافذ وتحسين المرافق، خاصة في ظل شكاوى متكررة من مشكلات رطوبة وعفن داخل الشقق.
“إعادة الجدولة الزمنية” ترفع التكلفة
برّرت هيئة مدينة لندن (City of London Corporation) – المالكة والمسؤولة عن العقار – ارتفاع التكلفة بقرارها تسريع وتيرة الإنجاز وتنفيذ المشروع على مدى 10 سنوات بدلًا من 20، استجابة لـ”ملاحظات السكان”.
وقال متحدث باسم الهيئة: “البرنامج الحالي يعكس التزامنا بتحسين الظروف المعيشية في أسرع وقت، مع الحفاظ على الطابع المعماري التاريخي للموقع.”
إلا أن سو بيرسون، رئيسة رابطة سكان المجمع وعضوة سابقة في الهيئة، انتقدت ما وصفته بـ”غياب الشفافية”، مضيفة: “من المخيب للآمال أن يعلم السكان بهذه الزيادة الضخمة من خلال التقارير، وليس من خلال مشاورات علنية أو تواصل مباشر.”
تغييرات في الجدول الزمني وتكاليف إضافية
تقرير حديث قُدِّم أمام لجنة السكن في الهيئة كشف أن خطة الاستثمار السكني لعشر سنوات ستبلغ 205 ملايين باوند على مستوى المدينة، منها 105 ملايين باوند مخصصة لغولدن لاين إستيت وحده.
وكانت الهيئة قد قدّرت في مارس 2023 أن تكلفة الترميم ستبلغ 29 مليون باوند، ما يجعل الزيادة الجديدة تُعادل أكثر من ثلاثة أضعاف التقدير الأصلي.
ووفق الجدول الزمني الجديد، تبدأ أعمال الترميم في كريسنت هاوس وكاتبيرت هاروينغ هاوس عام 2027، بينما تُنفذ الأعمال في كولوم ويلش وهاتفيلد هاوس بين عامي 2032 و2035.
في يناير الماضي، كشفت خدمة التقارير الديمقراطية المحلية (LDRS) أن أعمال الترميم في مبنى كريسنت هاوس أُجلت بعد أن تبيّن أنه لم يُسجَّل ضمن قائمة “المباني عالية الخطورة”، ما تسبب في تأخير تمويل الأعمال وإعادة جدولة المشروع.
ضغط متزايد على السكان
رغم الترحيب ببدء الإصلاحات، يُبدي العديد من السكان تخوفهم من أن تُحمَّل الكلفة الزائدة لاحقًا على كاهلهم، خصوصًا في ظل أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة في العاصمة. وتطالب الرابطة السكنية بضمانات بعدم تمرير التكاليف إلى المستأجرين والمالكين.
في ظل أزمة الثقة المتزايدة بين السكان والجهات المحلية، تطرح قضية غولدن لاين إستيت تساؤلات أوسع حول مدى مساءلة المؤسسات العقارية العامة، وقدرتها على التوفيق بين الحفاظ المعماري وحقوق السكان الاقتصادية.
وحين يصبح ترميم الإرث التاريخي مكلّفًا إلى هذا الحد، يبقى التحدي الحقيقي في ضمان ألا يدفع السكان ثمن الجمال المعماري من حسابهم اليومي.
المصدر بي بي سي نيوز
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
