هل تواجه بريطانيا أزمة جديدة في تكلفة المعيشة مع ارتفاع التضخم؟
شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.6% في نوفمبر، مقارنة بـ2.3% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس. ويثير هذا التطور تساؤلات حول إمكانية ظهور أزمة جديدة في تكلفة المعيشة.
التضخم وتأثيره على أسعار المنازل
سجّلت أسعار المنازل زيادة بنسبة 3.4% خلال العام المنتهي في أكتوبر، مقارنة بـ2.8% في سبتمبر. وبلغ متوسط سعر المنزل 292ألف باوند، حيث ارتفع في إنجلترا إلى 309ألف باوند (3.0%)، وفي ويلز إلى 222ألف باوند (4.0%)، وفي اسكتلندا إلى 197ألف باوند (5.5%). أما أيرلندا الشمالية، فشهدت ارتفاعًا بنسبة 6.2% ليصل متوسط سعر المنازل إلى 191,000 باوند بين يوليو وسبتمبر.
على مستوى المناطق الإنجليزية، سجلت منطقة الشمال الشرقي أعلى معدل تضخم سنوي بنسبة 4.7%، بينما كانت لندن الأقل بنسبة 0.2%.
أظهرت البيانات الرسمية تسارعًا في النمو السنوي لأسعار الإيجارات، حيث بلغت الزيادة 9.1% في نوفمبر مقارنة بـ8.7% خلال العام المنتهي في أكتوبر. وبلغ متوسط الإيجار الخاص في بريطانيا 1,319 باوند شهريًا، بزيادة 110 باوند عن العام السابق. وفي إنجلترا، ارتفع المتوسط إلى 1,362 باوند، بزيادة سنوية 9.3% (116 باوند). وكانت لندن الأكثر ارتفاعًا بنسبة 11.6%، فيما سجلت منطقة يوركشاير وهامبر أدنى معدل زيادة بنسبة 5.7%.
سجلت لندن مستوى قياسيًا جديدًا في تضخم الإيجارات السنوي، حيث بلغ 11.6% مقارنة بـ10.4% في أكتوبر 2024. وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى شهرين متتالين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات مقارنة بالفترات السابقة.
التحديات الاقتصادية وتأثيرها على السوق
أوضح جيسون تيب، رئيس شركة OnTheMarket، أن تخفيض أسعار الفائدة مرتين في الأشهر الأخيرة قد عزز الثقة بالسوق. لكنه حذر من أن ارتفاع التضخم قد يدفع بنك إنجلترا إلى تأجيل مزيد من تخفيضات الفائدة. وأضاف تيب: “القدرة على تحمل التكاليف ما زالت تحديًا رئيسيًا رغم الانخفاض الطفيف في معدلات الرهون العقارية”.
في السياق ذاته، أشار ديفيد هولينجورث، المدير المساعد في L&C Mortgages، إلى أن البيانات القوية لنمو الأجور تُضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة قريبًا. وقال: “تخفيضات الفائدة المتوقعة العام المقبل ستكون تدريجية وبطيئة”.
من المتوقع أن ينخفض حد الإعفاء من رسوم الدمغة للمشترين لأول مرة من 425 ألف باوند إلى 300 ألف باوند اعتبارًا من أبريل المقبل. ويرى جيريمي ليف، وكيل عقارات في شمال لندن، أن هذا الإجراء يُحفز المشترين لأول مرة، مما يساعد في تحريك السوق وتعزيز سلاسل البيع.
في ظل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المنازل والإيجارات، تواجه بريطانيا تحديات اقتصادية كبيرة. ويبقى تحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية أمرًا ضروريًا لدعم استقرار السوق وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وسط مخاوف من تجدد أزمة تكلفة المعيشة.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
