تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تكون حل تراكم طلبات اللجوء في بريطانيا
أعلنت وزارة الداخلية أنها تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل تراكم طلبات اللجوء في بريطانيا، ولهذا ستقوم بإطلاق “هاكاثون” وهو حدث يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر وغيرهم لتطوير البرمجيات، ومدته ثلاثة أيام لاستكشاف حلول أسرع لمعالجة طلبات اللجوء والتي بلغ عددها 138،052.
إذ ستجمع الحكومة خبراء أكاديميين، وتقنيين، وموظفي خدمة مدنية، ورجال أعمال لتشكيل 15 فريقًا متعدد التخصصات مكلفين بانتاج حلول مبتكرة لتراكم الطلبات. وسيتم دعوة الفرق للتنافس من أجل العثور على الحلول الأكثر ابتكارًا، وتقديم أفكارهم أمام لجنة من القضاة. ومن المتوقع أن تلتقي الفرق الفائزة برئيس الوزراء ريشي سوناك في داوننغ ستريت، من أجل حضور حفل توزيع الجوائز.
تأثير الذكاء الاصطناعي على طلبات اللجوء
مستوحى الهاكاثون من نهج وادي السيليكون في حل المشكلات، حيث سينعقد في لندن وبيتربرة خلال شهر مايو، للنقاش في إحدى الوسائل الممكنة لتسريع معالجة طلبات اللجوء التي تمت مناقشتها في المحادثات الأولية قبل الحدث، وناقشت ما إذا كان يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تدوين وتحليل قاعدة البيانات الضخمة لوزارة الداخلية لتحديد الاتجاهات البارزة، والتي تضم آلاف الساعات من مقابلات اللجوء السابقة.
كما وعد المسؤولون بأن الجلسات “ستستكشف كيف يُمكن أن تساعد معالجة اللغة الطبيعية، والذكاء الاصطناعي، في تبسيط العمليات المستخدمة لإنهاء تراكم طلبات اللجوء”.
وفي هذا السياق أثارت أخبار الحدث حالة عدم ارتياح بين محامي الهجرة والأكاديميين، الذين شككوا في مدى توافق استخدام الذكاء الاصطناعي مع التزام وزارة الداخلية الذي يتمثل في تذكير العاملين على قضايا اللجوء بأن كل طلب لجوء يحمل قصة إنسان وراءه حيث يجب على جميع الموظفين العاملين على معالجة طلبات اللجوء حاليًا إتمام تدريب “مواجهة وراء القضية”، من أجل التأكيد على الرسالة التي مفادها بأنهم يتعاملون مع أشخاص لا أرقام.
وفي وقت سابق أثار استخدام وزارة الداخلية للذكاء الاصطناعي الجدل حيث أُجبرت الإدارة على التخلي عن استخدام خوارزمية في اتخاذ قرارات التأشيرة في عام 2020، بعد أن كشف نشطاء عن تحيز عنصري في البرمجة.
فيما رفض بعض المدعوين لحضور جلسات الهاكاثون المشاركة في الحدث، وعبروا عن عدم ارتياحهم للمشروع وتساءلوا فيما إذا كان لديهم الخبرات المناسبة لتقديم المساعدة. وأضاف آخرون إنهم مرتبكون من الدعوة، لكنهم يخططون للحضور. ومن الواضح أن الحاضرين تمت دعوتهم لتوقيع اتفاقيات عدم إفصاح كشرط للمشاركة.
وفي هذا الصدد حاولت وزارة الداخلية استباق التوترات المحيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث علّقت قائلة: ” إن الحكومة واضحة أن قضايا اللجوء سيجري البتّ فيها بواسطة أشخاص. بينما تم تطوير الهاكاثون لتوليد أفكار مبتكرة جديدة”.
يأتي البحث عن النهج الجديد بالتزامن مع جهود وزارة الداخلية للوفاء بالالتزام الصارم الذي أدلى به سوناك، عندما وعد بتصفية تراكم طلبات اللجوء التي وصلت إلى 92,000 قضية قديمة، (والتي تم تقديمها قبل تغيير قواعد الهجرة في يوليو الماضي)، أي قبل نهاية ديسمبر 2023. لكن زيادة تراكم طالبي اللجوء الذين ينتظرون البتّ في قضاياهم يمثل مشكلة ضخمة بالنسبة للحكومة، وكذلك الأشخاص الذين ينتظرون استيضاح وضعهم، وتبيَّنَ في نوفمبر أن أكثر من 40 ألف شخص كانوا ينتظرون ما بين سنة وثلاث سنوات لاتخاذ قرار بشأن طلبهم.
على الرغم من وعود سوناك، تظهر الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تمت معالجة 10000 طلب لجوء، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن تحقق الحكومة هدفها المتمثل في تصفية الحالات الـ 80.000 المتبقية، إلا في حال اتباع نهج جديد كُليا.
من جهة أخرى، تستخدم الحكومة أدوات رقمية لتسريع عملية اتخاذ القرار منذ عقود، ويقول نشطاء الهجرة إنهم سيرحبون بأي ابتكار يجعل معالجة الطلبات أسرع. لكن خبراء اللجوء تساءلوا فيما إذا كان استخدام الذكاء الاصطناعي هو النهج الأكثر منطقية لإنهاء الطلبات المتراكمة، بينما قد يتمثل الحل الأوضح في زيادة عدد العاملين على ملفات قضايا اللجوء. وربما كانت هناك زيادة في عددهم على أساس سنوي، لكن إجمالي الموظفين تراجع من 1.333 في يناير إلى 1.281 في مارس. وأصبح انخفاض المعنويات وارتفاع معدل تنقلات الموظفين بمثابة مشكلة مستمرة.
في حين قال محامي الهجرة كولين يو إن 98% من الأفغان، والإريتريين، والسودانيين، والسوريين أصحاب الطلبات المتراكمة سيتم الاعتراف بهم كلاجئين في النهاية. ولهذا سيكون قبول طلباتهم على الفور بمثابة أسرع طريقة للتخلص من ثلث الطلبات المتراكمة.
المصدر : The Guardian
إقرأ أيضًا :
دعوات لتشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي في بريطانيا وسط مخاوف بشأن حقوق الموظفين
كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التأثير على الوظائف الحالية في عالمنا؟
وزارة الداخلية تلغي شرط إجراء فحص ثانٍ على طلبات اللجوء وحقوق الإنسان المصادق عليها
الرابط المختصر هنا ⬇