تقرير صادم: حزب العمال يتفوق على المحافظين في تسليح إسرائيل

خلود العيط مايو 16, 2025

في تطوّر يثير جدلًا واسع النطاق داخل الأوساط السياسية والحقوقية البريطانية، كشف تقرير رسمي حديث أن حكومة حزب العمال صدّرت لإسرائيل مُعَدات عسكرية بقيمة تجاوزت ما صدّرته حكومة المحافظين خلال ثلاث سنوات كاملة، وذلك خلال الربع الأخير فقط من عام 2024.

وبحسَب تحليل لبيانات تراخيص التصدير الاستراتيجية، فإن قيمة المُعَدات العسكرية التي وافقت حكومة العمال على تصديرها إلى إسرائيل بين أكتوبر وديسمبر 2024 بلغت نحو 127.6 مليون باوند، وهو ما يفوق إجمالي صادرات حكومة المحافظين لإسرائيل بين عامَي 2020 و2023، التي بلغت نحو 115 مليون باوند.

حكومة حزب العمال تُصدر تراخيص رغم التعليق الجزئي

ومع أن حكومة العمال أعلنت سابقًا تعليق نحو 30 ترخيصًا من أصل 350 كانت سارية لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تشير البيانات الجديدة إلى استمرار إصدار تراخيص أخرى بمبالغ ضخمة، وبخاصة لتوريد أنظمة رادار ومُعَدات استهداف وبرمجيات ومكوّنات إلكترونية عسكرية.

كما كشفت البيانات الحكومية أيضًا عن منح 21 ترخيصًا لتصدير مُعَدات غير عسكرية بقيمة 8.5 مليون باوند لإسرائيل خلال الفترة نفسها، ما يفاقم المخاوف الحقوقية بشأن طبيعة هذه الصادرات وتوقيتها.

ويتزامن هذا الكشف مع نظر المحكمة العليا البريطانية في دعوى قضائية تطالب بتعليق تصدير مكونات طائرات (F-35)، التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في قصف غزة.

ومع أن الحكومة تؤكد أن تأثير وقف هذه الصادرات سيكون “محدودًا”، فإن حملة مناهضة تجارة السلاح (CAAT) ترد بأن إسرائيل تستخدم طائرات (F-35) بمعدل يفوق الطبيعي بخمسة أضعاف، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على قطع الغيار، مؤكدة أن ترخيص التصدير المفتوح لهذه المكونات استُخدم أكثر بـ14 مرة من استخدامه في عام 2023 مقارنة بأي عام سابق.

اتهامات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية

وفي تصريح شديد اللهجة، قالت إميلي آبل، المنسقة الإعلامية لحملة (CAAT): “هذه زيادة مذهلة في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. ما تفعله حكومة كير ستارمر هو دعم مباشر للإبادة الجماعية في غزة. من الصادم أن تُعزَّز صادرات الأسلحة في وقت يجب أن يُفرض فيه حظر شامل على هذه التجارة”.

وأضافت: “الحكومة تزعم أن وقف تصدير مكونات (F-35) يُهدّد الأمن والسلم الدوليين، لكن الحقيقة أننا نشهد إبادة، نرى أطفالًا فلسطينيين يُمزقون بالقنابل التي تُسقطها هذه الطائرات. هذه جرائم حرب، وحكومتنا متورطة في كل طفل يُقتل هناك”.

ويأتي هذا الجدل في ظل اتهامات دولية متزايدة لإسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، إذ أعلنت محكمة العدل الدولية في وقت سابق أن هناك خطرًا “معقولًا” يُهدّد حق الفلسطينيين في الحماية من هذه الجريمة.

وتُشير بيانات تصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل (IPC) إلى أن غزة على شفا مجاعة شاملة، مع وجود نحو 500 ألف فلسطيني في مستويات جوع كارثية، في حين أن مليونًا آخرين يواجهون حالة طوارئ غذائية.

وفي ظل منع إسرائيل دخول الطعام والمساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أكثر من 10 أسابيع، واستمرار الغارات الجوية والعمليات البرية، تتزايد التحذيرات من أن ما يجري يرتقي إلى جرائم حرب ممنهجة، وفقًا لمنظمات دولية.

من جانبها قالت الحكومة البريطانية في بيان رسمي: “علّقنا في سبتمبر تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية بغزة، ونستمر في رفض أي ترخيص يتعارض مع معاييرنا الصارمة”.

وأضاف البيان أن معظم التراخيص التي أُقرّت عام 2024 تخصّ مكونات تُنتج داخل إسرائيل لمصلحة دول ثالثة، ويشمل ذلك حلفاء في الناتو، منبّهًا إلى أن كل طلب يُقيَّم “على حدة”.