تقرير: الموظفون الشباب وأصحاب البشرة الملونة الأكثر خضوعاً للمراقبة في أماكن العمل
كشف تقرير صادر عن المعهد للسياسات العامة (IPPR) أن الموظفين الشباب، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و29 عامًا، والموظفين السود، هم الأكثر عرضة للمراقبة في أماكن العمل. ويشير التقرير إلى أن هذه الفئات تعد الأكثر تعرضًا للممارسات المتعلقة بالمراقبة من خلال تسجيل المكالمات، وتحليل الرسائل الإلكترونية، وحتى المراقبة عبر الكاميرات أو كاميرات الويب في أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
الفئات الأكثر عرضة للمراقبة
وبحسب التقرير، أظهرت الأبحاث أن الموظفين في وظائف ذات مهارات منخفضة، مثل موظفي الطوابق أو عمال المخازن، والسائقين، والعاملين في مراكز الاتصال، بالإضافة إلى العاملين من المنزل، هم الفئات الأكثر عرضة لممارسات المراقبة المكثفة. وتُظهر الأبحاث أن أولئك الذين ليس لديهم تمثيل نقابي أو الذين يعملون في بيئات ذات استقلالية منخفضة هم الأكثر تأثرًا بهذه الممارسات.
التكنولوجيا والمراقبة: علاقة متنامية
يُسلط التقرير الضوء على أن التطور السريع للتكنولوجيا قد أتاح لأرباب العمل أدوات مراقبة أكثر تطورًا، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وإدارة الخوارزميات. وأوضح جوزيف إيفانز، الباحث في IPPR، أن التكنولوجيا قد غيرت شكل المراقبة بشكل جذري، حيث أصبحت المراقبة الآن تشمل بيانات شاملة عن الموظفين يمكن استخدامها لتقديم توصيات لأرباب العمل، ما يتيح لهم رؤى دقيقة حول أداء الموظفين.
الآثار السلبية على الصحة النفسية والإنتاجية
وأشار التقرير إلى أن المراقبة المستمرة يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الموظفين النفسية، ما يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والقلق. كما حذر من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى انخفاض رضا الموظفين عن العمل، إذا كان لها تأثير مثبط على قدرتهم على التعبير عن أنفسهم بحرية.
دعوة لتغيير التشريعات وحماية حقوق العمال
أدانت IPPR غياب التشريعات الملائمة لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال المراقبة في العمل. وطالب التقرير الحكومة بإدخال تشريعات جديدة تضمن للعمال حقوقًا قانونية جديدة للمشاورة والشفافية بشأن كيفية مراقبتهم في العمل. ويشمل ذلك تقديم آليات تشريعية تتيح للعمال التفاوض حول مستوى المراقبة المطبق عليهم، مع تقديم آلية للمتابعة والتصدي لأي ممارسات مفرطة أو غير عادلة.
توصيات لتحسين الشفافية وحماية الخصوصية
أوصى التقرير بضرورة تضمين متطلبات جديدة للشفافية، ما يفرض على أصحاب العمل الكشف عن نوعية البيانات التي يتم جمعها، وأسباب جمعها، وكيفية استخدامها. كما دعا التقرير إلى ضرورة تعديل التشريعات الحالية مثل قانون النقابات وعلاقات العمل لتوفير آليات تتيح للعمال التفاوض حول ممارسات المراقبة المفرطة.
استجابة الحكومة
من جانبها، أكدت وزارة الأعمال والتجارة في بريطانيا أن الحكومة تعمل على ضمان أن حقوق العمال تتماشى مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وذلك ضمن خطة “جعل العمل مربحًا” التي تهدف إلى حماية الخصوصية ومنع التمييز الناتج عن استخدام الخوارزميات.
المصدر: standard
إقرأ ايضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
18°C
