تقارير: بريطانيا لم توقف تسليح إسرائيل كليًّا لإرضاء واشنطن
كشفت وثائق قضائية أن الحكومة البريطانية لم تعلق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل كامل، مبررة ذلك بأنه سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف الناتو، وسيكون له تأثير عميق على السلام والأمن الدوليين. وحضرت الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا يوم الإثنين في دعوى قضائية رفعتها منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة العمل القانوني العالمية (Glan) البريطانية، للطعن في قرار استمرار صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
الحكومة البريطانية مستمرة في تسليح إسرائيل
علقت الحكومة البريطانية في أيلول/سبتمبر 30 ترخيصًا قائمًا للأسلحة، لوجود “خطر واضح” من استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. لكنها قررت استثناء التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات F-35 المقاتلة، وأبقت على نحو 330 ترخيصًا آخر دون تغيير، تشمل معدات التدريب والدفاع الجوي. وتطعن منظمة الحق في عدة قرارات هي: عدم تعليق جميع التراخيص في أيلول/سبتمبر، واستثناء تراخيص مكونات F-35، وقرارات الحكومة المحافظة السابقة بعدم تعليق التراخيص في كانون الأول/ديسمبر 2023 ونيسان/أبريل وأيار/مايو من هذا العام.
حجم التراخيص والمبررات الحكومية
بلغ عدد التراخيص السارية للصادرات إلى إسرائيل حتى أيلول/سبتمبر 2024 نحو 361 ترخيصًا، منها 34 ترخيصًا “أحمر” أي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية في غزة، وتشمل مكونات للطائرات المقاتلة والمروحيات العسكرية ومعدات الاستهداف. خمسة من هذه التراخيص تتعلق بمكونات F-35، في حين عُلِّقَ 29 ترخيصًا أو تعديلها لإزالة إسرائيل كمستخدم نهائي. أما التراخيص “الخضراء” المتبقية فتشمل مكونات لطائرات التدريب وأنظمة الدفاع الجوي ومعدات التخلص من العبوات الناسفة، والتي تقول الحكومة إنها غير مرتبطة تمامًا بالعمليات العسكرية في غزة.
وخلص رأي وزير الدفاع إلى استحالة تعليق ترخيص مكونات F-35 دون التأثير على البرنامج العالمي الذي تشارك فيه 20 دولة، محذرًا من أن ذلك سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف الناتو “في منعطف حاسم من التاريخ المشترك”. ويدر برنامج F-35 مليارات الباوندات سنويًا على صناعة الأسلحة البريطانية، حيث تصنع بريطانيا 15% من كل طائرة F-35.
موقف منظمات حقوق الإنسان
وتنتقد المحامية فيليبا كوفمان، ممثلة منظمة الحق، نهج الحكومة في تقييم انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، واصفة إياه بـ”الخاطئ تمامًا” و”غير اللائق للغاية”، والذي أدى إلى قرارات “معيبة”. كما وصفت ياسمين أحمد، مديرة هيومن رايتس ووتش في بريطانيا، تفضيل العلاقة التعاقدية مع الولايات المتحدة على حياة المدنيين الفلسطينيين بأنه “أمر صادم”. وقررت المحكمة منح الحكومة مهلة حتى 16 كانون الأول/ديسمبر للرد وتقديم المزيد من الأدلة، على أن يصدر القرار النهائي في13 كانون الثاني/يناير.
المصدر: الجارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
