تقارير: بريطانيا تدرس تعليق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

أفادت تقارير أن بريطانيا تدرس تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في ضوء مراجعة حكومية شاملة. وتأتي هذه الخطوة بسبب انتهاك الاحتلال الإسرائيلي القانون الإنساني في غزة وارتكابه جرائم فظيعة بحق الفلسطينيين.

ولكن مع ذلك أكدت مصادر حكومية أن تعليق التراخيص لا يعكس تغييرًا في سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، وما هو إلا إجراء إداري مؤقت.

تعليق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل

ولم يُحدد موعد نهائي لإنهاء تعليق تراخيص بيع الأسلحة إلى إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن هدف التعليق هو بالأساس رغبة الوزراء في التمييز بين الأسلحة المباعة لأغراض دفاعية وتلك المخصصة لأغراض هجومية في غزة.

وأوضحت المصادر الحكومية أن العملية تستغرق وقتًا لأن الوزراء يسعون لضمان أن أي قرار بالتعليق يكون قانونيًا وملتزمًا بقوانين ترخيص تصدير الأسلحة. وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة السابقة عن منح 108 تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل بين هجوم حماس في 7 أكتوبر ونهاية مايو 2024، دون الكشف عن قيمة هذه التراخيص.

وقال متحدث باسم وزارة الأعمال: “لم يحدث أي تغيير في نهجنا تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل. نحن نستمر في مراجعة الطلبات وفقًا لمعايير ترخيص التصدير الاستراتيجية”.

وكشفت منظمة “كريستيان إيد” بعد طلب للحصول على المعلومات أن 20 شركة حصلت على تراخيص تصدير بضائع عسكرية إلى إسرائيل بين 7 أكتوبر و31 مايو. وهناك 30 شركة أخرى تنتظر الحصول على تراخيص تصدير عسكري.

وأكدت الوزارة لمنظمة “كريستيان إيد” أن منح الترخيص لا يعني بالضرورة أن التصدير قد تم. وقد تنتهي صلاحية بعض التراخيص دون أن تستخدمها الشركات.

وفي تصريح، قال ويليام بيل، رئيس سياسة الشرق الأوسط في “كريستيان إيد”: “الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام الأسلحة المباعة لإسرائيل في انتهاك حقوق الإنسان هي فرض حظر صريح وواضح. إن استغلال أي شركة لهذه الحرب لتحقيق الأرباح أمر غير مقبول”.

———————————————————————

اقرأ أيضًا

رئيس أساقفة كانتربري يطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلال فلسطين

هل تغيرت سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل في ظل حكم حزب العمال؟

أنباء عن تأجيل بريطانيا حظر تصدير السلاح لإسرائيل