تقارير: البنوك البريطانية تغلق أكثر من ألف حساب مصرفي يوميًّا!
أظهرت بيانات جديدة قدمتها هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة أن البنوك البريطانية تغلق أكثر من 1000 حساب مصرفي يوميًّا.
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت حدة الجدل بشأن هذه الظاهرة المعروفة بـ”إلغاء الخدمات المصرفية”، ما دفع نايجل فاراج، الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة، إلى دعوة تشكيل لجنة ملكية للتحقيق فيما أسماه بـ”الفضيحة”.
أزمة البنوك البريطانية
البيانات الحصرية التي تُوصِّل إليها من خلال طلب حرية المعلومات، ونُشِرت للمرة الأولى في صحيفة الميل أون صنداي (Mail on Sunday)، تفيد بأن عدد الزبائن الذين أُغلقت حساباتهم ارتفع كثيرًا على مدى السنوات الماضية.
ففي عام 2016-2017، أُغلق نحو 45 ألف حساب بنكي، ومنذ ذلك الحين ازداد هذا العدد ليصل إلى أكثر من 343 ألف حساب في عام 2021-2022، بمعدل إغلاق أكثر من 1000 حساب يوميًّا!
وقد شكا الأشخاص والمنظمات المتضررة من إغلاق حساباتهم المصرفية من نقص التوضيحات والأسباب التي دفعت البنوك إلى هذه الخطوة، ففي الغالب لا تذكر البنوك إلا النزر اليسير من أسباب الإغلاق أو أنها تقدم تفسيرًا غير واضح.
من جهة أخرى، تحاول البنوك تبرير ذلك بالتحفظ على الجرائم المالية مثل غسل الأموال والاحتيال، في حين كشف نايجل فاراج أن آراءه السياسية كان لها دور كبير في إغلاق حسابه لدى بنك كوتس، التابع لشركة (NatWest).
تداعيات ضخمة
نتج عن هذه القضية تداعيات خطيرة، حيث استقالت أليسون روز، الرئيسة التنفيذية لمجموعة (NatWest Group)، في أعقاب الجدل الناشئ عن قضية فاراج، وطالب فاراج أيضًا باستقالة رئيس المجموعة السير هوارد ديفيس.
وفي تصريحات إعلامية، أعرب فاراج عن رغبته بتشكيل لجنة ملكية للنظر في هذه المشكلة، وهو ما نال تأييد يمينيين آخرين، وزاد من ثقل دعوته لمحاسبة البنوك.
وتشير التقديرات إلى أن بعض البنوك رفضت التعامل مع نحو 90 ألف شخص مُصنفين على أنهم “أشخاص بارزون سياسيًّا”.
وتتسبب هذه الممارسات أيضًا في مشكلات لعامة الناس؛ إذ يجد العديد من الأشخاص أنفسهم يواجهون إلغاءً غير مبرر لحساباتهم؛ بسبب امتلاكهم حسابات عملات مشفرة في ظل ممارسة أنشطة مالية قانونية.
وفي هذا السياق، أطلقت الناشطة المناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جينا ميلر، نداءً إلى الحكومة وهيئة الرقابة المالية؛ للتدخل وضمان توفير الخدمات المصرفية للأحزاب والنواب الجدد، وتحدثت عن مشكلات مماثلة تعاني منها الجماعات المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن الحكومة تعمل حاليًّا على خطط لتغيير القوانين المتعلقة بإغلاق الحسابات المصرفية، ويشمل ذلك إنذار المُشترِك قبل مدة مناسبة باحتمال إغلاق حسابه، وهو ما يرغب به كثيرون؛ لتحقيق العدالة والشفافية تجاه المتضررين.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
