خبراء يحذرون: تغييرات قد تهدد سلاسل إمدادات الغذاء في بريطانيا
تواجه بريطانيا تحديات غير مسبوقة تهدد استقرار ومرونة سلاسل إمداداتها الغذائية، وفقاً لتقرير حديث يحذر من تداعيات التغير المناخي، والعوائق التجارية، والتوترات الجيوسياسية.
مع تزايد التأثيرات المناخية، وتصاعد الأزمات العالمية، وتغير أنماط التجارة، أصبح الأمن الغذائي البريطاني أكثر عرضة للاضطرابات، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات. وتشير الإحصائيات إلى أن نحو ثلث واردات الغذاء البريطانية تأتي من الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها شديدة التأثر بأي تقلبات في التجارة الدولية.
تقرير يكشف هشاشة النظام الغذائي البريطاني
كشف تقرير صادر عن اللجنة الوطنية للاستعداد (NPC) عن أن المملكة المتحدة غير مستعدة لمواجهة حجم المخاطر التي تهدد نظامها الغذائي.
وحذّر التقرير من أن النظام الحالي يعاني من ضعف شديد بسبب التغيرات المناخية، والتوترات الجيوسياسية، والتقلبات الاقتصادية، إلى جانب العوائق التجارية المتزايدة، مما يجعل استمرار الإمدادات الغذائية أمراً غير مضمون على المدى الطويل.
أشار التقرير إلى أن موجات الطقس القاسية، والصدمات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وجائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات التجارية والتوترات السياسية، تؤثر بشكل كبير على قدرة بريطانيا على تأمين الغذاء لمواطنيها.
وأكد تيم لانغ، أستاذ سياسات الغذاء الفخري في جامعة سيتي بلندن ومؤلف التقرير، أن الإطار الحالي للأمن الغذائي البريطاني لم يعد مناسباً للتحديات الراهنة.
وقال لانغ: “نظام الغذاء البريطاني الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانية كان نموذجاً ثورياً في حينه، لكنه الآن غير كافٍ لمواكبة المخاطر الحديثة. لضمان مستقبل مستدام، يجب تعزيز المرونة في كل مرحلة من مراحل سلاسل الإمداد، من المجتمعات المحلية وصولاً إلى السياسات الوطنية.”
وأضاف التقرير أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل تسجيل أسوأ موسم حصاد في بريطانيا منذ عام 1983 بسبب التقلبات المناخية المتزايدة، مما يعزز الحاجة إلى إعادة هيكلة سياسات الأمن الغذائي.
دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة
حذّر اللورد توباي هاريس، رئيس اللجنة الوطنية للاستعداد، من التداعيات المحتملة للأزمة، مؤكداً أن “الأمن الغذائي يشكل دعامة أساسية لاستقرار الدولة. التقرير يسلط الضوء على ضرورة اتباع نهج شامل يشمل جميع القطاعات لضمان عدم ترك أي فرد في بريطانيا عرضة لانعدام الأمن الغذائي مستقبلاً.”
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية عاجلة، مشدداً على أهمية التعامل مع الأمن الغذائي كأولوية وطنية، على غرار الأمن القومي والطاقة.
ودعا التقرير إلى إصدار “قانون الأمن الغذائي والمرونة”، وهو تشريع من شأنه تعزيز حماية الإمدادات الغذائية واعتبارها جزءاً أساسياً من البنية التحتية الوطنية للمملكة المتحدة.
مقترحات لتعزيز الأمن الغذائي
انتقد التقرير غياب استراتيجية شاملة لمواجهة المخاطر المتزايدة على سلاسل الإمدادات الغذائية، مشيراً إلى أن “السجل الوطني للمخاطر” لا يعكس التعقيدات الحقيقية التي تهدد الأمن الغذائي.
ولهذا، أوصى التقرير بإنشاء “مجلس وطني للأمن الغذائي”، ليكون بمثابة هيئة تنسيقية تجمع بين الجهات الحكومية، ومؤسسات صناعة الأغذية، وتجار التجزئة، بهدف وضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات المقبلة.
كما دعا التقرير إلى التحول من نموذج “التوريد في الوقت المناسب” إلى “التوريد الاحتياطي”، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي، وتوسيع قدرات التخزين، وتقوية الروابط بين المنتجين والموزعين، لضمان الاستقرار في حال حدوث صدمات مفاجئة في الأسواق العالمية.
واختتم تيم لانغ التقرير بتحذير صريح: “الأمن الغذائي لا يتعلق فقط بتوفر الغذاء، بل أيضاً بضمان القدرة على تحمل تكاليفه وسهولة الوصول إليه. هناك استهانة كبيرة بالمخاطر التي تواجهها بريطانيا، ومرونة النظام الغذائي لم تُدرج بجدية في خطط الاستعداد المستقبلية.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
