تغليظ العقوبات على جرائم تعذيب الحيوانات في إنجلترا وويلز

فريق التحرير May 11, 2022

ستفرض المحاكم في المملكة المتحدة عقوبات أكثر صرامة على كل من يعذِّب الحيوانات بموجب القوانين الجديدة لكل من إنجلترا وويلز.

مدة العقوبة قد تصل إلى السجن لخمس سنوات

*السحن لخمس سنوات لكل من يعذب حيواناً (بيكساباي)*

وستصدر قوانين جديدة بهذا الشأن في كل من إنجلترا وويلز. ومن الجرائم التي تعاقب عليها القوانين: بتر ذيول الحيوانات الأليفة، أو استخدامها في مسابقات قتالية.

إذ يُعَد تعذيب الحيوانات مقابل المال جزءًا من الجريمة المنظمة، وهي الأشد خطورة؛ لأنها تشتمل على ممارسة الأفعال السادية (السادية: مصطلح يستعمل لوصف اللذة والنشوة التي يُتوصل إليها عن طريق إلحاق أذى جسدي أو معاناة أو تعذيب من قبل طرف على طرف آخر مرتبطين بعلاقة، وسميت بالسادية نسبة إلى الماركيز دي ساد الأديب الفرنسي المشهور).

وقد شُدِّدت العقوبة القصوى في هذا الصدد عام 2021؛ حيث وصلت إلى السجن مدة خمس سنوات.

وتنص التعديلات القانونية الجديدة على تجريم كل من يمارس الجرائم السادية أو تلك التي تُنفَّذ في سياق الجريمة المنظمة.

وفي حال تضمُّن القضية عدة أعمال إجرامية أو استخدام القوة استخدامًا مفرطًا ضد الحيوانات فإن ذلك سيزيد من شدة العقوبة.

وحتى بالنسبة للجرائم التي لا تؤدي إلى موت الحيوان أو إلى تهديد حياته وتعريضه للألم فستُشدَّد العقوبات ضدها.

وستوضع العقوبات الجديدة قيد النقاش في آب/ أغسطس؛ ليُنظَر في أحكام جميع الجرائم الجنائية ضد الحيوانات في كل من إنجلترا وويلز.

وقد أُصدِرت المبادئ التوجيهية لهذه الأحكام التي يجب أن تتبعها المحاكم في حال استلزام العدالة ذلك.

ومن العوامل التي تزيد من شدة العقوبات على جرائم تعذيب الحيوانات:

الجرائم التي تشمل عددًا كبيرًا من الحيوانات.
نشر صور لتعذيب الحيوانات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ارتكاب هذه الجرائم أمام الأطفال.

وقالت القاضية روزا دين عضو مجلس إصدار الأحكام: “إن ممارسة الأعمال الوحشية على الحيوانات هي جريمة خطيرة يمكن أن تلحق أذى كبيرًا بهم، وخاصة عند معاملتهم بقسوة أو إهمالهم أو إجبارهم على القتال لغايات ترفيهية”.

وأضافت قائلة: “إن الحيوانات ليست قادرة على الدفاع عن نفسها أو لفت الانتباه إلى معاناتها، ومن المعهود أن تتمتع المحاكم بصلاحيات كافية لمعاقبة المجرمين المتورطين في جرائم من هذا النوع”.

ورحَّب كريس شيروود رئيس جمعية رعاية الحيوان بهذه الخطوة التي جاءت بعد سنوات من الحملات التي أطلقها الناشطون.

وقال كريس في هذا الصدد: “يسعدنا أن نرى المجلس يجمع الآراء المتعلقة بالقوانين التي ستعزز حماية الحيوانات، وتعاقب أولئك الذين يستغلونها ويؤذونها”.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب صدور مشروع قانون حماية الحيوانات الذي وافق عليه البرلمان عام 2021؛ حيث رُفِع الحد الأقصى للعقوبات على الجرائم المرتكبة بحق الحيوانات من ستة أشهر إلى خمس سنوات.

وبموجب مشروع القانون الجديد ستُطلَق أحكام صارمة على كل من يساهم في تنظيم القتال بين الكلاب، أو إساءة معاملة الجراء، أو إهمال حيوانات المزرعة.

ويُعَد هذا القانون مكمِّلًا لِمَا يسمى “القانون الفنلندي” الذي يوفر الحماية للكلاب والخيول.

هذا وكانت المحاكم قد أعربت عن رغبتها في تشديد العقوبات، وإطالة مدتها خلال السنوات الأخيرة.

المصدر : بي بي سي