تعويض ضخم لبريطاني فُصل بسبب عمله عن بعد من مصر
أصدرت محكمة العمل في بريطانيا حكمًا يقضي بتعويض مدير مبيعات بريطاني بمبلغ 61,419 باوند، بعدما ثبت أن شركته فصلته بطريقة “غير عادلة”، على خلفية عمله عن بُعد من مصر لفترة غير محددة.
وبحسَب تفاصيل القضية، كان تنڤير شاه يشغل منصب مدير المبيعات الميداني في شركة توصيل الطعام (Foodhub)، وهو منصب يتطلب منه الحضور الميداني أربعة أيام في الأسبوع على الأقل.
غير أن المحكمة استمعت إلى أن شاه كان يؤدي عمله عن بُعد من مصر، حيث تعيش أسرته، وذلك لفترة أشارت الأدلة إلى أنها استمرت “عدة أسابيع”، وإن لم يتمكن القاضي من تحديد المدة بدقة.
بدأت القضية عندما لاحظ مديره أنه لا يقدم طلبات مصاريف عمل بنفس حجم زملائه، مع أن موقعه الوظيفي الأعلى كان يفرض عليه إجراء رحلات عمل أكثر عبر البلاد. وفي مطلع عام 2022، استدعاه الرئيس التنفيذي للشركة أرديان مولا لاجتماع مراجعة، حيث أعرب عن قلقه من عدم قضائه الوقت الكافي “في الميدان”.
ومع أن شاه كان قد اعتُبر سابقًا من الموظفين المتميزين وحصل على عدة ترقيات من منصب تنفيذي إلى مدير مبيعات ميداني على مستوى بريطانيا، فقد تقرر خلال الاجتماع تمديد فترة التجربة الخاصة به في منصبه الجديد.
وفي وقت لاحق، وفي أثناء تولي سيمون فارمر مهمة الإشراف المباشر عليه، اكتشف أن شاه كان خارج بريطانيا في وقت لم يكن ضمن “إجازة سنوية مصرح بها”. وبرر شاه ذلك بأنه كان في مصر لقضاء عطلة نهاية عام 2021، لكنه أصيب بفيروس كورونا ما منعه من العودة إلى بريطانيا.
أشار القاضي ديفيد ماكسويل إلى أن شاه “لم يتمكن من تحديد ما إذا كان قد قضى أيامًا أو أسبوعًا أو عدة أسابيع في مصر”، واعتبر أن هذه “فجوة مفاجئة في ذاكرته” بالنظر إلى أن مسؤولي الشركة كانوا يتوقعون وجوده في بريطانيا لتنفيذ مهماته.
وفي تلك الفترة، فرضت الشركة تغييرًا في سياساتها يقضي بأن يشتري الموظفون سياراتهم الخاصة باستخدام بدل مالي تقدمه الشركة، بدلًا من الحصول على سيارة مملوكة للشركة.
لكن بحلول شباط/فبراير 2022، اكتشف مدير شاه أنه لم يشترِ سيارة بعد، وهو ما أثار شكوكًا إضافية بشأن التزامه بالعمل الميداني، ليُمنح مهلة أسبوعين لشراء سيارة.
وبحلول آب/أغسطس، وبعد أن اشترى السيارة بالفعل، استدعاه مولا لاجتماع متابعة؛ لمواجهته بشأن قلة مصاريفه واستمراره في العمل عن بُعد، مشككًا في التزامه بواجباته الوظيفية. وخلال الاجتماع، اتهمه بأنه “يتقاضى راتبًا بطريقة غير مشروعة” لعدم أدائه عمله، ثم عمد إلى فصله فورًا من دون اتباع الإجراءات الرسمية، وفق ما ورد في محاضر المحكمة.
وبعد الاجتماع، نصحه ممثل الموارد البشرية بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة، محذرًا من أن قرار الفصل سيُعَد “غير عادل” أمام محكمة العمل.
قرر شاه، الذي كان يتمتع بسجل مهني “خالٍ من الشوائب وخدمة جيدة”، رفع دعوى قضائية ضد الشركة، وقد أيدت المحكمة ادعاءه. وأكد القاضي في حكمه أن التحقيق في سلوك شاه شابه “عيوب جوهرية”، مشيرًا إلى أن أحد شركاء الشركة أدرك أن قرار الفصل الأولي كان سيُعَد على الأرجح غير عادل؛ فحاول ترتيب عملية بدت وكأنها عادلة ولكنها سعت إلى الوصول إلى النتيجة نفسها.
وبهذا الحكم، حصل شاه على تعويض مالي كبير، ووضعت القضية إدارة الشركة تحت مجهر الانتقاد؛ لعدم التزامها بالقواعد والإجراءات الواجبة في التعامل مع موظفيها.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
