تعويضات مرتقبة لآلاف السائقين في بريطانيا بعد أخطاء في كاميرات السرعة
أعلنت الحكومة في بريطانيا عن مستجدات تخص آلاف السائقين الذين ينتظرون تعويضات، عقب اكتشاف خلل أدى إلى تفعيل خاطئ لبعض كاميرات السرعة على الطرق السريعة والطرق الرئيسية (A roads) في إنجلترا.
وكانت شركة National Highways (الطرق السريعة الوطنية) — المملوكة للحكومة — قد كشفت الشهر الماضي أنها رصدت 2,650 حالة تفعيل خاطئ لكاميرات السرعة منذ عام 2021، بمعدل يقل عن حالتين يوميًا. وأوضحت الشركة أن ليس كل تفعيل للكاميرات يُفضي بالضرورة إلى فرض مخالفة، وبالتالي ليس كل الحالات الخاطئة ترتبت عليها غرامات بالفعل.
سبب الخلل: تأخير بين اللوحات المتغيرة والكاميرات
بحسب National Highways، نتج الخطأ عن تأخير زمني بين عمل الكاميرات وعرض السرعات على لوحات السرعة المتغيرة، وقد بلغ هذا التأخير قرابة 10 ثوانٍ.
وهذا يعني أن بعض السائقين قد يلتزمون بالسرعة التي تظهر أمامهم على اللوحة، بينما تكون الكاميرا لا تزال تعمل وفق الحد السابق.
وضُرب مثال توضيحي على ذلك: على طريق ترتفع فيه السرعة القصوى، قد يرى السائق لوحة تشير إلى 60 ميلًا في الساعة، لكن الكاميرا قد تكون ما زالت تضبط المخالفات بناءً على الحد السابق 40 ميلًا في الساعة، ما يؤدي إلى تسجيل مخالفة بالخطأ.
اعتذار رسمي وتحديث برمجي وراء المشكلة
قدّمت الشركة اعتذارًا عن الواقعة، وأشارت إلى أن تحديثًا برمجيًا كان السبب وراء الخلل الذي أدى إلى هذا “الخلل التقني” في التزامن بين الكاميرات واللوحات.
وعلى خلفية هذه المشكلة، أوقفت قوات الشرطة مؤقتًا إصدار المخالفات المرتبطة بكاميرات السرعة المتغيرة لعدة أيام، إلى أن تأكدت من عدم إمكانية ملاحقة أي سائق بشكل خاطئ.
ما الذي قيل في البرلمان عن التعويضات الإضافية؟
في البرلمان يوم الاثنين، طُرح سؤال على Simon Lightwood، وزير النقل وعضو البرلمان عن دائرة Wakefield and Rothwell، بشأن ما إذا كانت هناك أموال مخصصة لتعويض السائقين المتضررين عن أي فوائد/عائدات مالية مفقودة أو أي ارتفاع في أقساط التأمين ترتب على المخالفات الخاطئة.
ورد Lightwood أمام مجلس العموم بأن البيانات زُوّدت لقوات الشرطة لتمكينها من البدء في التواصل مع السائقين الذين تضرروا من هذا الخلل، وبدء مسار “جبر الضرر”. وأضاف أنه رغم توقع أن يكون عدد المتأثرين “صغيرًا جدًا”، فإن كل من تتواصل معه الشرطة سيتلقى تفاصيل كيفية الاتصال بـNational Highways، على أن تقوم الشركة بدراسة كل مطالبة على أساس كل حالة على حدة.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن هذه القضية تُبرز أهمية الشفافية وسرعة الاستجابة عندما يتعلق الأمر بأنظمة تطبيق القوانين المرورية لأن الخطأ في المخالفات لا يقتصر أثره على غرامة تُدفع بالباوند أو نقاط على الرخصة، بل قد يمتد إلى تبعات مالية ومعنوية أوسع مثل القلق القانوني وملفات التأمين. وبقدر ما يُحسب للجهات المعنية إيقاف المخالفات مؤقتًا واتخاذ مسار لإعادة الحقوق، فإن AUK تؤكد أن معيار العدالة هنا هو وضوح آلية التعويض وسرعتها، وضمان أن يتحمل المتسببون تبعات الخلل إداريًا وماليًا، بما يحفظ ثقة السائقين في منظومة السلامة المرورية ويمنع تكرار الأخطاء.
المصدر: manchestereveningnews
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
