تطوير أداة ذكاء اصطناعي لقياس مدى شعبية سياسات النواب في بريطانيا
كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن تطوير أداة ذكاء اصطناعي متطورة تهدف إلى تحليل وتقييم المواقف السياسية للنواب البريطانيين، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.
ثورة الذكاء الاصطناعي في أروقة البرلمان
تتصدر أداة “بارلكس” المنظومة الجديدة التي أطلق عليها اسم “همفري”، في إشارة إلى شخصية شهيرة من المسلسل البريطاني “نعم سيدي الوزير”. وتتميز الأداة بقدرتها على تحليل المواقف السياسية للنواب وتوقع ردود أفعالهم تجاه السياسات المقترحة، استنادًا إلى سجلهم التصويتي ومداخلاتهم البرلمانية السابقة.
وفي عرض توضيحي على الموقع الرسمي للحكومة، تم استعراض قدرة النظام على تحليل مواقف النواب من قضية تحديد سرعة السيارات في المناطق السكنية. وأظهر التحليل تباينًا واضحًا بين مواقف نواب المحافظين المعارضة تاريخيًا لهذا الإجراء، مقابل تأييد نواب العمال لسياسات تهدئة حركة المرور.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات شاملة تعتزم الحكومة البريطانية الإعلان عنها، تستهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات العامة عبر توظيف التكنولوجيا المتقدمة. وتشمل الخطة تبسيط الإجراءات الإدارية، مثل تسجيل حالات الوفاة إلكترونيًا، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مراكز التوظيف.
استثمارات ضخمة وتطلعات طموحة
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن خطة استثمارية طموحة في مجال الذكاء الاصطناعي، تهدف لدمج هذه التقنيات في مختلف القطاعات الحكومية. وتتضمن الخطة استثمارات بمليارات الباوندات لتطوير قدرات الحوسبة في بريطانيا.
وفي هذا السياق، صرح بيتر كايل، وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا، أن “التكنولوجيا البطيئة التي عرقلت الخدمات العامة على مدى سنوات طويلة تسببت كبدت الخزينة العامة والمواطنين خسائر كبيرة من المال وإهدار للوقت الثمين.”
وتضم حزمة التطبيقات الجديدة أدوات متخصصة مثل “مينيت”، المصمم لتدوين وتلخيص اجتماعات الوزراء آليًا، و”لكس”، المتخصص في تحليل الآثار المترتبة على التشريعات الجديدة. كما يجري تطوير نظام “ريدبوكس”، الذي سيمكن الموظفين الحكوميين من أتمتة التقارير المقدمة للوزراء، بما في ذلك الوثائق المصنفة بأنها حساسة.
تحديات وآفاق مستقبلية
على الرغم من التطلعات الكبيرة المرتبطة بالمشروع، أظهرت التجارب الأولية وجود تحديات تقنية كبيرة. فقد شهد برنامج مشابه في وزارة العمل والمعاشات خللًا تقنيًا أدى إلى تصنيف خاطئ لما يقارب 100 ألف مواطن كمشتبه بهم في الاحتيال على إعانات السكن.
وتشدد الحكومة على أن المشروع الجديد سيخضع لإجراءات صارمة لضمان دقة النتائج وحماية خصوصية المواطنين، مع السعي لتحقيق وفورات سنوية تُقدر بحوالي 80 مليون باوند عبر أتمتة الإجراءات الحكومية وتعزيز كفاءة الخدمات العامة.
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
5°C