وزير الدفاع البريطاني يرغب في استمرار تصدير مكونات إف-35 إلى إسرائيل
تواصل حكومة حزب العمال تصدير مكونات المقاتلات إف-35 الموجهة إلى إسرائيل، على الرغم من تعليق تراخيص الأسلحة الأخرى، وذلك بسبب مخاوف من أن وقف تسليمها “سيقوض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف الناتو”، حسبما استمعت إليه المحكمة العليا البريطانية يوم الإثنين.
وقد استأنفت منظمتا الحق وشبكة العمل القانوني العالمية قضيةَ صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
بريطانيا تصدر مكونات إف-35 إلى إسرائيل
وفقًا لمذكرة الطعن القانوني التي قدمها محامي الحكومة جيمس إيدي، فقد أبلغ وزير الدفاع جون هيلي وزير التجارة جوناثان رينولدز في 18 يوليو أنه لن يكون من الممكن تعليق تراخيص مكونات الأسلحة لإسرائيل دون تأثيرات واسعة على برنامج إف-35 بأكمله.
ونصح هيلي رينولدز بأن تعليق تراخيص إف -35 الذي يؤدي بشكل غير مباشر إلى تعطيل الطائرات الشريكة، ولو لفترة وجيزة، سيكون له تأثير كبير على السلام والأمن الدوليين.
جدير بالذكر أنه بعد ستة أسابيع، علقت الحكومة 30 ترخيصًا لتصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل بناءً على مراجعة أظهرت أن هناك خطرًا واضحًا من إمكانية استخدامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لانتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.
ولكن على الرغم من المراجعات القانونية التي تؤكد أن إسرائيل لا تمتثل للقانون الدولي، قرر وزير الدفاع البريطاني استثناء خمسة تراخيص لتصدير مكونات إف-35.
عدم وجود تعقب
طعنت منظمتا الحق وشبكة العمل القانوني العالمية في قرار وزير الدفاع البريطاني في ديسمبر الماضي، مع التأكيد على وجوب حظر جميع صادرات الأسلحة بسبب وجود خطر واضح من استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الدولي في غزة.
ولكن بعد تعليق حكومة حزب العمال في سبتمبر/أيلول، تحول تركيز القضية إلى مكونات إف-35 المصنعة في بريطانيا، والتي لا يزال من الممكن تصديرها عبر دول ثالثة، على أن تكون إسرائيل هي الوجهة النهائية.
أضف إلى ذلك، يقول خبراء وباحثون في مجال الحد من التسلح إن إسرائيل اعتمدت على طائرات إف-35 في عدد كبير من الغارات الجوية في غزة، ومؤخرًا في لبنان على مدى الأشهر الـ13 الماضية. هذا وتشكل الأجزاء المصنوعة في بريطانيا 15% من الطائرات.
من جهة أخرى، قالت الحكومة إنها لا تستطيع تعليق تصدير مكونات إف-35 عبر دول ثالثة دون تقويض برنامج إف-35 العالمي، موضحة أن تتبع هذه المكونات عبر سلسلة التوريد المعقدة للبرنامج التي تزيد عن 20 دولة أمر صعب.
هذا وقد سُئل وزير الخارجية ديفيد لامي في البرلمان عما إذا كانت الحكومة قد أجرت محادثات مع الحكومة الأمريكية أو شركة لوكهيد مارتن، المتعاقد الرئيس لطائرات إف-35، بشأن بدء التتبع والتعقب، لكنه لم يجب.
وإلى جانب القضية في بريطانيا، رُفعت طعون قانونية مماثلة في هولندا وكندا والدنمارك، وجميعهم شركاء في برنامج إف-35 العالمي.
وختامًا، من المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في يناير لعدم التوصل إلى نتائج نهائية في جلسة يوم الإثنين.
المصدر: Middle East Eye
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
