هبوط بنسبة 95% في موافقات تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل

شهدت تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل انخفاضًا حادًّا بنسبة 95 في المئة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة رويترز.

وجاء هذا التراجع الكبير في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ما أثار تساؤلات بشأن مستقبل الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل، والتداعيات القانونية لمبيعات الأسلحة خلال فترات النزاع.

وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

وأظهرت البيانات التي قدمتها وحدة مراقبة الصادرات، التابعة لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، ومصادر حكومية أخرى أن قيمة التراخيص المعتمدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل، تراجعت إلى 859,381 باوند (1.09 مليون دولار) بين الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر والـ31 من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

ويُعَد هذا هو التراجع الأكبر في قيمة الصادرات لإسرائيل منذ 13 عامًا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ اعتُمِدت تصاريح بقيمة تقارب 20 مليون باوند، شملت ذخيرة الأسلحة الصغيرة ومكونات الطائرات المقاتلة.

وفي عام 2017، بلغت قيمة تصاريح الأسلحة التي وافقت الحكومة على تصديرها 185 مليون باوند، وتضمنت مكونات الدبابات وصواريخ أرض جو.

بيع الأسلحة البريطانية

وبخلاف الولايات المتحدة، التي تصدّر الأسلحة مباشرة إلى إسرائيل، تصدر الحكومة البريطانية تراخيص للشركات الخاصة لبيع الأسلحة، مع إشراف قانوني لضمان الامتثال للقانون الدولي.

جدير بالذكر أن العديد من التراخيص التي وافقت عليها الحكومة البريطانية منذ بداية الحرب على غزة كانت لمواد مصنفة للاستخدام التجاري، مثل: الدروع الواقية للبدن، والخوذات العسكرية، والمركبات ذات الدفع الرباعي المجهزة بحماية باليستية.

ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان الانخفاض الحاد في قيمة التراخيص المعتمدة ناتجًا عن قرار حكومي، بتقييد سلع معينة أو عن انخفاض الطلب من الجانب الإسرائيلي.

وامتنعت وزارة الأعمال والتجارة ووزارة الخارجية عن التعليق، ولم تستجب السفارة الإسرائيلية في لندن لطلبات التعليق.

مطالبات بالشفافية

وأثار هذا الانخفاض في الموافقات على تصدير الأسلحة تساؤلات من أعضاء البرلمان البريطاني وجماعات حقوق الإنسان، الذين دعوا إلى مزيد من الشفافية فيما يتعلق بمسألة تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وفرضت بعض الدول، ويشمل ذلك إيطاليا وكندا وهولندا، قيودًا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؛ بسبب مخاوف من استخدام هذه الأسلحة في انتهاك حقوق الإنسان.

وبينما زادت ألمانيا صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل إلى 326 مليون يورو خلال العام الماضي، انخفضت الموافقات إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من هذا العام.

وبهذا الخصوص أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي يدافع بشدة عما يزعم أنه “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، أن المملكة المتحدة تلتزم “بنظام ترخيص دقيق للغاية”.

وعلّق الدكتور إيان أوفرتون، المدير التنفيذي لمنظمة العمل من أجل مكافحة العنف المسلح (AOAV)، قائلًا: “تُبرِز هذه الأرقام التعقيدات والمخاوف الأخلاقية المحيطة بمبيعات الأسلحة أثناء النزاعات، ومن الضروري أن تضمن الحكومات ألا تسهم إجراءاتها في انتهاك حقوق الإنسان”.

ومن المتوقع أن تنشر الحكومة البريطانية المزيد من المعلومات بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل الخاصة بالنصف الأول من هذا العام في الأشهر المقبلة.

المصدر: AOAV

اقرأ أيضًا:

• دعوات في اسكتلندا لإيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
• ماذا وراء رفض جونسون التوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؟
• رفع دعوى قضائية ضد حكومة بريطانيا لتصديرها الأسلحة إلى إسرائيل