تشريع جديد يضع حدًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإساءة للأطفال
أعلنت الحكومة البريطانية تشريعًا جديدًا، وصفته بأنه “رائد عالميًّا”، يستهدف الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمستخدمة في إنتاج مواد استغلال جنسي للأطفال. ويشمل التشريع فرض عقوبات صارمة على أي شخص يمتلك أو يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لهذا الغرض، وذلك في إطار مواجهة تصاعد هذه الظاهرة التي وصفت بأنها “مرعبة” وذات “واقعية مقلقة”.
حد لاستخدام الذكاء الاصطناعي
ومع أن حيازة الصور المسيئة للأطفال المنتجة بالذكاء الاصطناعي تُعد بالفعل غير قانونية، فإن القوانين الجديدة تستهدف آليات إنتاجها، إذ ينص التشريع على ما يأتي:
تجريم امتلاك أو إنشاء أو توزيع أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لإنتاج مواد استغلال جنسي للأطفال، بعقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات.
فرض عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات على حيازة “أدلة إرشادية بيدوفيلية” تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتشرح كيفية استغلال الأطفال جنسيًّا باستخدام هذه التكنولوجيا.
وأكدت وزيرة حماية الأطفال، جيس فيليبس، أن بريطانيا أصبحت “أول دولة في العالم” تسن تشريعًا لمكافحة صور الإساءة الجنسية للأطفال المنتجة بالذكاء الاصطناعي. وأضافت: “هذه مشكلة عالمية تتطلب حلولًا عالمية، وحكومتنا تتقدم بخطوات حاسمة لمواجهة هذه الجريمة المروعة”.
من جانبها أوضحت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، في مقابلة مع برنامج “صباح الأحد مع تريفور فيليبس” أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تسريع وتيرة الاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، قائلة: “هذه التقنية تضع هذه الجرائم على مستوى غير مسبوق من التصعيد، حيث أصبحت الاعتداءات أكثر تطرفًا وسادية”.
أدوات متعدةة الذكاء الاصطناعي
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي تُستخدم بطرق متعددة لإنتاج الصور المسيئة للأطفال، ويشمل ذلك “تعرية” الصور الحقيقية للأطفال رقميًّا أو تركيب وجوه الأطفال على صور استغلال جنسي موجودة مسبقًا. كما حذرت منظمة (NSPCC) من تلقيها شكاوى من أطفال صُدموا عند اكتشافهم صورًا مزيفة لهم أُنتجت بالذكاء الاصطناعي.
وفي إحدى الحالات، أفادت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا: “أنشأ شخص غريب على الإنترنت صورًا عارية مزيفة لي، وهي تبدو حقيقية تمامًا، وجهي ظاهر فيها، وحتى الغرفة في الخلفية هي غرفتي. لا بد أنهم أخذوا الصور من تطبيق إنستغرام الخاص بي وعمدوا إلى تعديلها. أشعر بالخوف من أن يرسلوها إلى والديّ، فالصور مقنعة جدًّا، ولا أعتقد أنهم سيصدقونني إذا قلت إنها مزيفة”.
ولم تقتصر خطورة هذه الظاهرة على الصور المزيفة، إذ يستخدم المجرمون هذه المواد لابتزاز الأطفال وإجبارهم على تقديم مزيد من المحتوى، ويشمل ذلك البث المباشر. كما يُستغل الذكاء الاصطناعي في إخفاء هوية الجناة، ما يسهل عليهم استدراج الضحايا عبر الإنترنت.
وفي خطوة إضافية، أعلنت الحكومة إدراج جريمة جديدة تستهدف المجرمين الذين يديرون مواقع إلكترونية مخصصة لتبادل مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو تقديم إرشادات بشأن كيفية استدراجهم. وستصل العقوبات على هذه الجرائم إلى عشر سنوات في السجن، في محاولة لمنع المشرفين على هذه المواقع من التملص من المسؤولية بادعاء جهلهم بمحتواها.
وسيُمنح حرس الحدود البريطاني سلطات جديدة تتيح لهم إجبار أي شخص يُشتبه في تشكيله خطرًا جنسيًّا على الأطفال على فتح أجهزته الرقمية للفحص.
إجراءات حاسمة في مشروع قانون الجريمة والشرطة
ستُدرج هذه التدابير في مشروع قانون الجريمة والشرطة، الذي سيُعرض على البرلمان قريبًا. وأكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أن هذه القوانين تأتي استجابة لتزايد استغلال الذكاء الاصطناعي في الجرائم ضد الأطفال، قائلة: “نعلم أن الأنشطة الإجرامية على الإنترنت تؤدي غالبًا إلى اعتداءات مروعة في الواقع. لن نتردد في تحديث قوانيننا لضمان مواكبتها لأحدث التهديدات”.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه مؤسسة “مراقبة الإنترنت” (IWF) من ارتفاع معدلات إنتاج صور الاستغلال الجنسي للأطفال بواسطة الذكاء الاصطناعي. فخلال 30 يومًا في عام 2024، تمكن محللو المؤسسة من رصد 3,512 صورة مسيئة للأطفال على موقع واحد في الإنترنت المظلم، مع ارتفاع بنسبة 10 في المئة في الفئة A (وهي أكثر الفئات خطورة) مقارنة بعام 2023.
هذا وأكد ديريك راي-هيل، الرئيس التنفيذي المؤقت للمؤسسة الخيرية، أن هذه الإجراءات الحكومية ستُحدث فرقًا ملموسًا، قائلًا: “لطالما دعونا إلى تشديد القوانين، ونحن نرحب بتبني الحكومة لتوصياتنا. هذه الخطوات ستُحدث تأثيرًا مباشرًا على أمان الإنترنت”.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
