قفزة كبيرة في أعداد اللاجئين المشردين داخل بريطانيا
تشهد بريطانيا أزمة متفاقمة في تشرد اللاجئين، مع تضاعف الأعداد خلال العامين الماضيين وفق بيانات حديثة. ويعزو خبراء اللجوء هذا الارتفاع إلى تغيّر السياسات الحكومية بوتيرة سريعة، وإلى تعقيدات الإقامات الرقمية الجديدة، ما دفع آلاف الأشخاص إلى طلب المأوى لدى الجمعيات الخيرية دون جدوى.
أعداد المشردين تتضاعف خلال عامين
أفادت شبكة ناكوم (Naccom)، التي تضم أكثر من 140 مؤسسة تعمل في دعم اللاجئين والمهاجرين، بأن تشرد اللاجئين “تضاعف كثيرًا” خلال العامين الماضيين، وفق المادة المنشورة في صحيفة الجارديان.
وسجّلت الشبكة خلال عام 2024–2025 طلبات من 3,450 لاجئًا لم تتمكن من إيوائهم، فيما وفّرت سكنًا لـ4,434 شخصًا، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات عام 2013.
زيادة كبيرة في أعداد من ينامون في الشوارع
وفقا للتقرير الذي نشرته الجارديان، ارتفع عدد الأشخاص الذين كانوا ينامون في الشارع عند وصولهم لطلب المساعدة إلى 829 شخصًا، مقارنة بـ378 خلال عام 2022–2023.
ومن بين من حصلوا على سكن، كان هناك 2,008 لاجئين، ما يعني زيادة تعادل 106 في المئة خلال عام واحد.
كما قدمت المنظمات 672,807 ليلات إقامة عبر مرافقها المختلفة.
تغييرات حكومية مربكة… وإقامات رقمية تعطل الخدمات
تحمّل شبكة ناكوم الحكومة مسؤولية هذا الارتفاع، مشيرة إلى أن سلسلة التعديلات الحكومية وسياسة الإقامات الرقمية عبر التأشيرات الإلكترونية (eVisas) أسهمت في تشرد كثير من اللاجئين؛ نتيجة تعذر تفعيل وثائقهم، ما عرقل حصولهم على الخدمات الأساسية.
وقالت المديرة التنفيذية للشبكة، بريجيت يونغ: إن النتائج “تعكس أزمة بلا نهاية واضحة”، مضيفة أن السياسات الحكومية توسّع “البيئة العدائية” وتزيد احتمالات الفقر والتشرد بدل الحد منها.
وأشارت إلى أن فترة الاستطلاع تزامنت مع “صيف مخيف” شهد أعمال شغب منظَّمة من قبل اليمين المتطرف، ما ساهم في تصاعد الخطاب المناهض للمهاجرين داخل المشهد السياسي.
طرد جماعي من سكن اللجوء
ذكرت جمعية أسايلم ويلكم (Asylum Welcome) في مقاطعة أوكسفوردشير أنها تلقت خلال أحد الأشهر طلبات دعم لـ48 لاجئًا حصلوا حديثًا على الإقامة وطُرِدوا من سكن اللجوء، ما اضطر كثيرين منهم للنوم في الشوارع.
وأضافت أن بعض اللاجئين الذين لم تستطع مساعدتهم لم يحصلوا إلا على كيس نوم، مشيرة إلى تعرض بعضهم لاعتداءات وتخريب لممتلكاتهم من قبل أفراد مشاركين في احتجاجات مناهضة للمهاجرين.
تقليص فترة الانتقال… وعودة الأزمة
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنه في أيلول/سبتمبر 2025 انتهت التجربة التي بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2024 لتمديد فترة الانتقال من 28 يومًا إلى 56 يومًا بعد الاعتراف باللاجئ رسميًّا، ما أعاد المهلة إلى 28 يومًا فقط.
وبحسَب رسالة داخلية اطلعت عليها الجارديان، ستُطبّق الفترة المختصرة أيضًا على الفئات الضعيف مثل المرضى وكبار السن وذوي الإعاقة.
تربط منظمات المجتمع المدني مباشرة بين تقليص فترة الانتقال وازدياد تشرد اللاجئين، إذ لا يكفي شهر واحد لإيجاد سكن أو عمل، ما يدفع كثيرين إلى التشرد.
وجاء في رسالة وزارة الداخلية: “من المهم دراسة الأدلة قبل اتخاذ قرارات طويلة الأمد”.
طعون قضائية لتعليق القرار
واجهت السياسة طعونًا أمام المحكمة العليا، التي أصدرت أوامر مؤقتة بوقف تنفيذ فترة 28 يومًا في بعض الحالات؛ بسبب خطر الفقر المدقع، ويشمل ذلك حالة عاجلة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
موقف وزارة الداخلية
قال متحدث باسم الوزارة: “ستظل مهلة الـ56 يومًا سارية للعائلات والأفراد الضعفاء حتى نهاية العام. ونعمل بالتعاون مع المجالس المحلية والمنظمات المجتمعية؛ لضمان تقديم الدعم اللازم لمن يحصلون على وضع اللجوء”.
وأضاف أن التقييم المستقل للتجربة ما يزال مستمرًّا.
أزمة تتصاعد مع غياب حلول جذرية
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن البيانات الحالية تكشف عن أزمة تتجاوز تغير السياسات، وتصل إلى غياب نموذج إسكان مستدام للاجئين، وهو ما يجعل أعداد المشردين مرشحة للارتفاع ما لم تعتمد الحكومة نهجًا داعمًا يوفر بدائل حقيقية خلال فترات الانتقال.
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
