200 برلماني من 12 دولة يتحدون للضغط على حكوماتهم لوقف تسليح إسرائيل
تعهد أكثر من 200 نائب برلمان من 12 دولة بالضغط على حكومات بلداهم لوقف تسليح إسرائيل، مؤكدين رفضهم التواطؤ مع انتهاكات إسرائيل القانون الدولي.
ويرى مراقبون أن الرسالة التي وقع عليها 200 عضو برلمان من جماعة التقدم الدولية، هي أفضل الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعبير عن الغضب الشعبي جراء قتل إسرائيل 30 ألف مدني من فلسطينيي قطاع غزة، ونقل معاناة الفلسطينيين للبرلمانات العالمية.
ودعا هؤلاء النواب إلى وقف إطلاق النار، لكن دعوتهم إلى جانب الكثير من الدعوات المشابهة لم تلق آذانًا صاغية لدى العديد من حكومات العالم.
ويعتقد هؤلاء النواب أن حكومات بلادهم قد تواجه محاكمات قانونية نظرًا لحجم الدمار الذي تسببت به الأسلحة المقدمة لإسرائيل، حيث إن استخدام هذه الأسلحة تجاوز ما تزعمه إسرائيل بحقها في الدفاع عن النفس.
من أبرز المشاركين في المجموعة البرلمانية الداعية لوقف تسليح إسرائيل؟
ومن الجدير بالذكر أن معظم هؤلاء النواب ينتمون إلى دول تصدر الأسلحة إلى إسرائيل، كما أن تسعة منهم هم قادة حاليون أو سابقون لأحزاب سياسية أوروبية بمن فيهم الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربين.
إلى جانب زعيمة حزب الخضر في مجلس الشيوخ الأسترالي لاريسا ووترز، والمنسق العام لجماعة فرنسا لن تنحني مانويل بومبارد، وأمين سر حزب العمال البلجيكي بيتر ميرتنز، والنائب في البرلمان الكندي وعضو المجلس التقدمي نيكي آشتون، والنائب الفيدرالي البرازيلي نيلتو تاتو، والزعيم السابق لحزب (Die Linke)، بيرند ريكسينغر، وزعيم حزب بوديموس الإسباني أيوني بلاري، وغيرهم.
كما وقع على هذا الالتزام حوالي 30 نائبًا برلمانيًا بريطانيًا، من بينهم نواب عن حزب العمال البريطاني، والحزب الوطني الاسكتلندي، ونواب مستقلون، ونواب من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ويقول النواب إن إسرائيل لم تلتزم بأوامر محكمة العدل الدولية التي طالبت الحكومة الإسرائيلية بتقديم ضمانات بعدم ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.
تصدير السلاح إلى إسرائيل يشكل انتهاكًا للقانون الدولي
حيث إن حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل لم يعد مجرد ضرورة أخلاقية بل أصبح مطلبًا قانونيًا يجب فرضه على جميع من يصدر الأسلحة.
وكان الخبراء القانونيون في الأمم المتحدة قد أصدروا تصريحًا مماثلًا، وقالوا إن نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل من شأنه أن يرقى إلى انتهاك للقانون الدولي، ويجب أن يتوقف على الفور.
وجاء في الرسالة التي كتبها النواب:” نعلم أن الأسلحة الفتاكة وقطع السلاح التي تُشحن من بلداننا تساعد إسرائيل في إكمال هجوم على قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف فلسطيني في القطاع والضفة الغربية”.
وورد في الرسالة أيضًا:” يجب التحرك فورًا لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، خاصةً بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في أعقاب القضية التي رفعت ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جاعية في قطاع غزة، لذلك فإن حظر تصدير السلاح إلى إسرائيل لم يعد مجرد ضرورة أخلاقية بل ومطلبًا قانونيًا”.
هذا ولا زالت محكمة العدل الدولية تدرس رسالة الحكومة الإسرائيلية التي تشرح كيفية التزام حكومة الاحتلال بأوامر المحكمة الدولية فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية، ووقف التحريض على الإبادة الجماعية.
ومن المتوقع أن تطعن دولة جنوب إفريقيا التي رفعت القضية ضد إسرائيل، بصحة الضمانات المقدمة من إسرائيل بعدم ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
علمًا أن محكمة العدل الدولية لا تتمتع بسلطات تنفيذية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على عرقلة مشرع قرار الأمم المتحدة الذي ينص على تحويل أحكام محكمة العدل الدولية إلى قرار صادر عن مجلس الأمن.
كما وقفت الولايات المتحدة الأمريكية في وجه قرار إدانة المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل عند نقطة توزيع المواد الغذائية شمال قطاع غزة، والتي انتهت باستشهاد ما يصل إلى 100 فلسطيني، بحجة عدم وضوح ملابسات المجزرة.
وأشارت التقارير الواردة من البعثة الفلسطينية إلى أن بريطانيا كانت مستعدة للتصويت لصالح مشروع القرار هذا، بعد أن امتنعت عن التصويت لصالح عدة قرارات لصالح فلسطين.
لكن الحكومة البريطانية لم تصدر أي تصريحات رسمية حول المجزرة الأخيرة في قطاع غزة، وشاركت في عملية إسقاط جوي للمساعدات على القطاع.
بدوره نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانًا على موقع (X)، قال فيه:” أشعر بسخط كبير بعد مشاهدة الصور القادمة من قطاع غزة، حيث يستهدف الجنود الإسرائيليون المدنيين، أعرب عن إدانتي الشديدة لاستهداف المدنيين، وأدعو إلى تحقيق العدالة واحترام القانون الدولي.
البيت الأبيض يطالب إسرائيل بالتعهد بعدم انتهاك القانون الدولي
كما أمهل البيت الأبيض الحكومة الإسرائيلية شهرًا للتوقيع على وثيقة تنص على عدم استخدام الأسلحة الأمريكية بشكل ينتهك القانون الدولي، وذلك بضغط من مجلس الشيوخ.
وطالب النواب جميع مستوردي الأسلحة الأمريكية بالتوقيع على الرسالة، حيث أن توقيع هذه الجهات على الرسالة سيمنح المعارضين في إسرائيل الحق بإجبار الحكومة الإسرائيلية على تبرير موقفها عند استخدام هذه الأسلحة.
وقالت الحكومة البريطانية إنها تبقي جميع تراخيص تصدير الأسلحة قيد المراجعة، لكنها رفضت الكشف عن المشورة القانونية التي حصلت عليها الحكومة حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
وتنص المعايير البريطانية الخاصة بتصدير السلاح على أنه يمنع منح تراخيص تصدير السلاح إذا كانت تستخدم بطريقة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأسقطت المحكمة العليا البريطانية قضية رفعتها منظمتان غير حكوميتان حول وقف تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وقال المحكمة إن المنظمتين فشلتا في إثبات الادعاء القائل بأن قرار الحكومة البريطانية بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل يفتقر للعقلانية.
لكن قرار المحكمة العليا يتيح للنواب المطالبة بالاطلاع على ماهية المشورة القانونية التي تلقتها الحكومة البريطانية حول تصدير السلاح إلى إسرائيل.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C