تروس تخطط لخفض ضريبة القيمة المضافة في بريطانيا بواقع 5 في المئة

فريق التحرير August 28, 2022

أعلنت المرشحة لرئاسة مجلس الوزراء البريطانيّ ليز تروس عزمها على تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة، لمساعدة العائلات الفقيرة في مواجهة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وسيأتي رئيس الوزراء المقبل بخطط جديدة لوزارة الخزانة على غرار ما فعله رئيس الوزراء السابق غولدن براون عام 2008 الذي استطاع حينها تعويض الأسر بسبب ارتفاع فواتير الطاقة.

هل تنجح تروس في توفير 1300 باوند لكل أسرة عبر خفض ضريبة القيمة المضافة

*هل تنجح ليز تروس في خفض ضريبة القيمة المضافة؟*

ويمكن خفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المئة وهو أكبر انخفاض على الإطلاق ما سيوفر حوالي 1300 باوند لكلّ أسرة سنويًا.

ويعتقد بعض الخبراء أنّ خفض ضريبة القيمة المضافة من شأنه حماية الشركات من الإفلاس، وسيأتي جنبًا إلى جنب مع العديد من الإجراءات لمساعدة الأسر الأكثر فقرًا في ظل الارتفاع المرتقب بفواتير الطاقة والتي ستصل إلى 3549.

وكانت المرشحة ليز تروس قد أكدت أنّه لن يتمّ اتخاذ أيّ قرار بشأن الدعم إلا بعد انتهاء الانتخابات لكنّها ناقشت مسألة تخفيض ضريبة القيمة المضافة مع مستشاريها.

وستُقدّم تروس مجموعة من الحلول الاقتصادية إذا تمكنت من الفوز بالانتخابات أولها تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2.5 في المئة أو خمسة في المئة من متوسط النسبة الأساسية والبالغة 0 في المئة.

وبحسب معهد الدراسات المالية فإنّ تخفيض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة سيؤدي إلى جمع 3.2 مليار باوند شهريًّا من أموال الضرائب و 38 مليار باوند سنويًّا كما أنّه سيقلل معدل التضخم بنسبة 2 في المئة.

ويدرس الفريق الاقتصاديّ لتروس إمكانية تخفيض أسعار الوقود بمقدار خمسة بنسات وهو الأمر الذي أعلنه ريشي سوناك عندما أقر الميزانية آخر مرة.

وتشير آخر التوقعات إلى أنّ نسبة التضخم ستصل إلى 13 في المئة هذا العام بينما يشير التجار وخبراء الاقتصاد إلى أنّه قد يرتفع إلى 18 في المئة مع استمرار الزيادة في فواتير الطاقة.

وقال مصدر في وزارة الخزانة إنّ خفض ضريبة القيمة المضافة سيشكل حلًا ناجعًا لأزمة المعيشة وهو النهج الذي اتبعه غوردن براون عام 2008 عندما تزعزعت ثقة المستهلك باقتصاد البلاد.

واستطاع براون حينها خفض ضريبة القيمة المضافة من 17.5 في المئة إلى 15 في المئة لمدة عام بدءًا من كانون الأول / ديسمبر 2008، استجابةً للانهيار المالي العالمي حينها.

واقترحت خطة مماثلة من قبل حزب العمال عام 2012 لكنّها أسقطت في مجلس العموم من قبل المحافظين.

وبحسب استطلاعات الرأي فإنّ أكثر من ثمانية من أصل عشرة أشخاص يعتقدون أنّ تأثير تكاليف المعيشة سيكون أسوأ مما خلفته كورونا.

ويعمل مسؤولو وزارة الخزانة على إنقاذ الشركات كما حصل في فترة انتشار الوباء، وذلك عبر تخفيض ضريبة القيمة المضافة بشكل مؤقت في قطاعات مثل السياحة والزراعة.

وأصيب أحد أصحاب المطاعم بالصدمة بعد أن وصلت فاتورة الطاقة إلى 61 ألف سنويًّا، بسبب ارتفاع رسوم الطاقة.

خفض ضريبة القيمة المضافة سيحمي العديد من الشركات في قطاعي الزراعة والتجارة

ودعا المستشار الاقتصاديّ لمدينة مانشستر ساشا لورد إلى وضع حد أقصى لفواتير الطاقة وحذّر من أن المحال التجارية قد تشهد عمليات إغلاق غير مسبوقة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتخفيض رسوم الطاقة.

وقد يخفض المسؤولون من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الشركات بما يتماشى مع التخفيض الذي ستحظى به الأسر.

كما يواجه ملايين الموظفين خسارة في القيمة الشرائية لرواتبهم بنسبة 25 ألف باوند حيث فشلت المساعدات في مواكبة ارتفاع الأسعار.

وحذّر خبراء الاقتصاد من ثلاثة أرباع قيمة المعاشات التقاعدية السنوية ستذهب أدراج الرياح بسبب ارتفاع فواتير الطاقة وحذّرت إحدى الشركات من احتمال وصول الحد الأعلى لفواتير الطاقة على 6600 باوند في نيسان/ أبريل القادم.

وتعهدت الحكومة الفرنسية بمنع شركات من زيادة الفواتير عن نسبة أربعة في المئة خلال العام المقبل لحماية الأسر من تبعات ارتفاع الفواتير.

وبدأ فريق ليز تروس بإعداد ميزانية طارئة لكن أحد المصادر القريبة من تروس رفض الإعلان عن خططها قبل أن يتمّ انتخابيها رئيسة للوزراء.

ويبدو أنّ تروس غيّرت رأيها بعد أن أعلنت عن رفضها لتقديم أيّ مساعدات اقتصادية، ويبدو أنّ تروس تعمل على تعيين مستشار اقتصاديّ خاص للتعامل مع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة