ترحيل بريطانية من المغرب بعد خلاف مع شركة رايان إير
تحولت عطلة شابة بريطانية إلى كابوس حدوديّ في مراكش، بعد أن تُرك جواز سفرها على مقعد الطائرة عقب الهبوط، فيما رُفض السماح لها بالعودة لاستعادته. الواقعة انتهت بترحيلها إلى المملكة المتحدة بعد ساعات طويلة من الاستجواب داخل المطار، وأثارت نقاشًا واسعًا حول إجراءات استعادة الوثائق العالقة على متن الطائرات ومسؤوليات شركات الطيران والمسافرين على حدّ سواء.
كيف بدأت القصة؟
ريبيكا مكوري، 22 عامًا، وصلت إلى مراكش برفقة ثلاث صديقات في أواخر يوليو/تموز. بعد مغادرتها الطائرة بدقائق معدودة أدركت أن جواز سفرها بقي على المقعد، فأبلغت العاملين وطلبت العودة لاستلامه، غير أنّ طاقم رايان إير منع إعادة صعودها. وأُبلغت بأن «تفتيش الطائرة» لم يُسفر عن العثور على الجواز، قبل أن يظهر لاحقًا في المكان ذاته مع ركّاب رحلة العودة، وفق ما روته ريبيكا وذكرته تقارير عدة. السلطات المغربية رفضت إدخالها دون وثيقة سفر سارية، فانتهى بها الحال إلى استجواب مطوّل داخل المطار قبل إعادتها إلى مانشستر. امتدت محنتها نحو 11 ساعة على ما أفادت به، وتحدّثت عن إعياء وإغماءات بسبب الإجهاد وحالة ألم مزمنة تعانيها.
ماذا قالت «رايان إير»؟
الشركة أكدت أنّ الراكبة «أضاعت جوازها على متن الرحلة من إدنبرة إلى مراكش»، وأن مسؤولية حمل الوثائق تقع على المسافر. وبحسب بيان منسوب إلى رايان إير، جرى تسليم الجواز إلى مكتب المفقودات في المطار عندما عُثر عليه لاحقًا، في حين أعيدت الراكبة على أول رحلة متاحة إلى المملكة المتحدة التزامًا بقرار سلطات مراكش التي تشترط إبراز جواز سفر صالح عند الوصول. بعض الروايات الصحفية أشارت إلى أنّ استلام الجواز لاحقًا من مطار إدنبرة استدعى رسومًا إدارية بنحو 30 باوند بعد نحو شهر.
الدرس للمسافرين… ومن المسؤول؟
القضية تُظهر قاعدة لا فكاك منها: من دون جواز سفر ساري بيد المسافر، لا يُستكمل الدخول حتى لو كان الجواز على بُعد أمتار داخل الطائرة. لذا يُنصَح بحفظ الوثائق في حقيبة يد مغلقة تُحمل دائمًا، والتحقق منها قبل مغادرة المقعد، والاحتفاظ بنسخ رقمية، ومعرفة آلية المفقودات لدى شركة الطيران والمطار تحسبًا للطوارئ. كما تُبرز الواقعة حاجة شركات الطيران والمطارات إلى بروتوكولات واضحة ومرنة—عندما تسمح اعتبارات السلامة—للسماح باستعادة وثيقة عالقة بسرعة تقلّل الخسائر وتعطيل الرحلات.
ترى «العرب في بريطانيا» أن الحادثة تكشف فجوة عملية بين مقتضيات الأمن الحدودي ومتطلبات خدمة الركاب. واجب شركات الطيران والمطارات ابتكار إجراءات سريعة لاستعادة الوثائق دون الإضرار بسلامة التشغيل، فيما تبقى العُهدة الأولى على المسافر في التأكد من حمل جوازه قبل النزول. مصلحتنا جميعًا—راكبين وشركات وسلطات—في تمكين حلول واقعية تحمي حقوق المسافرين وتُجنّبهم مآلات قاسية لا داعي لها.
المصدر: تلغراف
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
