5 أكاذيب اختلقتها الحكومة البريطانية حول ترحيل المهاجرين إلى رواندا

 اختلقت حكومة المملكة المتحدة العديد من الأكاذيب والادعاءات لدعم وتشريع قرار المهاجرين إلى رواندا.

وقد أثارت خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا  عدة تساؤلات من بينها:

• هل سيحل القرار الحكومي مشكلة الرحلات الخطيرة التي يخوضها اللاجئون عبر القناة الإنجليزية؟
• وهل تراعي خطة الترحيل معايير القانون الدولي؟
• وهل هناك بدائل لهذه الخطة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة اخترنا الكشف عن أكثر 5 أكاذيب اعتمدت عليها الحكومة البريطانية في تسويق قرار ترحيل المهاجرين إلى رواندا.

1- سياسة ترحيل المهاجرين إلى رواندا ستمنع الناس من المخاطرة بحياتهم وعبور القنال الإنجليزي

لقد أدلى رئيس الوزراء البريطاني بهذا الادعاء في أكثر من مناسبة.

ومع أن الحكومة لم تقدم أي دليل يدعم صحة هذه الادعاءات، فإن الوثائق الصادرة عن وزارة الداخلية تُثبِت خطأها.

فقد ورد في تقييم وزارة الداخلية لسياسة الهجرة التي تتبعها حكومة جونسون: “إن تعزيز الإجراءات الأمنية التي تمنع الناس من دخول البلاد من شأنه أن يدفع اللاجئين إلى اتباع طرق أكثر خطورة لدخول المملكة المتحدة!”.

وكذلك أقرَّ كبير موظفي وزارة الداخلية بأن الناس قد يلجؤون إلى طرق أكثر خطورة لدخول البلاد.

2- خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا ستدفعهم لسلوك الطرق الآمنة والقانونية عند دخول المملكة المتحدة

ادعت وزيرة الداخلية زورًا أمام البرلمان وفي عدة مناسبات أن مشروع قانون الجنسية والحدود الذي أعدته من شأنه أن يدفع أولئك الفارِّين من الاضطهاد إلى اتباع طرق آمنة وقانونية في دخول المملكة المتحدة. وهذا الادعاء غير صحيح البتَّة. (https://romantichoneymoonisland.com)

وكان توم بيرسجلوف أحد مسؤولي وزارة الداخلية قد اعترف لمنظمة “أطباء بلا حدود” بأن الطرق القانونية والآمنة لا تُشكِّل جزءًا من الخطة التي أقرتها الحكومة.

بل عملت الحكومة البريطانية كذلك على إغلاق العديد من الطرق الآمنة والقانونية لدخول المملكة المتحدة! ويشمل ذلك: خطة مساعدة الأطفال اللاجئين في أوروبا على دخول بريطانيا، إلى جانب إلغاء خطة (Dubs)، وإفشال خطة جلب اللاجئين السوريين، وإيقاف خطة إعادة توطين اللاجئين المستضعفين.

أما بالنسبة إلى خطط جلب اللاجئين التي طبقتها الحكومة فقد كان عدد اللاجئين الذين أحضرتهم الحكومة إلى البلاد أقل بكثير من عدد اللاجئين الذين ادعت الحكومة بأنها ستساعد في جلبهم إلى البلاد.

إذ ادعت الحكومة انها ستُعيد توطين 5000 لاجئ سنويًّا في المملكة المتحدة، لكنها لم توطن سوى 1500 شخص فقط!

كما قلَّلت الحكومة عدد الأماكن المتاحة لاستقبال اللاجئين الأفغان، واستغرقت هذه الخطة أكثر من عام لتجهيز طرق ومسارات خاصة بجلب اللاجئين.

في حين أنقذت منظمة “أطباء بلا حدود” ومنظمة (Green peace) 45 لاجئًا أفغانيًّا بعد أن أوشك قاربهم المطاطي على الغرق أثناء عبورهم من تركيا إلى الساحل الشمالي لجزيرة ليسبوس اليونانية، ووجدت فِرَق الإنقاذ أن الماء بدأ يتسرب إلى القارب الذي لم يكن منفوخًا على الوجه المطلوب.

وكذلك لم يكن محرِّك القارب المطاطي مركَّبًا بإحكام، ومن ثَمّ فلم يستطع الركاب إعادة تشغيل المحرِّك الذي توقف في عرض البحر.

وكان الهواء يتسرب من القارب المطاطي وأوشك الركاب على الغرق!

فبدأ الركاب الأفغان بالصراخ والاستغاثة، وسرعان ما استجابت قوارب الإنقاذ، وبدا الركاب في حالة ذعر وحاولوا القفز من القارب!”.

رفع الآباء أطفالهم الرُّضَّع عاليًا، واستغاثوا بفِرَق الإنقاذ لأخذ الأطفال أولًا، فاستطاع المُنقِذون نقل الأطفال والنساء إلى قارب آمن، ونجحت عملية إنقاذ جميع الركاب، ثم نُقِلوا إلى ميناء موليفوس حيث كانت فِرَق الإسعاف في وضع الاستعداد.

3- معارضو خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا لم يقدموا خططًا بديلة!

ردَّت وزيرة الداخلية البريطانية مرارًا وتكرارًا على كل من ينتقد خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا بالقول: “إن كل من ينتقد خطة الحكومة لم يقدم أي حل بديل”، ومن المؤكد أن ادعاء وزيرة الداخلية منفي جملة وتفصيلًا.

فقد طالب العديد من اللاجئين والأكاديميين والسياسيين ومجموعة واسعة من المنظمات بزيادة الطرق الآمنة والقانونية المختصة بجلب اللاجئين إلى المملكة المتحدة؛ لأن توفير الطرق الآمنة من شأنه أن يمنع موت الناس وغرقهم في القنال.

وتشمل البدائل المقترحة: إقامة مركز لمنح أذون بقاء للَّاجئين في فرنسا، كما اقتُرِحت خطط أخرى للتخفيف من ازدحام اللاجئين في الموانئ الفرنسية وتسهيل عملية لجوئهم إلى المملكة المتحدة، وتلقت حكومة المملكة المتحدة دعوات لإعادة توطين عدد أكبر من اللاجئين.

4- معظم اللاجئين أتوا إلى المملكة المتحدة لأسباب اقتصادية!

زعمت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أن معظم اللاجئين يدخلون المملكة المتحدة لأسباب اقتصادية، لكن الحكومة لم تقدم أي دليل يدعم صحة هذا الادعاء، بل واجهت وزيرة الداخلية العديد من الضغوط للتراجع عن اتهاماتها الباطلة للَّاجئين.

وقد أجرت وزارة الداخلية مؤخرًا تحليلًا للبيانات ظهر فيه أن معظم الأشخاص الذين عبروا القنال الإنجليزي حصلوا على حق اللجوء.

ففي شهر آذار/مارس من العام الحالي منحت الحكومة البريطانية حق اللجوء لـ 75 في المئة من طالبي اللجوء، ما يُثبِت أن معظم القادمين إلى البلاد يعانون من أوضاع سيئة، وبموجب ذلك حصلوا على حق اللجوء.

وفي الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس من هذا العام بلغت نسبة اللاجئين الأفغان لاجئًا واحدًا من كل أربعة لاجئين يصلون في القوارب، كما وصلت نسبة قبول اللاجئين من مختلف الجنسيات إلى 80 في المئة (إيران 88 في المئة، وإريتريا 97 في المئة، وسوريا 98 في المئة، وأفغانستان 91 في المئة، والسودان 95 في المئة).

ثم أُرسِلت إشعارات بالترحيل إلى رواندا لطالبي لجوء أفغان وإرتيريين وإيرانيين وعراقيين وسودانيين وسوريين! ومن المرجح أن معظم الناس الذين فروا من هذه البلاد كانوا يعانون من التعرض للعنف والاضطهاد.

عمومًا يمتلك أي فرد حق طلب اللجوء بمجرد وصوله إلى أراضي المملكة المتحدة بغض النظر عن طريقة وصوله.

5- الحكومة تلتزم بمراعاة قوانين اللاجئين

على الرغم من ادعاءات الحكومة البريطانية بأن سياسة ترحيل المهاجرين إلى رواندا تنسجم مع المعايير الدولية، فقد صرَّحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن “هذه الخطة لا تراعي التزامات المملكة المتحدة بالقانون الدولي، وتتعارض مع مبدأ التضامن وتقاسم المسؤولية”.

ولم تصدر الحكومة أي تصريح قانوني تصف فيه كيفية التزامها بواجباتها القانونية كما تدعي.

من جانب آخر طعن في شرعية هذه الخطة العديد من الخبراء القانونيين والسياسيين والمنظمات غير الحكومية منذ إعلانها أول مرة، وأكد العديد من الخبراء تعارض الخطة مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة للَّاجئين، إلى جانب تعارضها مع قانون حماية البيانات البريطاني.

المصدر : Medicines Sans Frontiers 

اقرأ أيضاً : 

تأجيل ترحيل أول مجموعة من المهاجرين إلى رواندا بعد جهود منظمات خيرية

كبار أساقفة إنجلترا يصفون ترحيل اللاجئين إلى رواندا بالترحيل المكلل بالخزي والعار!

وزارة الداخلية تهدد المهاجرين المضربين عن الطعام بتسريع ترحيلهم إلى رواندا