اللاجئون قادرون على الطعن بقرار الحكومة ترحيلهم إلى رواندا بإذن قضائي
استأنف طالبو اللجوء المهددون بالترحيل إلى رواندا الطعن في قرارات وزارة الداخلية؛ نظرًا إلى أن قرار إعادة توطينهم يتعارض مع قانون حقوق الإنسان كما حكم القضاة. هذا وتستهدف مجموعة من الأفراد من دول مختلفة -من بينها إيران والعراق وسوريا- إلغاء الأحكام الصادرة عن قضاة في المحكمة العليا في ديسمبر/كانون الأول.
وقد رفض القاضي لويس والقاضي سويفت قرارات قانونية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وسمحا للعديد من طالبي اللجوء والمؤسسة الخيرية بالاستئناف ضد هذه القرارات. ومن المقرر أن تبدأ جلسة استماع كاملة في أواخر شهر إبريل.
لاجئون يطعنون بقرار ترحيلهم إلى رواندا
وفي حكم أولي، أعطى اللورد جاستيس أندرهيل الإذن لبعض طالبي اللجوء بتوسيع نطاق طعونهم ضد الأحكام السابقة. ويشمل ذلك الحجج القائلة إن قضاة المحكمة العليا كانوا مخطئين في تقييمهم ما إذا كانت وزارة الداخلية قد أجرت “دراسة شاملة كافية” لمدى كفاية نظام اللجوء في رواندا”.
وسيتمكن طالبو اللجوء أيضًا من الطعن في قرار القضاة الصادر بخصوص ما إذا كان المهاجرون الذين نُقِلوا إلى رواندا يواجهون “خطرًا حقيقيًّا” يتمثل في إعادتهم إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد، أو غيره من ضروب سوء المعاملة في انتهاك واضح لحقوق الإنسان.
وفي إبريل/نيسان، سيُطلَب من محكمة الاستئناف النظر فيما إذا كان القاضيان مُخطئَين في ما توصلا إليه من أن هناك ضمانات كافية لمنع إعادة طالبي اللجوء إلى بلد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد، وما إذا كان مخطط رواندا “جائرًا”.
هجرة غير شرعية
يُذكَر أن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يستهدف منع المهاجرين من طلب اللجوء في المملكة المتحدة إذا وصلوا بطرق غير قانونية، وذلك ضمن خطة أطلقها رئيس الوزراء ريشي سوناك للوفاء بتعهده بمنع قوارب المهاجرين الصغيرة من عبور القنال الإنجليزي. وقد نددت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بهذا النهج، ووصفته بأنه “حظر للجوء”.
جدير بالذكر أنه في إبريل من العام الماضي، وقَّعت وزيرة الداخلية آنذاك بريتي باتيل على اتفاقية مع رواندا؛ لاستقبال المهاجرين الذين تعتبر المملكة المتحدة وصولهم كان “بطريقة غير قانونية”، ومن ثَمّ فلا يُسمَح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة بموجب قواعد الهجرة الجديدة.
وبعد ذلك قُدِّم كثير من الطعون ضد هذه الاتفاقية، التي وُصِفت بأنها “الاتفاقية الأولى”، التي تحاول منع المهاجرين من عبور القنال الإنجليزي. وفي وقت لاحق أُوقِفت أول رحلة ترحيل كان مقررًا أن تُقلِع في الـ14 من يونيو، في ظل سلسلة من الاعتراضات على عمليات الترحيل الفردية والسياسة بكاملها.
وبعد جلسات الاستماع في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، رفض القاضي جستس لويس والقاضي سويفت الحجج القائلة إن الخطط كانت غير قانونية. ومع ذلك، فقد حكما لمصلحة ثمانية من طالبي اللجوء، وارتأيا أن الحكومة أخطأت في إصدار أوامر بترحيلهم.
اقرأ أيضا
الأكراد يمثلون 57 بالمئة من طالبي اللجوء المقرر ترحيلهم إلى رواندا
وزارة الداخلية تهدد المهاجرين المضربين عن الطعام بتسريع ترحيلهم إلى رواندا
طعون قانونية تنجح في عرقلة خطة بريطانيا لترحيل اللاجئين إلى رواندا حتى 2024
الرابط المختصر هنا ⬇
