تراجع طفيف للباوند بعد ارتفاعه المفاجئ
اتجه الباوند يوم الجمعة نحو تسجيل أكبر انخفاض في يومين منذ أواخر يوليو، حيث تراجع بنسبة 0.5% إلى 1.349 دولار، ليخسر ما يقرب من 1.1% خلال يومين فقط. وجاء هذا الهبوط عقب صدور بيانات رسمية أظهرت ارتفاعًا حادًا في الاقتراض العام، ما وضع ضغوطًا إضافية على الأسواق المالية.
زيادة في الاقتراض العام
أفادت البيانات أن الاقتراض في القطاع العام بين أبريل وأغسطس بلغ 83.8 مليار باوند (113.39 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 11.4 مليار باوند عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية. هذا الارتفاع يعقد مهمة وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تستعد لإعلان موازنة نوفمبر، حيث يُتوقع أن تتضمن زيادات ضريبية للحفاظ على الانضباط المالي وطمأنة الأسواق.
موقف بنك إنجلترا
قرر بنك إنجلترا يوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع تقليص وتيرة بيع السندات الحكومية لتخفيف الضغط على السندات طويلة الأجل. إلا أن التضخم، الذي لا يزال يقارب ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2%، يقيّد قدرة البنك على خفض الفائدة بشكل أكبر لدعم الاقتصاد، خاصة مع مؤشرات متزايدة على ضعف سوق العمل.
عوائد السندات البريطانية
ارتفعت عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل، حيث صعدت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 4.3 نقطة أساس إلى 5.547%، وهو ما دفع الفارق مع نظيراتها الأمريكية إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات. ويرى خبراء اقتصاديون أن ضغوط سوق السندات والتراجعات في إصلاحات الرعاية الاجتماعية ستجبر الحكومة على رفع الضرائب إذا أرادت الالتزام بقواعدها المالية.
مبيعات التجزئة والقلق الاستهلاكي
على الرغم من أن بيانات أغسطس أظهرت نموًا في مبيعات التجزئة بدعم من الطقس المشمس، إلا أن الأرقام المعدلة لشهر يوليو كانت مخيبة للآمال. كما عبرت شركات كبرى مثل Primark وAldi UK عن مخاوفها من تراجع إنفاق المستهلكين بفعل الضرائب المرتقبة وضعف سوق العمل.
آراء المحللين
أكدت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في XTB، أن الجنيه “يختبر مستوى دعم عند 1.35 دولار، وهو ثاني أسوأ عملة أداءً ضمن مجموعة العشر”. فيما قال ديفيد موريسون، كبير محللي الأسواق في Trade Nation، إن “بنك إنجلترا لا يستطيع خفض أسعار الفائدة في ظل التضخم المرتفع، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية أمام وزيرة المالية”.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن التراجع الحالي للباوند يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي البريطاني وتداخل عوامل السياسة النقدية والمالية بشكل ضاغط. وبينما تحاول الحكومة السيطرة على العجز عبر الضرائب، يبقى المستهلك البريطاني الحلقة الأضعف، حيث تؤدي هذه الإجراءات إلى تراجع القدرة الشرائية وزيادة الضغوط المعيشية. وتؤكد المنصة أن استمرار التضخم المرتفع مع محدودية تحركات بنك إنجلترا يضع الاقتصاد البريطاني أمام مرحلة حساسة تتطلب حلولًا مبتكرة تتجاوز مجرد رفع الضرائب أو تثبيت أسعار الفائدة.
المصدر: reuters
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
