تخفيضات كبيرة على المعونات في بريطانيا.. من المتضرر الأكبر؟
سيواجه مواطنو بريطانيا تغييرات جذرية في نظام الرعاية الاجتماعية، إذ تستعد الحكومة لإجراء تخفيضات واسعة النطاق قد تؤثر على نحو مليون شخص. وتشمل الإصلاحات المقترحة مراجعة مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP) والائتمان الشامل (UC)، ما قد يؤدي إلى تقليص الدعم المقدم لذوي الإعاقة والأشخاص غير القادرين على العمل.
تسعى الحكومة من خلال هذه التخفيضات إلى توفير 6 مليارات باوند ضمن خطط وزيرة المالية راشيل ريفز لضبط الإنفاق العام، وذلك قبل الإعلان عن بيان الربيع المقرر في 26 مارس. ومع ذلك، أثارت الإجراءات المقترحة انتقادات واسعة من نواب البرلمان والنشطاء، وسط مخاوف من أنها قد تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وتفاقم الأزمة المعيشية.
من هم الأكثر تضررًا؟
ذوو الإعاقة ومتلقي PIP
يُعدُّ مستفيدو مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP) من الفئات الأكثر عرضة للخطر؛ إذ تتضمن الخطة الحكومية تشديد معايير الأهلية وتجميد قيمة المساعدات بحيث لا ترتفع مع التضخم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى استبعاد آلاف الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية ونفسية، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في أداء المهام اليومية مثل الطهي أو العناية الشخصية.
يصل حاليًا دعم PIP إلى 108.55 باوند أسبوعيًا للمساعدة في المعيشة اليومية، و75.75 باوند أسبوعيًا لدعم التنقل. وكان من المقرر أن ترتفع هذه المعدلات في أبريل المقبل؛ إلا أن الخطة الحكومية الجديدة ستمنع ذلك.
مستفيدو الائتمان الشامل (UC)
تشمل التغييرات أيضًا إعادة هيكلة مدفوعات الائتمان الشامل. فحاليًا، يحصل الفرد العاطل عن العمل على ما بين 311.68 و393.45 باوند شهريًا؛ بينما يحصل غير القادرين على العمل بسبب الإعاقة أو المرض على 416.19 باوند إضافية. وتهدف الحكومة إلى تقليص هذا الفارق بهدف دفع المزيد من الأشخاص إلى البحث عن عمل.
جدل سياسي ومعارضة متزايدة
وأثارت هذه التغييرات انقسامات داخل حزب العمال؛ إذ يخشى بعض النواب من أن تؤدي التخفيضات إلى موجة جديدة من الفقر والحرمان. ويرى معارضو الخطة أن تقليص الدعم المقدم لذوي الإعاقة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية والاجتماعية، في حين تؤكد الحكومة أن الإصلاحات ضرورية لإصلاح “نظام الرعاية الاجتماعية المعطل”.
كما أن قرار الإسراع في إلغاء بدل دعم التوظيف (ESA) وتحويل جميع المستفيدين منه إلى الائتمان الشامل بحلول أبريل 2026، أي قبل الموعد المقرر سابقًا بعامين، يثير الكثير من الجدل.
هل ستتراجع الحكومة عن خطتها؟
في ظل الضغوط السياسية والانتقادات الواسعة، قد تضطر الحكومة إلى تقديم تنازلات أو تعديل بعض الإجراءات لتجنب ردود فعل سلبية داخل البرلمان. لكن حتى الآن، لا تزال الخطة قائمة؛ ما يعني أن ملايين البريطانيين قد يواجهون مستقبلاً ماليًا أكثر غموضًا وصعوبة.
المصدر: inews
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
2°C
