تحقيق: إهمال خفر السواحل البريطاني تسبب بغرق قارب للمهاجرين في 2021
كشف تحقيق أجرته الغارديان أن وكالات الإنقاذ البريطانية قد تخلت عن طالبي اللجوء من بينهم أطفال، قبل أيام من غرق القارب في عام 2021، ما دفع مفوضة شؤون الأطفال السابقة إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق.
في تسع حوادث على الأقل في سجلات خفر السواحل، حصلت عليها صحيفة الغارديان وفقًا لقانون حرية تداول المعلومات، لم تُسجل أي محاولة لإنقاذ القوارب الصغيرة التي كان بها عدد من الأطفال بعد نداءات الاستغاثة وطلب المساعدة.
إهمال خفر السواحل البريطاني
عبر القارب القنال الإنجليزي قبل أربعة أيام من غرقه في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، ما أسفر عن مقتل 27 شخصًا على الأقل، من بينهم ثلاثة أطفال، في أسوأ كارثة بحرية في القنال منذ أكثر من 30 عامًا.
ووجد التقرير الرسمي للمملكة المتحدة عن الغرق الجماعي، الذي نشر العام الماضي، أن محاولة الإنقاذ أعاقها الارتباك.
ووتشير الوثائق إلى أنه في ثلاث حالات، كان بإمكان خفر السواحل الذين تلقوا طلبات المساعدة سماع بكاء الأطفال عبر الهاتف.
تضمنت أوجه القصور التي حددها فرع التحقيق في الحوادث البحرية (MAIB)، وجود عدد قليل جدًا من الموظفين الذين يتلقون مكالمات الطوارئ في غرفة التحكم في دوفر، ونقص المراقبة الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وطالبت آن لونجفيلد، مفوضة شؤون الأطفال السابقة في إنجلترا، بإجراء تحقيق كامل في استجابة البحث والإنقاذ لعبور القوارب الصغيرة وحماية الأطفال.
وقالت لونجفيلد: “الأطفال الذين يعبرون القناة على متن قوارب صغيرة معرضون لخطر كبير”.
وقال خبراء البحث والإنقاذ البحري الذين راجعوا سجلات خفر السواحل قبل مأساة تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، إنهم طرحوا أسئلة جدية بشأن نقص موارد الحكومة لوكالات الإنقاذ على الرغم من تصاعد أزمة القنال خلال السنوات السابقة.
تأخر عمليات الإنقاذ!
تشير السجلات إلى أنه لا يوجد دليل على إطلاق أي عملية إنقاذ حتى بعد رصد القوارب بواسطة طائرة هليكوبتر أو طائرة من دون طيار.
من جانبها، بررت الوكالة البحرية وخفر السواحل الحادث للصحفيين بقولها: ” إنه لا يوجد شرط للبحث والإنقاذ في هذه الحالات”.
وذكرت الغارديان أن خفر السواحل البريطاني يتحمل المسؤولية الأساسية عن البحث والإنقاذ، لكن لا يملك قوارب إنقاذ في القنال.
ويعتمد في الغالب على أسطول من سفن دوريات قوة الحدود، التي اعتبرت غير مناسبة لإنقاذ الأطفال في مراجعة مستقلة بتكليف من وزارة الداخلية.
في 20 تشرين الأول/ نوفمبر، بين الساعة 5 صباحًا و7 صباحًا، تلقى فريق من ثلاثة أفراد في غرفة التحكم في خفر السواحل في دوفر، 27 مكالمة من قوارب صغيرة، كما تشير السجلات.
ويبدو أن مكالمات الاستغاثة قد حُولت إلى غرف تحكم أخرى، ومن المقرر أن يُعقد تحقيق مستقل في جلسة افتتاحية في 6 مارس/آذار لمزيد من التحقيق في هذا الحادث.
في غضون ذلك، ورد أن عدد الحوادث في القنال الإنجليزي قد زادت، معظمها داخل المياه الفرنسية، وفقًا لبحث يعزو الارتفاع إلى تدابير الشرطة الفرنسية التي تمولها المملكة المتحدة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
