تحذير لنحو خمسة ملايين أسرة من أصحاب عقود الإيجار طويلة المدى في بريطانيا
حذّر خبراء ونواب في بريطانيا من أن نحو 5.2 ملايين من أصحاب عقود الإيجار طويلة المدى (Leasehold) يواجهون ضربة جديدة، بعد تأكيد حكومي بأن حزمة إصلاحات إسكانية “حاسمة” لن ترى النور هذا العام كما كان متوقعًا، وسط مخاوف متزايدة من احتمال التخلي عن سقف الإيجار ضمن الإصلاحات المنتظرة.
مشروع قانون منتظر… لكن الإعلان يتأخر إلى العام المقبل
كانت الحكومة تستعد للكشف عن تشريعات جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة نظام الإيجار طويل المدى الذي يحكم ملكية ملايين الشقق والمنازل، عبر مشروع قانون إصلاح الإيجار طويل المدى والملكية المشتركة (Leasehold and Commonhold Reform Bill).
إلا أن وزير الإسكان ماثيو بينيكوك (Matthew Pennycook) أقرّ بأن المشروع لن يُقدَّم قبل عيد الميلاد كما كان مُعلنًا، مؤكدًا في رسالة إلى لجنة الإسكان يوم الخميس أن التأجيل يعود إلى “تأخيرات غير متوقعة”، ما يعني عمليًا ترحيل الملف إلى العام المقبل.
قوبل الإعلان بانتقادات حادة من فلورنس إيشالومي (Florence Eshalomi MP)، رئيسة لجنة الإسكان في البرلمان، التي وصفت التأخير بأنه “مخيّب للآمال بشدة”، مشيرة إلى أن كثيرًا من الأسر لم تعد ترى في “حلم امتلاك المنزل” سوى كابوس بسبب ارتفاعات كبيرة في إيجارات الأرض ورسوم تُعد “غير معقولة”.
وأضافت أن استمرار التأجيل قد يجعل تمرير الإصلاحات وتطبيقها قبل الانتخابات المقبلة في عام 2029 “تحديًا حقيقيًا”، ما يزيد قلق المتضررين الذين ينتظرون تغييرات تشريعية تعالج أبرز المشكلات المتكررة في هذا النظام.
أبرز ما يستهدفه الإصلاح: إنهاء “المصادرة” وحماية مالكي العقود
من بين النقاط الجوهرية التي يشير إليها المشروع المرتقب إلغاء تهديد المصادرة (forfeiture)، وهو الإجراء الذي يتيح للمالك الأصلي (freeholder) استعادة العقار فعليًا من صاحب عقد الإيجار طويل المدى، مع إمكانية مصادرة كامل حقوقه المالية المتراكمة في العقار (equity).
وبحسب ما ورد، يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء بحق من يفشلون أو يرفضون دفع:
- رسوم الخدمات (service charges)
- إيجار الأرض (ground rent)
كما أوضح الوزير بينيكوك أن مشروع القانون سيستهدف أيضًا إلغاء صلاحيات صارمة مرتبطة بـ رسوم المجمّعات السكنية (estate charges) المفروضة على بعض الأحياء والمجمعات.
حملة حقوقية: المشترون يترددون… والبنوك أكثر تحفظًا
في المقابل، اعتبر هاري سكوفين (Harry Scoffin)، الناشط ومؤسس حملة Free Leaseholders، أن السوق يرسل إشارات واضحة على تفاقم الأزمة، موضحًا أن المشترين باتوا أكثر حذرًا تجاه شراء الشقق التي تتضمن إيجارات أرض مالية، في وقت أصبحت فيه مواقف المقرضين أكثر تحفظًا.
وأشار سكوفين إلى أن هيئة المنافسة والأسواق (Competition and Markets Authority) خلصت إلى أن إيجارات الأرض المالية ليست ضرورية لا قانونيًا ولا تجاريًا، مؤكدًا أن فرض رسوم “لا تمنح صاحب العقد أي منفعة أو خدمة” لا ينبغي أن يستمر أصلًا.
اتهام ضمني للحكومة: تعهدات سابقة قد تُخرق
ولفت سكوفين إلى أن ماثيو بينيكوك عندما كان في المعارضة تعهد بدعم تحويل إيجارات الأرض القائمة إلى قيمة رمزية (peppercorn)، معتبرًا أن التراجع عن هذا التوجه—إن حدث—قد يُعد خرقًا لتعهدات حزب العمال الانتخابية، وهو ما يفسر مخاوف بعض الجهات من احتمال إسقاط بند سقف الإيجار أو تقليص نطاقه ضمن الإصلاحات النهائية.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن ملف الإيجار طويل المدى لم يعد قضية قانونية تقنية فحسب، بل أصبح أزمة عدالة سكنية تمس ملايين الأسر، خصوصًا مع استمرار رسوم وإيجارات لا يقابلها في كثير من الحالات خدمة واضحة أو قيمة مضافة.
كما أن أي إصلاحات حكومية يجب أن تُقاس بقدرتها على حماية المستهلك، وضمان الشفافية والمحاسبة، والحد من الأعباء التي تُحوِّل السكن إلى عبء مالي دائم. كما تعتبر المنصة أن التأجيل المتكرر يطيل معاناة الأسر ويُضعف الثقة في سوق الإسكان، وتدعو إلى جدول زمني مُعلن وواضح يضمن تنفيذ الإصلاحات دون تراجع عن تعهدات تحويل إيجارات الأرض إلى قيمة رمزية، وبما يضمن استقرارًا حقيقيًا للمتضررين.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
