تحذير: رسوم إضافية غير قانونية قد تُفرض على الأهالي في دور الحضانة المدعومة
حذّرت وزارة التعليم البريطانية دور الحضانة من فرض أي رسوم إلزامية على الأهالي كشرط للاستفادة من أماكن مدعومة لرعاية الأطفال، وذلك عبر مجموعة من التعديلات القانونية الجديدة الموجهة إلى السلطات المحلية في إنجلترا.
وقالت الوزارة إن المجالس المحلية ستضمن أن الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها دور الحضانة ورعاية الأطفال ستكون اختيارية وليست إلزامية، ومن هذه الخدمات: الوجبات الخفيفة، والحفاضات، أو الكريمات الواقية من الشمس، ولن تكون شرطًا للاستفادة من الدعم الحكومي.
وزارة التعليم تحذّر دور الحضانة من استغلال الأهالي
وشددت التوجيهات الجديدة على ضرورة تدخل السلطات المحلية إذا حاولت دور الحضانة إلزام أولياء الأمور بدفع رسوم مالية على الساعات الإضافية أو المستلزمات الاختيارية.
يأتي هذا الإجراء بعد نشر عدة تقارير أفادت بفرض رسوم إضافية مرتفعة على أولياء الأمور، تتجاوز ساعات الرعاية الممولة من الحكومة.
وكانت حكومة المحافظين قد بدأت منذ نيسان/ أبريل الماضي في توسيع نطاق تمويل رعاية الأطفال للآباء العاملين، حيث يحق للعائلات التي لديها أطفال تتجاوز أعمارهم تسعة أشهر الحصول على 15 ساعة أسبوعيًا من الرعاية الممولة، مع خطط لزيادة هذا الدعم إلى 30 ساعة بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبموجب التحديث الجديد، يتعين على دور الحضانة ورعاية الأطفال توضيح تكاليف أي خدمات إضافية على مواقعها الإلكترونية، مع تقديم فواتير مفصلة تبرز بوضوح الفرق بين الساعات الممولة من الحكومة والتكاليف الإضافية التي يتحملها الأهالي.
وفي هذا السياق، شددت وزيرة التعليم البريطانية، بريدجيت فيليبستون، على التزام الحكومة بضمان حصول جميع الأطفال على أفضل بداية ممكنة في حياتهم.
وقالت: “إن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم للعائلات، وضمان توفير تعليم مبكر عالي الجودة لكل طفل، بغض النظر عن خلفيته.”
هل تؤثّر التعديلات الجديدة على عمل دور الحضانة؟
ورحبت العديد من الجهات بالتوجيهات الجديدة، حيث اعتبرت جوستين روبرتس، المديرة التنفيذية لموقع “مامزنت”، أن هذه الخطوة ستساعد الأهالي على التخطيط بشكل أفضل للميزانيات المخصصة لرعاية أطفالهم، وتجنب الرسوم الإضافية.
من جانبها، أكدت ليديا هودجز، رئيسة مؤسسة “كورام فاميلي آند تشايلدكير”، أن التكاليف الإضافية تشكل تحديًا كبيرًا أمام العائلات، لا سيما تلك التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة، وهو ما قد يمنعها من الاستفادة الكاملة من حقها في الرعاية الممولة.
لكن في المقابل، أبدى بعض الخبراء قلقهم بشأن تأثير هذه التوجيهات على دور الحضانة ورعاية الأطفال.
واعتبر نيل ليتش، المدير التنفيذي لمنظمة “مرحلة الطفولة المبكرة”, أن نقص التمويل الحكومي هو المشكلة الأساسية، مشيرًا إلى أن التوجيهات الجديدة لا تقدم حلولًا جذرية.
وقال في هذا الصدد: “إذا لم تعالج الحكومة فجوة التمويل، فقد يضطر العديد من دور الحضانة إلى رفع تكاليف الساعات غير الممولة أو مواجهة خطر الإغلاق.”
بدورها، أكدت بورنيما تانكو، مديرة رابطة دور الحضانة الوطنية، أن معظم دور الحضانة تلتزم بالشفافية بشأن رسومها الإضافية، لكنها حذّرت من أن تقليص المرونة المالية المتاحة لدور الحضانة قد يهدد استمرار عملها في ظل ارتفاع تكاليف العمل.
إجراءات إضافية لدعم الأطفال في بريطانيا
وفي إطار جهودها لتعزيز قطاع رعاية الأطفال، أعلنت وزارة التعليم عن استمرار برامج الدعم والتدريب للعاملين في هذا المجال.
كما خصصت الحكومة منحة بقيمة 75 مليون باوند لدعم دور الحضانة ومقدمي الخدمات المنزلية، بهدف زيادة عدد الأماكن المتاحة مع اقتراب تنفيذ البرنامج الكامل لتمويل رعاية الأطفال.
تأتي هذه الخطوات في سياق سعي الحكومة لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومنصفة للأطفال، مع ضمان عدم استغلال الأسر ماليًا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية على العائلات البريطانية.
المصدر: The Standards
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C
