تحذير من احتمال حرمان آلاف المتقاعدين البريطانيين من زيادة المعاشات لعام 2026
أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني (ONS) بأن الزيادة السنوية في معاش الدولة سيتم تحديدها استنادًا إلى مؤشر نمو الأجور ضمن ما يُعرف بنظام القفل الثلاثي (Triple Lock)، والذي يضمن زيادة المعاشات كل عام بناءً على الأعلى من بين ثلاثة مؤشرات:
- نمو متوسط الأجور بين شهري مايو ويوليو بنسبة 4.8٪ (بما في ذلك العلاوات).
- معدل التضخم (CPI) في العام حتى سبتمبر، والذي سُجِّل عند 3.8٪.
- أو النسبة الثابتة البالغة 2.5٪.
وقد نُشر معدل التضخم لشهر سبتمبر في 22 أكتوبر، ما يعني أن الزيادة السنوية المتوقعة في المعاشات اعتبارًا من أبريل 2026 ستعتمد على نسبة نمو الأجور البالغة 4.8٪، كونها الأعلى من بين المؤشرات الثلاثة.
ملايين المتقاعدين سيستفيدون… ونصف مليون مستثنون
رغم أن ملايين المتقاعدين في أنحاء بريطانيا العظمى — من ضمنهم أكثر من مليون متقاعد في اسكتلندا — ينتظرون زيادة في معاشاتهم خلال أبريل المقبل، إلا أن نحو نصف مليون شخص تجاوزوا سن التقاعد لن يكونوا مؤهلين للحصول على الزيادة.
ويُذكر أن هذه الفئة من المتقاعدين تقيم خارج المملكة المتحدة، وغالبيتهم في دول الكومنولث، ما يجعلهم عرضة لتجميد معاشاتهم وفقًا للسياسات المعمول بها منذ عقود.
أمل جديد بعد تعيين مارك كارني رئيسًا لوزراء كندا
كان الناشطون في قضايا المتقاعدين البريطانيين في الخارج قد أعربوا عن أملهم في أن يؤدي تعيين مارك كارني — المحافظ السابق لبنك إنجلترا — رئيسًا لوزراء كندا في وقت سابق من هذا العام إلى إطلاق حوار جديد مع الحكومة البريطانية حول أزمة تجميد معاشات أكثر من 100 ألف متقاعد بريطاني يعيشون في كندا.
وتُجمّد معاشات الدولة البريطانية عند مستوى ما قبل الهجرة للأشخاص الذين يعيشون في دول الكومنولث مثل كندا وأستراليا، ما يعني أنهم لا يستفيدون من أي زيادات مستقبلية.
في المقابل، يتمتع المتقاعدون المقيمون في الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي بنفس حقوق ومعايير الزيادة التي يحصل عليها المتقاعدون المقيمون داخل المملكة المتحدة، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجمعيات الحقوقية التي تطالب بالمساواة في المعاملة.
متقاعدون يعيشون على 20 باوند أسبوعيًا
وتُظهر الإحصاءات أن 49٪ من المتقاعدين المتأثرين بتجميد المعاشات يتقاضون 65 باوند أسبوعيًا أو أقل، بينما يُقدّر أن 86٪ من المغتربين المتقاعدين لم يكونوا على علم مسبق بأن معاشهم سيتجمد عند مغادرتهم البلاد.
وأشار ناشطون إلى أن بعض المتقاعدين يعيشون في أوضاع معيشية صعبة للغاية، حيث يتقاضى البعض ما لا يزيد عن 20 باوند أسبوعيًا فقط.
وتؤكد منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن استمرار تجميد معاشات المتقاعدين البريطانيين المقيمين في الخارج يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الاجتماعية، ويمسّ كرامة فئة ساهمت في بناء الاقتصاد البريطاني طوال عقود عملها.
وترى المنصة أن الحكومة البريطانية مطالَبة بإعادة النظر في هذه السياسة القديمة التي تُميّز بين المتقاعدين وفقًا لمكان إقامتهم، وليس وفقًا لحقوقهم القانونية أو مساهماتهم السابقة.
المصدر: chroniclelive
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
