تحذيرات من فقدان آلاف الوظائف في بريطانيا بسبب خطة ستارمر الجديدة
يتزايد القلق في قطاع السيارات البريطاني مع تحذيرات من تداعيات “تفويض المركبات عديمة الانبعاثات” (ZEV) على آلاف الوظائف. فقد طالب خبراء في سوق العمل الحكومة البريطانية بتقديم دعم أكبر لمصنّعي السيارات، وسط مخاوف من أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى موجة جديدة من تسريحات العمال.
تحذيرات من فقدان الوظائف
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تُعيد فيه الحكومة النظر في استراتيجيتها لدعم مبيعات السيارات الكهربائية، وذلك بعد أن أعلنت شركتا (Ford) و(Stellanitis)، المالكة لعلامات تجارية مثل (Vauxhall) و(Citroen) و(Fiat)، عن خطط لتسريح عدد كبير من الموظفين في بريطانيا بحلول نهاية عام 2024.
وترى نقابة العمال (Unite) أن الآليات الحالية لدعم السيارات الكهربائية قد تُعرّض المزيد من الوظائف للخطر بدلًا من تعزيز الصناعة.
وبهذا الصدد حذّرت شارون غراهام، الأمينة العامة لنقابة (Unite)، من أن التركيز الحالي على مبيعات السيارات الكهربائية فقط لن يكون كافيًا لدعم شبكة النقل في بريطانيا، مشيرةً إلى أن التفويض بصيغته الحالية يُمثل “أداة غير مرنة تهدد الوظائف أكثر مما تشجع المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية”.
وأضافت: إن النقابة قدّمت مقترحات إصلاحية واقعية وقابلة للتنفيذ، مؤكدةً أنها ستساعد الحكومة في تحقيق أهدافها للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، من خلال تحفيز مبيعات السيارات الكهربائية وتعزيز الإنتاج المحلي، ما يوفر حماية حقيقية للعاملين في القطاع.
الغرامات الضخمة تضغط على الشركات
ووفقًا للخطة الأصلية للحكومة، كان من المقرر أن تلتزم جميع الشركات المصنّعة بحصة سنوية متزايدة من مبيعات السيارات الكهربائية، تمهيدًا لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030.
لكن الغرامات المرتفعة، التي تصل إلى 15 ألف باوند لكل مركبة غير مُباعة، دفعت الشركات المصنعة إلى تقديم خصومات ضخمة، بلغت قيمتها الإجمالية مليارَي باوند، لتحفيز المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية.
ورغم أن هذه الاستراتيجية جعلت بريطانيا أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا عام 2024، متجاوزةً ألمانيا للمرة الأولى، إلا أن خبراء الصناعة حذّروا من أن هذه الإنجازات جاءت على حساب الشركات المصنعة والوظائف في القطاع.
دعوات لحماية الاستثمارات والوظائف
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية (SMMT) لمصنّعي وتجار السيارات مايك هاوز أن تفويض (ZEV) بحاجة إلى دعم متوازن يستفيد منه كل من الشركات والمستهلكين.
وقال: “تحقيق أرقام قياسية في مبيعات السيارات الكهربائية يعكس التزام الشركات بالتحول إلى سوق نظيفة، حيث تتوفر خيارات أكثر، وتحسن مدى البطارية، وأصبحت السيارات الكهربائية أكثر قدرة على المنافسة من حيث التكلفة. لكن هذا النجاح تحقق بتكلفة باهظة، حيث استثمرت الشركات مليارات الباوندات في تطوير نماذج جديدة، مدعومة بحوافز مالية ضخمة لا يمكن الاستمرار بها مستقبلًا”.
وأضاف: “نحتاج إلى نتائج سريعة من المراجعة الحكومية، إلى جانب دعم فوري وملموس للمستهلكين. إذا لم يحدث ذلك، فإن استثمارات قطاع السيارات ستواجه مخاطر كبيرة، ما سيؤثر سلبًا على الوظائف والنمو الاقتصادي، فضلًا عن تقويض أهداف الحكومة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية”.
المصدر: ديلي إكسبريس
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
