تحذيرات من رفع مفاجئ لسن التقاعد في بريطانيا

حذّر خبير في القطاع من أن سن التقاعد الحكومي قد يحتاج إلى الارتفاع إلى 80 عامًا دون إصلاحات جذرية، وسط مخاوف من أن الفاتورة الوطنية ستكون “غير قابلة للتحمل تمامًا” مع ازدياد متوسط العمر المتوقع.

من المقرر أن يرتفع سن التقاعد الحكومي في بريطانيا من 66 إلى 67 بين عامي 2026 و 2028. وهناك زيادة أخرى إلى 68 مقررة لعام 2046، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تُقدّم هذه الزيادة بشكل كبير، في ظل مراجعة شاملة لنظام التقاعد.

ومع ذلك، ترتفع التكلفة السنوية للتقاعد الحكومي ويعيش الناس لفترة أطول – ما يعني فاتورة تقاعد أعلى ولمدة أطول. وأشار أحدث تقرير من مكتب المسؤولية المالية إلى أن التكلفة قد تصل إلى 200 مليار باوند سنويًا بحلول عام 2073.

أزمة التقاعد تهدد الاقتصاد البريطاني بين رفع السن وزيادة المساهمات

النتيجة هي أنه إما يجب إلغاء “القفل الثلاثي” أو زيادة مساهمات الأفراد خلال حياتهم العملية، مع توقعات تشير إلى أن التقاعد الحكومي سيكلف بين 7.7 % و 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سبعينيات هذا القرن.

وحذّر جاك كارمايكل، خبير التقاعد وخبير التأمين في شركة Barnett Waddingham، من أن هذا الرقم لا يمكن تحمّله بالتكاليف الحالية، وربما يكون تقديرًا أقل من الواقع حينها.

قال كارمايكل لصحيفة التلغراف: “النهج الأكثر حذرًا يفترض تقارب الفجوة في متوسط العمر المتوقع بين الأفراد ذوي أدنى وأعلى عمر. ووفق هذا السيناريو، سترتفع التكلفة السنوية للتقاعد الحكومي بحوالي 8 مليارات باوند سنويًا – أي أربعة أضعاف توقعات مكتب المسؤولية المالية المركزية.”

وأضاف: “للحفاظ على التكلفة كنسبة مماثلة من الناتج المحلي الإجمالي، سيستلزم الأمر رفعًا هائلًا في سن التقاعد، قد يصل إلى مستويات مذهلة تبلغ 80 عامًا.”

“حتى إذا كانت التوقعات المركزية صحيحة ووصل الإنفاق إلى 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التكلفة سترتفع بنحو نصف قيمتها الحالية، وهذا أمر غير قابل للتحمل تمامًا. إما أن يضطر الموظفون للمساهمة بنسبة 50 % أكثر في التقاعد الحكومي، أو ستضطر الحكومة لتغيير النظام.”

تكاليف التقاعد ترتفع ومستقبل الإنفاق يُجبر الحكومة على اتخاذ قرارات عاجلة

قال خبراء آخرون إن نظام التقاعد قد يبدأ في دفع مبالغ أكبر مما يجنيه خلال عقد من الزمن فقط. وهذا يعني أن الحكومة الحالية – أو على الأقل مراجعتها – قد تضطر للتحرك الآن رغم عدم شعبية الخطوة.

قالت راشيل فاهي، رئيسة السياسة العامة في AJ Bell: “قد تجبر مراجعة سن التقاعد الأخيرة الحكومة على اتخاذ خطوات عملية.”

وأضافت: “مزايا التقاعد الحكومي تشكل واحدة من أكبر نفقات الخزانة، وتمثل أكثر من 80 % من ميزانية الرفاهية البالغة 175 مليار باوند للمتقاعدين. وبدون تدخل سياسي، من المتوقع أن ترتفع تكاليف التقاعد الحكومي إلى ما يقارب 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمسين سنة القادمة، مقارنة بـ 5.2 % اليوم.”

وأردفت: “من الخيارات رفع سن التقاعد بسرعة أكبر مما هو مخطط حاليًا، لكن سن التقاعد هو مجرد أداة واحدة لدى الحكومة لإدارة التكاليف، والأداة الأخرى هي إصلاح ‘القفل الثلاثي’.”

رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK) :
تمثل قضية رفع سن التقاعد في بريطانيا تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا متزايدًا، يعكس الضغوط المتصاعدة على نظام المعاشات بسبب زيادة متوسط العمر المتوقع وتكاليف الإنفاق الحكومي. فالنظام الحالي بات غير مستدام دون إصلاحات جذرية تشمل مراجعة آليات التمويل ورفع سن التقاعد بمرونة، إلى جانب تعديل “القفل الثلاثي” الذي يثقل كاهل الخزانة.

تواجه الحكومة مهمة صعبة في تحقيق توازن بين حماية حقوق المتقاعدين وضمان استمرارية النظام، وسط مخاوف من أن التغييرات القادمة قد تؤثر على فئات واسعة من المجتمع.

في ظل هذه المعطيات، يبقى النقاش مفتوحًا حول أفضل السبل لمواجهة هذه الأزمة المالية والاجتماعية.
نرحب بآرائكم وتجاربكم حول تأثير هذه التغييرات المحتملة على حياتكم ومستقبلكم عبر التعليقات أو منصاتنا الاجتماعية.

المصدر : Independent

إقرأ أيضًا :

• رفع سن التقاعد بدءًا من 2026.. هذه هي تواريخ الميلاد المتأثرة
• أين تعيش حياة التقاعد المثالية في بريطانيا؟ هذا هو الترتيب الأحدث لعام 2025
• المعاشات التقاعدية في بريطانيا تواجه تحديًا وجوديًا بحلول عام 2036