الجارديان: تجميد حساب مصرفي لمنظمة داعمة لفلسطين
في ظل تصاعد القيود الأمنية وتشديد الرقابة على الأنشطة المؤيدة لفلسطين داخل بريطانيا، تتزايد المخاوف من لجوء المؤسسات الرسمية إلى أدوات قانونية وأمنية قديمة لتجفيف منابع التضامن الشعبي، عبر شبهات فضفاضة وتفسيرات واسعة لقوانين مكافحة الإرهاب. هذا السياق المتوتر يضع منظمات مدنية سلمية تحت ضغط متزايد، حتى في غياب أي صلة فعلية بينها وبين جماعات محظورة.
حساب مجمّد بسبب شبهات لا علاقة لها بالمنظمة
كُشفت تفاصيل القضية، وفقًا لصحيفة الجارديان، بعد أن أُبلغت منظمة «أصدقاء فلسطين في مانشستر الكبرى» بأن حسابها المصرفي جرى تجميده بسبب «تحقيق يتعلق بحركة فلسطين أكشن (بال أكشن)»، رغم عدم وجود أي ارتباط تنظيمي أو مالي بين الطرفين.
المنظمة، المعروفة اختصارًا بـGMFP، تنظم وقفات سلمية وفعاليات تضامنية مع الفلسطينيين، لكنها فوجئت بقيام بنك «فيرجن موني» (Virgin Money) بتجميد حسابها إلى أجل غير مسمى، عقب قرار حظر حركة بال أكشن بموجب قانون الإرهاب.
رسالة رسمية تكشف خلفيات التجميد
ورفض البنك في البداية تقديم أي توضيح، غير أن رسالة رسمية من نائب عمدة مانشستر الكبرى، كيت غرين، إلى أمين خزانة المنظمة جون نيكولسون، كشفت أن مكتبها أُبلغ من شرطة مانشستر الكبرى بأن «هذا الحساب جرى تجميده نتيجة تحقيق متعلق بحركة بال أكشن».
نيكولسون، البالغ من العمر 71 عامًا، شدد على أن حساب المنظمة لم يشهد أي معاملات مالية مع بال أكشن، مؤكدًا أن نشاط GMFP يقتصر على دعم منظمات غير حكومية تعمل ميدانيًا في فلسطين، خصوصًا في غزة والضفة الغربية.
«توسيع تعسفي لتداعيات الحظر»
وقال نيكولسون إن الحكومات البريطانية المتعاقبة فرّقت علنًا بين دعم فلسطين بوصفه موقفًا مشروعًا، ودعم بال أكشن بوصفه أمرًا محظورًا قانونيًا.
وأضاف: «لا حساب المنظمة ولا أعضاؤها دعموا بال أكشن ماليًا أو بأي شكل آخر. ما يحدث هو توسّع تعسفي في تداعيات الحظر، بحيث تمتد آثاره إلى منظمات تضامن فلسطيني سلمية لا علاقة لها بالنشاط المحظور».
ولم تقتصر الإجراءات على الحساب التنظيمي، إذ جرى أيضًا إغلاق الحساب الشخصي المشترك لنيكولسون وشريكته نورما تيرنر (77 عامًا)، رئيسة المنظمة، من قبل جمعية «يوركشاير للبناء» (Yorkshire Building Society)، دون تقديم أي تفسير رسمي، وذلك في أيلول/سبتمبر الماضي.
نشاط سلمي تحت المجهر
تشمل أنشطة المنظمة، بحسب تعريفها الرسمي، كتابة الرسائل، والمقاطعة الفردية، وتنظيم فعاليات توعوية، وتوزيع منشورات، إلى جانب نشاط متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورغم مشاركتها في وقفات تضامنية مع معتقلين من حركة بال أكشن، تؤكد المنظمة أنها ليست تابعة للحركة ولا تشارك في أنشطتها.
تضارب في الروايات الرسمية
وفي تطور لافت، أبلغت شرطة مانشستر الكبرى مكتب نائب العمدة بأنها غير متورطة مباشرة في قرار تجميد الحساب، ما أثار احتمال تدخل جهة إنفاذ قانون أخرى. غير أن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة رفضت التعليق، كما لم يصدر رد عن شرطة مكافحة الإرهاب.
حالات مشابهة في اسكتلندا
وقبل الكشف عن سبب تجميد حساب GMFP، استُشهد بالقضية، إلى جانب تجميد أموال «حملة التضامن مع فلسطين في اسكتلندا»، ضمن طعن قانوني على قرار حظر بال أكشن، بوصفها مثالًا على حالة الغموض والخوف الناتجة عن التفسير الواسع لتداعيات الحظر.
وكان حساب الحملة لدى بنك «يونيتي ترست» (Unity Trust Bank) قد جُمد في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، ثم رُفع الحظر مؤقتًا قبل أن يُعاد فرضه، ولا يزال آلاف الباوندات غير متاحة حتى الآن.
التضامن تحت الاستهداف
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن ما يجري لا يمكن فصله عن سياق أوسع تسعى فيه المؤسسات الرسمية البريطانية إلى العودة لاستخدام أدوات القمع الأمني والقانوني لتقييد النشاط السياسي المتضامن مع فلسطين. فحين تُجمَّد حسابات منظمات مدنية سلمية استنادًا إلى شبهات غير مثبتة، يصبح التضامن الشعبي نفسه موضع تجريم غير مباشر، في مسار يهدد حرية التنظيم والتعبير، ويحوّل القوانين الاستثنائية إلى أدوات لتطويق المجال العام بدل حمايته.
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضاً
الرابط المختصر هنا ⬇
