توجه نحو تجريم عدم الإبلاغ على الاعتداء الجنسي على الأطفال في بريطانيا

فريق التحرير October 21, 2022

أوصى التقرير النهائيّ للتحقيق المستقل في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال (IICSA) بمحاكمة أيّ شخص يعمل في منشأة للأطفال ولا يبلغ عن أيّ تجاوزات من هذا النوع.

التحقيق الذي يُعدُّ الأكبر من نوعه والذي دام أكثر من 7 أعوام، كشف عن حجم الانتهاكات في كلّ من إنجلترا وويلز ووصفها بـ “المروعة والمقلقة” حيث تعرض العديد من الأطفال للتهديد والضرب والإذلال.

تحقيق عن الاعتداء الجنسي على الأطفال في بريطانيا

أُجري التحقيق المستقل في الاعتداء الجنسي على الأطفال عندما كانت تيريزا ماي وزيرة للداخلية، وذلك في أعقاب فضيحة مذيع بي بي سي جيمي سافيل الذي اتهمه مئات الأشخاص بعد وفاته في أكتوبر 2011 بإنّه اعتدى عليهم جنسيًّا وهم أطفال!

أُعطي التحقيق العام صلاحيات واسعة للتحقيق في الادعاءات التاريخية المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال، التي تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، وكذلك المزاعم بأنّ السلطات بما في ذلك الشرطة، أخفقت في التحقيق في هذه الادعاءات بشكل صحيح.

قدّم نحو 7000 ضحية من ضحايا الاعتداءات شهادات وقدّم 725 شخصًا أدلة على مدى 325 يومًا من جلسات الاستماع العامة.

تعليق مسؤولة التحقيق على التقرير النهائيّ

بدأ التحقيق في عام 2015 بتكلفة 186 مليون باوند مع أدلة من 7000 حالة. ووصفت مسؤولة التحقيق الدكتورة أليكسيس جاي النتائج بالوباء الذي خلّف آلاف الضحايا، وأنّ بعضهم لا يتعافون أبدًا من التجارب التي مرّوا بها.

وقالت: “سمعنا مرارًا وتكرارًا عن تجاهل اتهاماتٍ بالاعتداء على الأطفال وإلقاء اللوم على الضحايا، وتفضيل المؤسسات الحفاظ على سمعتها بدلًا من حماية الأطفال”.

وأضافت: “لا يمكننا أن نتجاهل هذه النتائج ببساطة لأنّها تعود لسنوات ماضية، حيث تشير هذه النتائج إلى أنّها مشكلة آخذة بالتفاقم بسبب التهديد الحالي والمستقبليّ للإنترنت”.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لبي بي سي نيوز إنّها لم تكن لديها أيّ فكرة عن حجم إساءة معاملة الأطفال عندما كانت وزيرة للداخلية وأمرت بتشكيل لجنة التحقيق هذه.

وأضافت: “المحزن في كثير من الأحيان أنّ الأطفال كانوا يحاولون إخبارنا بهذا. كان الأطفال يقولون إنّ هذا يحدث لهم ولم نكن نصغي”.

توصيات لجنة التحقيق

يقول التقرير النهائيّ للتحقيق إنّ توصياته العشرين الرئيسة يجب أن تتبناها الحكومة باعتبارها مسألة عاجلة.

وهي تشمل قانونًا جديدًا يفرض واجب الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال على أيّ شخص كان شاهدًا على الأمر أو تمّ إخباره عنه من قبل الأطفال أو الجناة، وعدم القيام بذلك سيعرّض الشخص للمحاكمة.

وقال أحد مسؤولي التحقيق إنّ هذا سيشمل أيّ شخص يعمل مع الأطفال، على النحو المحدد في قانون الجرائم الجنسية لعام 2003.

لكن مجموعة الضغط “Mandate Now” انتقدت هذه التوصية وقالت إنّها محدودة للغاية.

تريد المجموعة تجريم عدم الإبلاغ عن أيّ علامات تدل على الاعتداء الجنسي على الأطفال، مثل التغييرات في السلوك أو الصحة النفسية.

ومن ضمن التوصيات أيضًا خطة لاستحداث مراكز جديدة لحماية الطفل في إنجلترا وويلز، وخطة أخرى لتعويض ضحايا الاعتداءات.

رد المؤسسات المتهمة على نتائج التحقيق

*تجريم الاعتداء الجنسي على الأطفال في بريطانيا*

لم يردّ معظم المؤسسات التي اتُهمت على نتائج التحقيق، في حين اكتفت مؤسسات أخرى بتقديم الاعتذار.

هذا وانتُقد التحقيق لتركيزه على الأحداث الماضية، لكن التقرير أظهر أنّ الاعتداءات على الأطفال عبر الإنترنت قد ازدادت في السنوات الأخيرة، وهناك العديد من الدروس التي يجب على المؤسسات تعلّمها.

ويخلص التقرير إلى أنّه “يجب إعطاء حماية الطفل أولوية أكبر في الحياة العامة”.

المصدر: بي بي سي