بوريس جونسون يتهم حزب العمال “بالتخلي عن إسرائيل”!
في تصريح أثار جدلًا واسع النطاق، اتهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون حكومة حزب العمال الجديدة بـ”التخلي عن إسرائيل”، وذلك بعد قرار الحكومة تعليق مبيعات بعض مكونات الأسلحة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية في غزة.
وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة، ويشمل ذلك قطع غيار للطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيّرة.
وبرر لامي هذا القرار بأن هناك “خطرًا حقيقيًّا” من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
تصريحات بوريس جونسون
يوم الثلاثاء، كتب جونسون على منصة X (تويتر سابقًا)، معبرًا عن استيائه من هذا القرار، ومشيرًا إلى أن “حماس لا تزال تحتجز العديد من الرهائن اليهود الأبرياء، في حين تحاول إسرائيل منع تكرار مذبحة الـ7 من أكتوبر”، حسَب زعمه.
وتساءل جونسون عن دوافع حزب العمال قائلًا: “لماذا يتخلى لامي وستارمر عن إسرائيل؟ هل يريدون لحماس أن تنتصر؟”.
ومن المعروف أن جونسون كان حليفًا قويًّا لإسرائيل، ووصف في وقت سابق من هذا العام أي تفكير في إنهاء مبيعات الأسلحة بـ”المجنون” و”المخجل”.
وأكدت بريطانيا أن تعليق تصدير بعض مكونات الأسلحة لا يصل إلى مستوى حظر شامل لتوريد الأسلحة، لكن الحكومة أشارت إلى أن عدد القتلى المدنيين وحجم الدمار في غزة أثارا قلقًا كبيرًا.
على الجانب الإسرائيلي، قوبل هذا القرار برد فعل حاد؛ فقد أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا شديد اللهجة، وصف فيه هذا القرار بأنه “مخزٍ”، وقارنه بـ”الموقف البطولي ضد النازيين” في الحرب العالمية الثانية.
ردود فعل متباينة
وفي بريطانيا، أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، فقد أعرب الحاخام الأكبر في بريطانيا، إفرايم ميرفيس، عن استيائه، واصفًا الإعلان بأنه “يستجدي الإيمان” و”يشجع أعداءنا المشتركين”.
ومن جانبها تساءلت هيلين واتيلي، المتحدثة باسم حزب المحافظين المعارض، عما إذا كان هذا القرار يُبرِز “استسلام حزب العمال للضغط” بدلًا من “فعل الشيء الصحيح بالضرورة”.
وفي المقابل، دافع وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، عن القرار، مؤكدًا أن بريطانيا لديها واجب “قول أصعب الحقائق” حتى لأقرب حلفائها.
وأوضح هيلي في تصريح لراديو تايمز أن القرار لا يعني أن الحكومة البريطانية تعتبر أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، بل هو نتيجة لتحليل يتماشى مع القواعد المعمول بها.
وأشار إلى أن هناك “خطرًا واضحًا” من أن بعض صادرات الأسلحة البريطانية قد تُستخدم في انتهاك القانون الدولي في الصراع الدائر في غزة.
هذا التغيير في سياسة بريطانيا تجاه الصراع في الشرق الأوسط يأتي بعد تولي حزب العمال السلطة في تموز/يوليو الماضي.
ورغم ذلك، لم يُرضِ هذا القرار بعض المنتقدين، حيث أعربت النائبة العمالية زارا سلطانة عن سخطها، مطالبةً بحظر شامل لجميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
جدير بالذكر أن تعليق التراخيص يمثل 8 في المئة من إجمالي الترخيصات، ولكن لم يشمل مكونات طائرات الشبح المقاتلة من طراز (F-35)، ما أثار استياء بعض النواب الذين يرون أن هذه الخطوة غير كافية.
المصدر: Politico
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
