الغارديان: إسرائيل تسرّع بناء مستوطنات شرقي القدس منذ الـ7 من أكتوبر
كشفت وثائق جديدة أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرارًا بتسريع بناء مستوطنات جدبدة في القدس الشرقية، بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء أكثر من 20 مجمعًا استيطانيًّا، أي ما يعادل آلاف الوحدات السكنية في القدس الشرقية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، قبل ستة أشهر من الآن.
هذا وستقام هذه المشاريع الاستيطانية بالتعاون مع الجماعات القومية اليمنية المتطرفة في إسرائيل، المعروفة بتهجير الفلسطينيين من منازلهم ومصادرة أراضيهم.
ويرى مراقبون أن إسراع الحكومة الإسرائيلية في منحها الموافقة على بناء هذه الوحدات الاستيطانية غير القانونية، من شأنه زيادة الشرخ بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن.
بناء مستوطنات في القدس الشرقية قد يقضي على حل الدولتين
وبهذا الصدد قال ساري كرونيش من منظمة بيمكوم الإسرائيلية لحقوق الإنسان: “إن سرعة إنجاز هذه المشاريع ومتابعتها خلال الأشهر الستة الماضية، لم نشهد لها مثيلًا في تاريخ الاستيطان”، وأضاف: “وعلى الرغم من إغلاق العديد من الهيئات الحكومية في إسرائيل أو الحد من إمكانيات عملها بعد هجوم الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، فإن السلطات المسؤولة عن المخططات الاستيطانية ما زالت تسعى لإنجاز هذه المخططات بسرعة غير مسبوقة”.
هذا وستوفر المستوطنات الجديدة شققًا سكنية لليهود المقيمين في أحياء القدس التي احتلتها إسرائيل في عام 1980، ما سيشكل عقبة جديدة أمام الجهود الرامية لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت الحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة قد سلطت الضوء مجددًا على أهمية حل الدولتين لحل الصراع في فلسطين، بموجب ما ورد في اتفاق أوسلو الموقع في أوائل التسعينيات.
لكن السلطات الإسرائيلية ضربت بعرض الحائط جميع الدعوات للمضي قدمًا بحل الدولتين، وذلك عبر منحها الموافقة على بناء اثنتين من المستوطنات الجديدة عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد منحت الموافقة على بناء المستوطنة الأولى في القدس الشرقية منذ أكثر من عقد، وستواصل العمل على توسيع مستوطنة كيدمات تسيون الصهيونية، في قلب حي رأس العامود الفلسطينية في الأحياء الشرقية للقدس، ويُعرَف عن هذه المستوطنة اتباعها إجراءات أمنية مشددة.
إسرائيل تستأنف مشاريع الاستيطان في القدس الشرقية
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اتخذت قرار توسيع مستوطنة كيدمات تسيون بعد 48 ساعة من اندلاع الحرب على قطاع غزة، إلا أن الوثائق المنشورة على موقع الحكومة الإسرائيلية تثبت مشاركة الحكومة رسميًّا في بناء هذه المستوطنات قبل شهر من أحداث الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر.
وبعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على المشاريع الاستيطانية الأخيرة وجد فلسطينيو قرية بيت صفافا أنفسهم محاصرين بين اثنتين من المستوطنات الإسرائيلية، إحداهما جفعات هاماتوس، التي أُرجئ بناؤها قبل عشر سنوات بسبب معارضتها دوليًّا، قبل أن تستأنف الحكومة الإسرائيلية بناءها عام 2020، وتشهد بعض أحياء القدس الشرقية ازدحامًا بسبب الآلآت الثقيلة والشاحنات وعمال البناء.
أما المستوطنة الأخرى فهي عبارة عن مشروع سكني ضخم، يُعرَف باسم جفعات شاكيد، وستبنى على الجانب الشمالي الغربي من بيت صفافا، على امتداد بعض الأراضي الخضراء.
ووفقًا لما ورد في الوثائق الرسمية فإن الجهات المسؤولة عن الاستيطان في هذه الأراضي تُدعى “سلطة أراضي إسرائيل”، وهي هيئة حكومية إسرائيلية، إلى جانب بلدية القدس وعدد من مالكي الأسهم والمستثمرين.
أما الجهة التي قدمت خطة الاستيطان على المستوى الرسمي فتُعرَف باسم هيئة تطوير القدس، وهي هيئة قانونية تسعى إلى الترويج للقدس بوصفها إحدى أكثر المدن الرائدة في القطاع الاقتصادي.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية من أبرز الجهات المبادرة لاستصدار قرارات بناء المستوطنات في القدس الشرقية، وذلك من خلال أحد مكاتب الوزارة الذي يُعرَف باسم الوصي العام، ويزعم أعضاء المكتب أن ملكية الأراضي المخصصة لبناء مستوطنة جفعات شاكيد تعود ليهود كانوا في فلسطين قبل عام 1948.
وكانت مستوطنة جفعات شاكيد قد أثارت جدلًا دوليًّا كبيرًا، وتسببت بانقسام الموقف الإسرائيلي في منتصف التسعينيات، بعد أن شكلت تهديدًا لعملية أوسلو، ما دفع واشنطن للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تجميد عمليات بناء المستوطنة المذكورة.
لكن الحكومة الإسرائيلية استأنفت العمل على بناء المستوطنة الأخيرة قبل عامين، وعلقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية حينها آيليت شاكيد على ذلك بالقول: “إنه من غير المعقول منع التطوير والبناء في هذه المنطقة أو في أي حي آخر من أحياء القدس الشرقية”.
وأكدت شاكيد في ذلك الموقت ما وصفته بضرورة توفير مزيد من الشقق السكينة في القدس، وزعم مؤيدو أعمال الاستيطان أن السلطات الإسرائيلية ستسمح للفلسطينيين بالسكن في الحي الجديد.
توسيع المستوطنات الإسرائيلية على أراضي قرية “بيت صفافا” شرقي القدس
هذا ومنحت السلطات الإسرائيلية الإذن باستئناف بناء المستوطنة المذكورة في الـ4 من كانون الثاني/يناير من العام الجاري.
وينص المخطط الاستيطاني على تشييد مبانٍ شاهقة تحتوي على 700 وحدة سكنية، وستقام هذه المباني على أراضي بيت صفافا، ما سيحرم سكان القرية البالغ عددهم 17 ألف نسمة من توسيع قريتهم.
وكغيرها من أحياء القدس، تواجه قرية بيت صفافا قيودًا على بناء المنازل والشقق السكنية.
وبهذ الشأن قال أحمد سلمان رئيس مجلس سكان بيت صفافا البالغ من العمر 71 عامًا: “تعيش أسرتنا هنا منذ 250 عامًا، ويؤلمني أنهم يسرقون مستقبل أبنائي وأحفادي ويمنعون سكان القرية من البناء فيها”.
وأضاف: “كانت علاقتنا جيدة مع بلدية القدس، ولكنها ساءت في السنوات الأخيرة، لقد وافقت البلدية على المخطط الاستيطاني على أراضي قريتنا بعد الحرب الأخيرة، ورفضت كل الطعون القانونية التي قدمناها، أنا لست متفائلًا”.
وتعمل السلطات الإسرائيلية على بناء مشروع استيطاني ثالث بالقرب من بيت صفافا، ويُعرَف باسم القناة السفلى، ويشمل مستوطنة كبيرة مجاورة لأحد الأحياء الفلسطينية، وقد منحت السلطات الموافقة على بناء هذه المستوطنة في الـ29 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
هذا وتقع المستوطنة المذكورة على الخط الفاصل بين أحياء القدس الشرقية والغربية، وأظهرت الوثائق أن الجهة التي قدمت اقتراح بناء المستوطنة هي سلطة أراضي إسرائيل.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
