التجارة البريطانية تخسر نحو 330 مليون باوند بسبب فحوصات ما بعد البريكست!
أقرت حكومة ريشي سوناك بأن تنفيذ عمليات التفتيش الحدودية الجديدة بعد البريكست سيكلف الشركات البريطانية مبالغ تصل إلى 330 مليون باوند سنويًّا. وتُظهِر هذه التكاليف الإضافية العقبات التي تواجه الشركات بسبب هذه الإجراءات الجديدة.
إرجاء تنفيذ القانون الحدودي
وكان مقررًا تطبيق القانون الإضافي على المنتجات الغذائية والحيوانية والنباتية المستوردة من الاتحاد الأوروبي بدءًا من أكتوبر، ولكنه أُرجِئ بسبب المخاوف من أن تتسبب زيادة التكاليف بارتفاع معدلات التضخم. وتُعَد خطوة التفتيش الحدودي الجديدة جزءًا من القوانين واللوائح الحدودية التي يجب تطبيقها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تكاليف إضافية للشركات
وفي هذا السياق أشار وزير مكتب مجلس الوزراء المحافظ إلى أن تكاليف الإجراء الجديد الخاص بالتفتيش من المتوقع أن تبلغ 330 مليون باوند سنويًّا. ويُتوقَّع أن تتحمل هذه التكاليف الشركات البريطانية عبر جميع وارداتها من الاتحاد الأوروبي.
عقبة تكاليف الأعمال
يُذكَر أن التكاليف الإضافية التي ستُفرَض على الشركات البريطانية، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات وتضخمها. إضافة إلى ذلك، قد تضطر بعض الشركات الصغيرة إلى إنهاء أعمالها بسبب هذه التكاليف الإضافية.
تأثير التأجيل والتكاليف
هذا وأُرجِئ تنفيذ عمليات التفتيش الجديدة ثلاثة أشهر، ما أثار انتقادات الشركات المعنية. ولا بد من ملاحظة أن التأجيل لا يعني تخفيض التكاليف، بل يعني إرجاء الوقت الذي ستتحمل فيه الشركات هذه التكاليف.
تأثير الشهادات الصحية
وتشمل التكاليف الإضافية المحسوبة تكلفة الشهادات الصحية المطلوبة للواردات. ويُشير وزير مكتب مجلس الوزراء إلى أن هذه التكلفة يمكن اعتبارها توفيرًا للشركات بقيمة 520 مليون باوند من الخطط الأصلية للشيكات.
ختامًا
إذن فالتكاليف الإضافية المترتبة على إجراء التفتيش الحدودي الجديد في بريطانيا تُبرِز حجم المشكلات التي ستواجه الاقتصاد والشركات. ويتعين على الحكومة والجهات المعنية إيجاد حل لها.
المصدر INDEPENDANT
اقرأ أيضا
ازدياد المخاوف من هجرة علماء بريطانيا بعد البريكست
ارتفاع عدد سكان إسبانيا من البريطانيين بنسبة 176% بعد البريكست
الرابط المختصر هنا ⬇
