بريطاني ينتقد وزارة الداخلية لاحتفاظها برسوم تأشيرة زوجته المتوفاة

وجّه رجل بريطاني انتقادات لوزارة الداخلية بسبب احتفاظها بآلاف الباوندات التي دفعها كرسوم تأشيرة لزوجته، التي توفيت قبل أن تتمكن من السفر إلى بريطانيا.

وكانت عبه عبدي محمد، البالغة من العمر 25 عامًا وتنحدر من كينيا، قد حصلت على تأشيرة لم الشمل الزوجي للالتحاق بزوجها محمد جامع، البالغ من العمر 47 عامًا، وهو مواطن بريطاني من أصول صومالية ويقيم في شمال لندن.

رسوم التأشيرة تجاوزت خمسة آلاف باوند وتأشيرة لمّ الشمل تصل بعد شهور

وتتضمن رسوم التأشيرة إلى بريطانيا عادةً رسم المساهمة الصحية للهجرة (IHS) لتغطية أي علاج قد يحتاجه مقدم الطلب عبر خدمة الصحة الوطنية (NHS) بعد وصوله. وقد دفع جامع بصفته الكفيل مبلغ 1,938 باوند كرسوم تقديم، بالإضافة إلى 3,105 باوند كرسوم IHS.

وفي مارس 2024، شُخّصت عبه بمرض سرطان المريء، فسافر الزوجان إلى الهند لتلقّي العلاج، بينما بقيت ابنتهما إكران، البالغة من العمر ثلاث سنوات، في كينيا تحت رعاية جدتها.

يقول جامع: “كان كل شيء يسير بشكل جيد. كانت عبه تبتسم، وتكتسب وزنًا، وكان الورم يتقلص. كنا في غاية السعادة عندما صدرت تأشيرة لم الشمل في 9 يونيو”.

رسالة رسمية باسم المتوفاة وسياسة غامضة تمنع استرداد الرسوم

لكن الفرحة لم تدم طويلًا، فقد توفيت عبه بشكل مفاجئ في الهند يوم 11 يونيو، أي بعد يومين فقط من صدور التأشيرة. وعلى الفور، وجّه جامع محاميه لإبلاغ وزارة الداخلية بوفاة زوجته وطلب استرداد المبلغ المدفوع مقابل المساهمة الصحية.

غير أن الرد الرسمي من وزارة الداخلية كان خطابًا نموذجيًا أُرسل بالخطأ إلى اسم عبه عبدي محمد نفسها، تضمن العبارة التالية: “نأسف بشدة لسماع خبر وفاة المتقدمة بالطلب”.

وأوضحت الوزارة في الرسالة أن السياسة الحالية لا تسمح بردّ رسوم IHS بعد الدفع، حتى في حال الوفاة، لكنها أضافت أنه “إذا كان المتلقّي غير راضٍ عن هذه السياسة، فبإمكانه تقديم شكوى رسمية”.

يُشار إلى أن المتقدمين الذين تُرفض طلباتهم أو يسحبونها بأنفسهم يحق لهم استرداد رسوم IHS، إلا أنه لا توجد سياسة واضحة بشأن استرداد الرسوم في حالة الوفاة.

محمد جامع يتحدث بعد الفقد ويحوّل ألمه إلى مطلب إنساني

وقال محمد جامع: “زوجتي كانت إنسانة استثنائية. لا توجد كلمات تصف مقدار الحب الذي جمعنا”.

وأضاف: “أن ترفض الوزارة ردّ مبلغ مخصص لعلاج في NHS لم تستفد منه زوجتي قط، هو تصرّف قاسٍ للغاية. من البديهي أن يُعاد هذا المبلغ، لأنها لم تدخل بريطانيا أصلًا ولم تتلقّ أي علاج”.

وأكد جامع أنه يتحدث الآن “لكي يتم تغيير هذا القرار، وإن لم يكن لصالحه، فربما يساعد ذلك أشخاصًا آخرين يمرّون بظروف مماثلة مستقبلًا”

محامٍ ينتقد قسوة القرار ووزارة الداخلية تلتزم الصمت

من جانبه، قال آدم سبراي، المحامي البارز في شركة “ويلسونز”: “تُبرز هذه الحالة المأساوية للأسف أسلوب وزارة الداخلية المتشدد وغير الإنساني في التعامل مع وقائع إنسانية حقيقية”.

وأضاف: “إنه أمر لا يُعقل أن ترفض الوزارة ردّ أي من الرسوم المدفوعة لأرملٍ مكلوم وأبٍ مفجوع في وقت عصيب كهذا. نأمل أن تتوقف الوزارة وتُعيد النظر في هذا القرار”.

ورفضت وزارة الداخلية التعليق على القضية، مشيرة إلى سياسة طويلة الأمد تقضي بعدم الإدلاء بتصريحات حول حالات فردية.

رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK):

ترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن موقف وزارة الداخلية البريطانية في هذه القضية يعكس قدرًا كبيرًا من الجمود البيروقراطي وقلة التعاطف مع الحالات الإنسانية. فبينما تُفرض رسوم المساهمة الصحية بدعوى تغطية الخدمات الطبية، يبدو من غير المنطقي أن تُحجب استرداداتها عن أسرة لم يدخل صاحب التأشيرة البلاد أصلًا ولم يستخدم أي خدمة من الخدمات الصحية. وتؤكد المنصة أن تجاهل طلب محمد جامع لا يمسّ فقط حقوقه كمواطن، بل يكشف كذلك عن خلل أعمق في منظومة العدالة الإدارية. وتدعو AUK الجهات المعنية إلى مراجعة السياسات المعمول بها، ووضع آليات استثنائية للتعامل مع الحالات الإنسانية، بما يضمن احترام كرامة المتضررين وحقوقهم المالية والأخلاقية.

المصدر: الغارديان

إقرأ أيضًا:

• محكمة بريطانية تنتصر لمهاجر جزائري ضد وزارة الداخلية
• تقرير صادم: قوانين الهجرة الأسرية في بريطانيا تمزق العائلات وتدمر الأطفال
• سياح بريطانيا مهددون بالحظر من دخول منطقة شنغن لهذا السبب