بريطانيا تنضم إلى 15 دولة في إدانة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية
في وقت تشهد فيه المنطقة محاولات دولية لإعادة تحريك مسار التهدئة، أعادت قرارات حكومة الاحتلال الأخيرة المتعلقة بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية إشعال الجدل السياسي والدبلوماسي حول مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبينما تتزايد الدعوات الدولية لوقف الإجراءات الأحادية، جاءت الخطوة الإسرائيلية لتكشف عمق الفجوة بين الخطاب الدبلوماسي الغربي والوقائع المفروضة على الأرض.
بيان مشترك يدين الاستيطان
أدانت مجموعة من الدول، من بينها بريطانيا وفرنسا وكندا واليابان، قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية، أعلنت فيه دول بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وآيسلندا وإيرلندا واليابان ومالطا وهولندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة إدانتها لموافقة المجلس الأمني الإسرائيلي على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وأكد البيان أن هذه الدول «تجدد معارضتها الواضحة لأي شكل من أشكال الضم، ولتوسيع سياسات الاستيطان»، معتبرة أن هذه الخطوات تنتهك القانون الدولي وتعرض الاستقرار للخطر.
قرار إسرائيلي يزيد وتيرة الاستيطان
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت في 21 ديسمبر على مقترح يقضي بإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها أكبر توسع في عقود.
وبحسب حركة «السلام الآن»، وهي منظمة إسرائيلية تراقب النشاط الاستيطاني، فإن القرار يرفع عدد المستوطنات بنحو 50 في المئة خلال فترة الحكومة الحالية، من 141 مستوطنة في عام 2022 إلى 210 مستوطنات بعد القرار الأخير.
وتُعد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف تؤكد عليه الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي.
شرعنة بؤر استيطانية وإخلاء أراضٍ فلسطينية
أوضحت حركة «السلام الآن» أن القرار الإسرائيلي لا يقتصر على إنشاء مستوطنات جديدة، بل يشمل أيضًا إضفاء شرعية بأثر رجعي على عدد من البؤر الاستيطانية التي أُقيمت سابقًا دون موافقة رسمية.
كما يتضمن القرار إقامة مستوطنات على أراضٍ جرى إخلاء فلسطينيين منها، ما يزيد من تعقيد المشهد القانوني والإنساني في الضفة الغربية.
توقيت حساس مع مساعٍ دولية للتهدئة
يأتي هذا التصعيد في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على إسرائيل وحركة حماس للمضي قدمًا في مرحلة جديدة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.
وتتضمن الخطة الأميركية المطروحة مسارًا محتملاً نحو دولة فلسطينية، وهي رؤية ترى جهات دولية أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يستهدف عمليًا إجهاضها.
تصعيد ميداني ورسائل متبادلة
في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل «سترد» بعد إصابة ضابط إسرائيلي في انفجار بقطاع غزة، وهو ما نفت حركة حماس مسؤوليتها عنه. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عبوة ناسفة انفجرت في آلية عسكرية في منطقة رفح، ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة.
من جانبها، قالت حماس إن الحادث وقع في منطقة تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مشيرة إلى أنها حذّرت سابقًا من وجود مخلفات متفجرة في مناطق مختلفة منذ انتهاء العمليات العسكرية، ومؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.
الاستيطان كأداة سياسية
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن اتساع رقعة الإدانة الدولية للاستيطان يعكس إدراكًا متزايدًا بأن هذه السياسات لم تعد مجرد ملف تفاوضي مؤجل، بل أداة سياسية تُستخدم لفرض وقائع دائمة على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية عن طريقة تصفية وابتلاع الأراضي الفلسطينية نفسها. وبينما تتحدث أطراف دولية عن «حل الدولتين» ومسارات سلام محتملة، يواصل التوسع الاستيطاني تقويض أي أساس عملي لهذا المسار، كاشفًا التناقض بين الخطاب الدبلوماسي الغربي وقدرته الفعلية على التأثير في السياسات الإسرائيلية.
المصدر: فيرست بوست
اقرأ أيضاً
- لندن تستدعي السفيرة الإسرائيلية احتجاجًا على مشروع استيطاني جديد
- لويس ثيرو يكشف عن وجه الاستيطان المتطرف: وثائقي جديد يفضح مشروع الاحتلال في الضفة الغربية
- بي بي سي: الحرب تفتح شهية الإسرائيليين لإعادة الاستيطان في غزة
الرابط المختصر هنا ⬇
