اتجاه حكومة بريطانيا نحو التقشف .. ضرورة أم خيار سياسي؟
يستعد وزير المالية البريطاني جيرمي هانت لتطبيق سياسة خفض الإنفاق العام هذا الأسبوع إضافة إلى زيادة الضرائب، ضمن الإجراءات التي سيعلنها ف بيان الخريف والتي ستدفع بريطانيا نحو التقشف.
وكما يبدو فإن حكومة سوناك ماضية في إجراءات التقشف، في نهج مختلف عن سياسات رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس التي لطالما أظهرت رفضها لسياسات التقشف.
اتجاه حكومة بريطانيا نحو التقشف
وأشار سوناك إلى أنه سيقلل من الاقتراض الحكومي، وسيعمل على خفض الدين العام وسداده عبر تخفيض المصروفات العامة، ما يعني أنه يجب على البريطانيين أن يعيشوا بإمكاناتهم المتاحة.
وأكد سوناك أن الإخفاق في سداد الديون الحكومية سيخلق ثقبًا أسود في اقتصاد البلاد من شأنه أن يسبب الفوضى في الأسواق المالية، ويزيد تكاليف القروض على الشركات والأسر.
ورغم ذلك حذر بعض الخبراء من أنه لا يمكن الحديث عن نتائج حتمية لسياسات التقشف التي ستفرضها الحكومة، ويضيف آخرون: إن هناك طريقة أخرى لجمع الأموال والحفاظ على استقرار الأسواق في نفس الوقت.
ويشكك العديد من الاقتصاديين في أن الثقب الأسود الذي تتحدث عنه الحكومة قابل للقياس، ويعتقدون أن الثقب الأسود الذي تتحدث عنه الحكومة قد نشأ من القواعد المالية التي سنَّتها الحكومة، وقد يبالغ المسؤولون الحكوميون في تقدير حجم تأثير هذا الثقب الأسود على الاقتصاد البريطاني.
نقطة تحول في النهج الاقتصادي
وسلط الخبير الاقتصادي جو ميشيل الضوء على الثقب الأسود للاقتصاد قائلًا: إنه يستند إلى خيال الحكومة ومخاوفها أكثر من كونه واقعيًّا؛ لأن المشهد الاقتصادي في البلاد غير واضح بما يكفي لإقرار خطط خفض الإنفاق.
وقال ميشيل: “لا بد أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث لاقتصاد البلاد؛ لأن الأمور تتغير بسرعة ونحن نتجه بسرعة نحو الركود، وقد ينخفض التضخم قريبًا، فقد تراجعت عائدات القروض الحكومية منذ إقرار سياسة الميزانية المصغرة وربما تستمر في التراجع، إن كل ذلك قد يُشكِّل نقطة تحول بالنسبة إلى الاقتصاد”.
وأضاف: “إن ما حصل هو أن الاقتصاد البريطاني شهد تحولًا من سياسة الإعفاءات الضريبية التي كلفت 45 مليار باوند، إلى سياسة جمع الأموال التي ستبلغ قيمتها 60 مليار باوند عبر إجراءات التقشف وخفض الإنفاق. لقد شهد الاقتصاد تأرجحًا ماليًّا بقية 100 مليار باوند؛ بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ردًّا على المشهد الضبابي في سوق السندات المالية.
التقشف أمر لا مفر منه!
يعتقد بعض الناس أن الأسواق المالية في بريطانيا بحاجة إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق، ولا سيما بعد بيع كميات كبيرة من الباوند، ومنح العديد من السندات الحكومية في أعقاب سياسة الميزانية المصغرة.
لكن ميشيل يعتقد أن المشكلات الناتجة عن الاستثمار بالرواتب التقاعدية هي التي أوجدت الحاجة إلى بيع السندات الحكومية، ما دفع بنك إنجلترا إلى التدخل في ذلك الوقت.
في حين يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن خطاب وزير المالية السابق كوارتنج و وعوده بإجراء مزيد من التخفيضات الضريبية إلى جانب إقالته لمسؤول الخزانة توم سكولار كانت السبب في انخفاض الباوند.
وحذر الخبير الاقتصادي كارستن يونج من تكرار خطأ تراس التي ألحقت ضررًا كبيرًا بالأسواق بسبب سياستها الاقتصادية.
وأشار إلى أن المخاوف من ارتفاع التضخم أدت إلى زيادة الإنفاق الحكومي؛ بسبب ارتفاع الطلب على السيولة في الأسواق المالية، ما أثار هلع المستثمرين، وسبب زيادة في سندات الديون، ومن ثَمّ ارتفاع معدلات الرهن العقاري.
وقال كارستن: “لقد صُوِّرت الأزمة على أنها أزمة مصداقية، لكنها في الواقع ناجمة عن افتراض الحكومة حصول ارتفاع كبير في التضخم”، وأشار إلى أن ألمانيا أعلنت عن حزمة دعم للأسر في قطاع الطاقة، فلم يُثِر ذلك قلق المستثمرين كما حصل في بريطانيا.
ما مدى صحة التوجه الحكومي؟
يعتقد الباحث الاقتصادي في معهد أبحاث السياسة العامة جون هو أنه يجب على الحكومة تجنب سيناريو التقشف، ويعتقد الباحث وفق الخطة الاقتصادية التي أعدها، أنه لا بد من التركيز على تجنب ارتفاع التضخم بدلًا من العمل على تعويض قيمة الثقب الأسود في الاقتصاد، ورأى الباحث أنه لا بد من مساعدة الأسر خلال أزمة تكاليف المعيشة، وضبط الزيادات الكبيرة في تكاليف الخدمات العامة.
ويعتقد معهد أبحاث السياسات العامة أنه لا بد من النظر في هذه الأولويات التي ستستلزم مبلغ 120 باوند، بدلًا من التركيز على سداد الديون وتجاهل ارتفاع التضخم.
هذا ويعتقد المعهد أنه لا بد من زيادة الضرائب لتأمين 40 مليار باوند عبر زيادة ضرائب التأمين الوطني مجددًا.
اقرأ أيضًا:
كيف أصبحت بريطانيا واحدة من أفقر البلدان في أوروبا الغربية؟
زيادة أسعار فواتير شركة غاز في بريطانيا بنسبة 56 في المئة اعتبارا من أكتوبر 2022
دور بارز للجمعيات الخيرية الإسلامية في مكافحة الفقر داخل بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
9°C