بريطانيا مهددة بمزيد من الجرائم الصغيرة إذا طبّق قانون تخفيف عقوبات مرتكبيها
بريطانيا مهددة بمزيد من الجرائم الصغيرة إذا طبّق قانون تخفيف عقوبات مرتكبيها (أنسبلاش)
حذّر رئيس شرطة سابق من أن بريطانيا مهدّدة بمزيد من الجرائم الصغيرة في حال تطبيق قانون الحكومة الجديد الذي يقضي بالإفراج أو تخفيف عقوبات مرتكبي الجرائم “منخفضة المستوى”، مثل: حيازة المخدّرات والسرقة والضرر الجنائيّ.
التهرّب من التعامل مع الجرائم الصغيرة!
وقال الدكتور بيتر نيرود الذي كان رئيسًا لشرطة (Thames Valley) بين عاميّ 2002-2007، والذي يعمل حاليًّا كمحاضر في الشرطة القائمة على الأدلّة في جامعة كامبريدج: إن التغييرات الجذريّة التي تُجريها الحكومة البريطانيّة قد تدفع ضبّاط الشرطة في الخطوط الأماميّة إلى استخدام قرارات مجتمعيّة ؛ “للتخلص” من التعامل مع الجرائم الأقلّ خطورة بدلًا من معالجتها بحذر تامّ.
وفي إطار القانون الجديد يواجه الجُناة عقوبات “خفيفة” مصمّمة فقط لجرائم “المستوى الأدنى”. وبدل أن يحصلوا على سجلّ إجراميّ أو تحذير من الشرطة، يمكنهم بكلّ بساطة قول كلمة “آسف” للضحيّة شخصيًّا أو دفع تعويضات لها.
نظام مؤلّف من تحذيرين
بموجب التغييرات المعروضة حاليًّا على البرلمان البريطانيّ، سيقوم الوزراء بتبسيط التدابير خارج المحكمة؛ في نوعين من التحذيرات القانونيّة:
1- التحذير الأوّل
يركّز هذا التحذير على عمليّة إعادة التأهيل؛ حيث إنه سيُجبر الجُناة على تنفيذ شروط قابلة للتنفيذ خلال 16 أو 20 أسبوعًا. وفي حال لم يمتثلوا للشروط، فسيواجهون المحاكمة على الجريمة الأصليّة.
ويمكن أن تشمل هذه الشروط:
♦ التأهيل النفسيّ، أي: علاج اعتلال الصحّة العقليّة
♦ التأهيل من الإدمان على تناول الكحوليّات والمخدرات
♦ دفع تعويضات للضحايا
♦ الموافقة على حظر تجوّل أو قبول غرامة ماليّة.
وستشكّل هذه الإجراءات جزءًا من السجلّ الجنائيّ للجُناة، ولكن سيتّم إلغاؤها منه في غضون ثلاثة أشهر، ولن يتمّ الكشف عنها إلا في فحوصات التوظيف الرسميّة لوظائف حسّاسة، مثل: التدريس أو العمل الاجتماعيّ أو الرعاية الصحيّة.
2- التحذير الثاني
قد يكون التحذير المجتمعيّ الثاني مشابهًا للتحذير الأول، ولكنه سيكون قانونيًا مع تغريم الجُناة إذا فشلوا في الامتثال. ومع ذلك فستظلّ الشرطة قادرة على إصدار قرارات مجتمعيّة غير قانونيّة “خفيفة”.
تشريع القانون الجديد
وقال الدكتور نيرود متحدثًا في ندوة عُقدت عبر الإنترنت من قبل شركة الاستشارات الجنائيّة (Crest Advisory): “يُفضِّل رجال الشرطة في الخطوط الأماميّة وضع ملف الادّعاء جانبًا، بدلًا من بذل أيّ مجهود إضافيّ؛ في محاولة لإرضاء التحذيرات المجتمعيّة البيروقراطيّة والتحويليّة.
“في نهاية اليوم هناك احتمال حقيقيّ بأن ينتهي الأمر بالعودة إلى حيث كنّا بعض الوقت، وهو ما يقلّل من قيمة التدابير خارج المحكمة برمّتها من خلال اعتبارها طريقة سهلة للتخلّص من قضايا الجرائم الصغيرة”.
For those who couldn’t make the webinar launching our report on the effectiveness of out-of-court disposals and diversion programmes, you can watch the recording of it here: https://t.co/mJ3fQVoUPL
— CREST (@CrestAdvisory) January 21, 2022
هذا وتُمثّل القرارات المجتمعيّة المحليّة 16% من جميع الجرائم “منخفضة المستوى” البالغ عددها 1.07 مليون، والتي تمّت مقاضاة مرتكبيها من خلال نظام العدالة الجنائيّة في العام الماضي.
ومع ذلك تُظهِر بيانات وزارة العدل أن جرائم العنف ضد الأشخاص تمثّل ربع القرارات المجتمعيّة التي صدرت في العام المنصرم في آذار/ مارس عام2021، والبالغ عددها 132 ألف قرار. وبلغ مجموع هذه الجرائم 34.061.
وكان هناك ما يقرب من 400 جريمة جنسيّة، و 162 عمليّة سطو أسفرت عن هروب المجرمين من المحكمة، ومع ذلك صدرت قرارات مجتمعيّة بحقّهم. وعلى الرغم من المخاوف من تزايد جرائم الطعن بالسكاكين، تمّ أيضًا إصدار قرارات مجتمعيّة لـ 1392 من المجرمين الذين تم القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة.
وقال متحدّث باسم الحكومة: “لم يتم اتخاذ قرارات بشأن كيفيّة إدارة هذه التحذيرات الجديدة المقترحة. نحن نتشاور حاليًّا مع الشرطة، وسوف نحدّد العمليّة في مدوّنة الممارسات في الوقت المناسب”.
اقرأ المزيد:
عمدة لندن يطالب الشرطة بفتح تحقيق داخلي لفشل إيقاف سلسلة جرائم
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C